20 مطلباً كردياً على طاولة رئيس الوزراء المكلف

 اربيل / سوزان طاهر

سلّمت القوى الكردية إلى رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، خلال زيارته الأخيرة إلى إقليم كردستان، ورقة تضم 20 مطلباً تتعلق بضمان حقوق مواطني الإقليم، فيما كشفت مصادر مطلعة لـ«المدى» عن خارطة أولية لتوزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب الكردية في الحكومة المقبلة.
وكشف منسق حركة الموقف الكردية علي حمه صالح، تفاصيل اللقاء الذي جمع القوى الكردية بالزيدي خلال زيارته إلى الإقليم.
وقال حمه صالح، خلال مؤتمر صحفي، إن «الاجتماع ركّز على مراجعة البرنامج الحكومي السابق»، مشيراً إلى أن «العديد من الوعود لم تُنفَّذ، الأمر الذي دفع المجتمعين إلى تقديم قائمة تضم 20 مطلباً تتعلق بضمان حقوق مواطني إقليم كردستان». وأوضح أن «المطالب شدّدت على ضرورة الالتزام بالدستور العراقي، وأن يكون ضمان حقوق جميع المواطنين، بمن فيهم سكان الإقليم، جزءاً أساسياً من البرنامج الحكومي الجديد، ولا سيما ما يتعلق بحصة الإقليم من الموازنة والاستحقاقات المالية الأخرى».
وأضاف أن «المجتمعين طالبوا بالتعامل مع استحقاقات إقليم كردستان وفق المعايير ذاتها المطبقة في باقي المحافظات»، لافتاً إلى أن «القوانين النافذة تضمن تعيين الخريجين الأوائل واستلام المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات، وهو ما يجب أن يُطبَّق أيضاً على الإقليم». في السياق، أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني دعمه الكامل للزيدي من أجل تشكيل «حكومة قوية» تلبّي تطلعات العراقيين وتعزّز الاستقرار في البلاد. وقال بارزاني، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إنه بحث مع الزيدي والوفد المرافق له تحديات المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق، معرباً عن تمنياته له بـ«التوفيق والنجاح في هذه المسؤولية الوطنية لخدمة العراق وشعبه». وتلقّى الزيدي دعماً غير مسبوق خلال زيارته الأخيرة إلى الإقليم، لا سيما بعد تأكيد جميع القوى الكردية على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على انتشال البلاد من أزماتها المختلفة.

توزيع الوزارات
وبحسب مصادر مطلعة، فإن جميع القوى الكردية التي اجتمع معها الزيدي أكّدت حضورها ومشاركتها في الحكومة المقبلة. وتكشف المصادر لـ«المدى» أن هناك «تأكيدات على نيل الحزب الديمقراطي الكردستاني منصب نائب رئيس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة الإعمار والإسكان، وسط ترجيحات بعدم التجديد لفؤاد حسين في الخارجية، والتمسك ببنكين ريكاني لمنصب وزارة الإعمار».
وتضيف أن «الاتحاد الوطني الكردستاني سيحصل على وزارة العدل، فضلاً عن وزارة أخرى، إما الثقافة أو البيئة، فيما يُرجَّح منح وزارة خامسة للكرد، تذهب لحركة الموقف، أو منحها منصباً آخر في الحكومة الجديدة، تأكيداً على مشاركة جميع القوى الكردية فيها».
من جهته، أكّد عضو حراك الجيل الجديد آرام محمد، أن هناك العديد من المطالب الكردية من الحكومة الجديدة برئاسة الزيدي.
وأوضح خلال حديثه لـ«المدى» أن «ما نريده هو تشكيل حكومة جديدة تحل جميع المشاكل العالقة، بما فيها أزمة الرواتب، وتصدير النفط، وإدارة المنافذ الحدودية، فضلاً عن ملف الخريجين والمتقاعدين والعاطلين عن العمل، والأزمات الاقتصادية في الإقليم». وأضاف أن «الحكومات السابقة حاولت حل المشاكل، لكن بأسلوب التخدير المؤقت، وما طرحناه على الزيدي خلال زيارته للإقليم هو أن يشكّل لجاناً فنية تُسهم في حل جذري لجميع المشاكل».

حماية الإقليم
إلى ذلك، يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، إن حزبه طلب من الزيدي الحفاظ على الشراكة والتوافق والتوازن في إدارة الحكومة في المرحلة المقبلة.
وذكر خلال حديثه لـ«المدى» أن «القوى الكردية تريد حل قضية الموازنة، وصرفها للإقليم وفقاً للقانون والنسبة السكانية، فضلاً عن حسم قضية رواتب الموظفين، وأن لا يجري التعامل مع موظفي الإقليم كدرجة ثانية».
وأشار إلى أن «هناك مطالب أخرى تتعلق بحل مسألة إدارة الملف النفطي، ووقف الاعتداءات على إقليم كردستان، وسحب جميع القوى المعادية للإقليم من المناطق القريبة من حدودنا، لمنع تكرار ما حصل في الفترات الماضية من استهداف متكرر لمدن كردستان».
من جانب آخر، يؤكّد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، أن مطالب حزبه تمثّلت في تشكيل حكومة قوية قادرة على معالجة المشاكل وإخراج البلاد من الأزمات الكبيرة.
وبيّن خلال حديثه لـ«المدى» أن «حزبه عبّر عن دعمه المطلق للزيدي، ولم يتطرّق إلى عدد المناصب أو شكلها في الحكومة الجديدة، وركّز على ضرورة المحافظة على حقوق شعب كردستان، بما يضمن استمرار صرف الرواتب، وحل الأزمة المالية، ومعالجة المشاكل الأخرى».
وتضمّنت ورقة المطالب الكردية، التي تقدّمت بها قوى مختلفة من حركة الموقف والعدل الإسلامي، تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المرقم 224 وملحقاته 269 لسنة 2023 بشأن توطين الرواتب، مع صرف مستحقات موظفي الإقليم وإعادة العمل بالعلاوات والترفيعات، فضلاً عن تشريع قانون النفط والغاز، على أن يجري تسويق نفط الإقليم عبر شركة «سومو»، بما يُنهي الخلافات النفطية ويضمن الحقوق بشكل دائم، إلى جانب مطالب أخرى.

The post 20 مطلباً كردياً على طاولة رئيس الوزراء المكلف appeared first on جريدة المدى.