130 ضابطاً سورياً في العراق بين البقاء والعودة ومأزق التسوية !
متابعة/المدى
تبدو التطورات السياسية والأمنية المتسارعة في العراق، إلى جانب تحسّن العلاقات بين بغداد ودمشق، دافعاً نحو إعادة النظر في ملف الضباط التابعين للنظام السوري السابق الموجودين على الأراضي العراقية، وسط مؤشرات على توجه حكومي لتقليص حضورهم وإنهاء نشاطهم.
وبحسب معلومات من ستة مصادر حكومية وأمنية متطابقة في بغداد، فإن السلطات العراقية أصدرت توجيهات خلال الفترة الأخيرة تقضي بحظر أي نشاط سياسي أو إعلامي للعشرات من كبار ضباط النظام السوري السابق المقيمين في معسكر التاجي شمالي العاصمة، مع تراجع الاهتمام السياسي بملفهم مقارنة بالأشهر الأولى التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وكانت بغداد قد استقبلت، في السابع والثامن من ديسمبر 2024، مئات العسكريين السوريين الفارين عبر معبر البوكمال الحدودي، بعد نزع أسلحتهم، في إطار ما وصفته وزارة الدفاع العراقية حينها بأنه إجراء إنساني. ولاحقاً، عاد أكثر من 1900 منهم إلى سوريا بعد تسوية أوضاعهم مع الإدارة الجديدة في دمشق، فيما رفض عشرات الضباط من الرتب العليا العودة، بينهم عمداء ولواءات وقادة وحدات أمنية وعسكرية.
وبناءً على ذلك، نُقل هؤلاء إلى مجمع خاص داخل معسكر التاجي تحت حماية وإجراءات أمنية مشددة، وسط معلومات تشير إلى أن بعضهم مرتبطون بدوائر قريبة من عائلة الأسد، ومطلوبون بتهم تتعلق بانتهاكات وجرائم خلال سنوات الحرب السورية بين 2011 و2024.
وتشير المصادر إلى أن التوجيهات الحكومية الجديدة تشمل تقييد حركتهم الرقمية والإعلامية، بما في ذلك الحد من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ومنع نشر أو تصوير أي محتوى ذي طابع سياسي، والاكتفاء بالتواصل العائلي مع ذويهم داخل سوريا.
كما كشفت المصادر عن محاولة انتحار تعرّض لها أحد ضباط النظام السابق من الفرقة الرابعة خلال الأسابيع الماضية داخل المعسكر، بعد تناوله جرعة زائدة من أدوية، قبل أن يتم إنقاذه ونقله إلى مركز طبي خاص حيث استقرت حالته لاحقاً.
وفي تفسير للتغير في الموقف العراقي، ربطت المصادر ذلك بالتفاهمات المتزايدة بين بغداد ودمشق، خصوصاً بعد اتفاق تصدير شحنات نفط عراقية عبر ميناء بانياس السوري منتصف أبريل/نيسان، إلى جانب التعاون الأمني وتبادل المعلومات على الحدود. ووفق أحد المسؤولين، فإن هذه التطورات دفعت الحكومة العراقية إلى إعادة تقييم جدوى الاحتفاظ بهذا الملف، في ظل رغبة بعدم إرباك العلاقات مع دمشق.
وأضاف المصدر أن التعامل مع الضباط بات يتم من زاوية إنسانية، بالنظر إلى أعمار عدد منهم وحاجتهم للرعاية الصحية، مقابل توجه سياسي لتجنب أي توتر مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، خاصة في ظل الدعم الدولي والإقليمي الذي تحظى به، والتفاهمات الأمنية والاقتصادية الجارية.
وبحسب التقديرات، لا يزال في معسكر التاجي نحو 130 ضابطاً ومسؤولاً أمنياً سابقاً من النظام السوري، يتمركزون داخل مجمع سكني تابع لمدرسة تدريب عسكري شمال بغداد، كان يستخدم سابقاً لتدريب القوات العراقية.
وفي المقابل، تظهر انقسامات داخل الساحة السياسية العراقية بشأن مستقبل هذا الملف، إذ تعارض بعض القوى ضمن “الإطار التنسيقي” الحاكم فكرة تسليمهم إلى دمشق، بدعوى أنهم مطلوبون بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، في حين تستبعد مصادر حكومية اتخاذ خطوة التسليم في المرحلة الحالية، رغم عدم منحهم صفة لجوء رسمية حتى الآن.
وكان وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي قد أكد في فبراير/شباط الماضي وجود 130 عسكرياً سورياً في العراق، موضحاً أن بغداد عرضت عليهم خيار العودة أو البقاء، فيما لا يزالون يرفضون العودة، مع استمرار البحث عن وضع قانوني مناسب لهم، في ظل غياب أي تواصل عسكري رسمي بين بغداد ودمشق حتى الآن.
من جانبه، يرى خبير أمني عراقي أن هؤلاء لا يشكلون قيمة أمنية أو سياسية حالياً، بعدما كانوا في بداية الأزمة “ورقة ضغط” في العلاقات مع سوريا، قبل أن تتراجع أهميتهم تدريجياً، متوقعاً أن ينتهي هذا الملف إما بترتيب مغادرتهم إلى دولة ثالثة أو عودتهم إلى سوريا، وهو خيار يبدو غير مرجح حتى الآن بالنسبة لمعظم الضباط.
The post 130 ضابطاً سورياً في العراق بين البقاء والعودة ومأزق التسوية ! appeared first on جريدة المدى.
