20% نموا بالنفقات العامة للمملكة

سجلت النفقات العامة للمملكة خلال الربع الأول من العام المالي 2026 نحو 387 مليار ريال، مسجلة زيادة بنسبة 20% وقيمتها 65 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من عام 2025 الذي بلغت فيه النفقات نحو 322 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة نفسها نحو 261 مليار ريال بانخفاض قدره 3 مليارات ريال وبنسبة 1% عن الفترة المماثلة من العام السابق.أداء الإيراداتأظهرت البيانات التفصيلية للميزانية الربعية أن الإيرادات النفطية بلغت في الربع الأول من عام 2026 نحو 145 مليار ريال بانخفاض بنسبة 3% عن العام السابق، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 2% لتصل إلى نحو 116 مليار ريال.وعلى مستوى الإنفاق القطاعي، ارتفع الإنفاق على التجهيزات الأساسية والنقل بنسبة 26% ليصل إلى 12 مليار ريال، كما زاد الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 12% مسجلاً نحو 81 مليار ريال، في حين سجل الإنفاق على المنافع الاجتماعية زيادة بنسبة 2% بقيمة بلغت أكثر من 31 مليار ريال.المؤشرات الاقتصادية والناتج المحليوفقاً للبيانات، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 نمواً بنسبة 4.5%، مدفوعاً بنمو الأنشطة النفطية بنسبة 5.7% وغير النفطية بنسبة 4.9%، مع توقعات بتحقيق نمو بنسبة 4.6% بنهاية عام 2026. وسجل معدل التضخم خلال الربع الأول من 2026 ارتفاعاً بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.وفي التجارة الخارجية، حقق الميزان التجاري السلعي خلال شهري يناير وفبراير 2026 فائضاً قدره 36.9 مليار ريال، وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 17.5% لتسجل 63.3 مليار ريال. وفي المقابل، بلغت قيمة الواردات السلعية في يناير حوالي 160.6 مليار ريال بارتفاع 8.7%، حيث شكلت الواردات الوسيطة والرأسمالية 69.1% من إجمالي تلك الواردات.سوق العمل والنشاط التجاريشهد سوق العمل بنهاية الربع الرابع من عام 2025 زيادة في أعداد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص بواقع 139.5 ألف مشتغل، ليصل الإجمالي إلى نحو 2.5 مليون مشتغل. ونما مؤشر مبيعات نقاط البيع بنسبة 4.4% ليصل إلى 189.7 مليار ريال، بينما حقق مؤشر مبيعات التجارة الإلكترونية نمواً بنسبة 42.6%.وسجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) قراءة بلغت 53.7 نقطة، وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي خلال شهري يناير وفبراير بنسبة 9.8% على أساس سنوي. وارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية بالنقد الأجنبي بنهاية فبراير بنسبة 10% لتصل إلى 1.786 تريليون ريال، بينما حقق الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نمواً بنسبة 8.8%. وفي سوق العقار، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 1.6%، متأثراً بانخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 3.6%.