109 أحزاب في السودان.. مؤشر عافية أم مرض سياسي؟

play البث الحي تسجيلأظهر القائمة الرئيسيةNavigation menuأخباراعرض المزيدعربيدوليسياسةمراسلو الجزيرةصحافةتحققوسمموسوعةحرياتبالصوركأس العالماقتصادرأياعرض المزيدمقالاتمدوناتميداناعرض المزيدإعلامدراساتتراثسلاحصراعفكر ونفسوجوهملفاتمتخصصةاعرض المزيدرياضةعلوم وبيئةصحةتقنيةأسلوب حياةأسرةسفرثقافةفنمنوعاتمحلياتاعرض المزيدفلسطيناليمنسوريا الآنالسودانمصرالعراقلبنانالمغربليبيافيديوplay البث الحي اضغط هنا للبحثsearchتسجيلNavigation menucaret-leftالآنفلسطينإيرانسوريالبنانأوكرانياcaret-rightمراسلو الجزيرةسياسة|السودان109 أحزاب في السودان.. مؤشر عافية أم مرض سياسي؟حفظ xwhatsapp-strokecopylinkنائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار يخاطب ورشة إصلاح قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 (وكالة سونا)النور أحمد النورPublished On 18/7/202618/7/2026الخرطوم – تتصاعد دعوات في السودان لإصلاح الحياة السياسية بعدما بلغ عدد الأحزاب المسجلة رسميا 109، غالبها أقرب ما تكون لتنظيمات افتراضية بلا نشاط سياسي أو وجود وسط المواطنين. وتنقسم الأحزاب السودانية إلى 3 فئات: وتعود نشأة هذه الأحزاب إلى سياقات اجتماعية وسياسية متعددة، وقد أسهمت الاختلافات الفكرية والجغرافية في تنوع توجهاتها وأطرها التنظيمية. وبقيت تعمل وفق النظام الموروث من المستعمر البريطاني بإخطار السلطات قبل ممارسة نشاطها حتى عام 2007 عندما صدر قانون بإنشاء مجلس شؤون الأحزاب السياسية، وصار المؤسسة الرسمية المختصة بتسجيل واعتماد الأحزاب وفقا لقانون الأحزاب السياسية، ويشرف على تجديد بياناتها الدورية. يقول وزير العدل ورئيس مجلس شؤون الأحزاب السابق محمد أحمد سالم إن المجلس كان أول تجربة في السودان الذي كان يعمل بالنظام الإنجليزي الموروث من المستعمر الذي لا يشترط تسجيل الأحزاب، وإنه تولى أول مجلس نشأ عام 1999. وفي حديث للجزيرة نت، يرى سالم أن أول قانون كان يشترط أن يكون الأعضاء المؤسسون للحزب 100 عضو فقط وتسديد رسوم 100 جنيه قبل تعديل القانون. وصار عدد المؤسسين 500 شخص مما أتاح تسجيل عشرات التنظيمات السياسية بلغ 100 حزب عند مغادرته المجلس عام 2009. وعن سبب تيسير تسجيل الأحزاب يوضح سالم أن نظام الرئيس السابق عمر البشير وحزب المؤتمر الوطني الحاكم حينها، كان يريد تشجيع الأحزاب حتى لا يتهم باحتكار الحياة السياسية. ولضمان وجود أحزاب حقيقية تحظى بقاعدة شعبية يقترح سالم ترتيبات قانونية وسياسية تشترط ألا يقل عدد مؤسسي الحزب عن ألفي شخص من الولايات لضمان تمثيل قومي، وأن يشارك في الانتخابات العامة، ورفع عتبة دخول البرلمان، وإذا لم يتحقق ذلك يتم شطب الحزب وحله. ويعتقد مراقبون أن غالبية الأحزاب في البلاد لا تملك قواعد حقيقية، لذا تخشى الانتخابات، وتهرب من اختبار الشارع، وتفضّل البقاء في دائرة التسويات، حيث يمكن إعادة إنتاج حضورها دون تكلفة سياسية. يقر مساعد رئيس حزب الأمة محمد الأنصاري أن الحرب عطلت إلى حد كبير النشاط السياسي داخل السودان، لأن السلاح أصبح هو الذي يفرض كلمته، وتسعى أطراف الصراع لاحتكار المجال العام في المناطق التي يسيطر عليها، فلا يسمح إلا بروايته، ويصادر أي رأي مخالف. ويقول الأنصاري للجزيرة نت إن الاختلاف في الرأي بات يُواجَه بالاتهام والتخوين؛ ففي مناطق سيطرة الدعم السريع يُتهم صاحب الرأي المخالف بالولاء للجيش، وفي مناطق سيطرة الجيش يُتهم بالانحياز للدعم السريع، ما أدى لتراجع السياسة أمام صوت البنادق، وأصبح كثير من الصحفيين والسياسيين والناشطين يدفعون ثمن مواقفهم بالاعتقال أو الملاحقة. ورغم هذا الانكماش داخل السودان، لم يختفِ تأثير القوى السياسية، بل انتقل إلى الساحة الإقليمية والدولية – يوضح الأنصاري – لأن الجميع يدرك أن هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي بانتصار عسكري، وإنما بتسوية سياسية تعيد بناء الدولة المدنية، وتؤسس لمرحلة انتقالية ودستور وانتخابات، وهي قضايا لا يملكها العسكريون، بل تقع في صميم عمل القوى السياسية. أما المحلل السياسي فيصل عبد الكريم فيرى أن النشاط السياسي للأحزاب تراجع قبل اندلاع الحرب التي خلقت مناخا وواقعا جديدا وفرضت كل الولايات حالة الطوارئ، ومنعت التجمعات لدواع أمنية مما دفع بعض التنظيمات لممارسة أنشطة عبر واجهات مؤسسات مجتمع مدني وسط الجمهور. ويشير المحلل، في حديث للجزيرة نت، إلى أن السلطات دونت اتهامات في مواجهة قيادات معارضة من تحالف قوى الحرية والتغيير الموجودة في خارج البلاد مما عطل نشاط تنظيمات التحالف في الداخل بصورة معلنة، كما أن الزمن تجاوز النشاط التقليدي للأحزاب التي ينبغي أن تواكب العصر بالنشاط الرقمي والتواصل الافتراضي وطرح الأفكار والبدائل والتفاعل مع هموم الناس. وتوصف العديد من هذه التنظيمات محلياً بـ "أحزاب الفكة" أو "أحزاب الشنطة" لكونها كيانات صغيرة ولا تمتلك مقار أو قواعد انتخابية، وعنوانها رئيس الحزب الذي يحمل أوراقها وأختامها في شنطة (حقيبة) يحملها في يده في حله وترحاله. ولمعالجة الوضع الحالي نظمت في بورتسودان ورشة لإصلاح قانون الأحزاب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقالت رئيسة مجلس شؤون الأحزاب ليلى عثمان إبراهيم، خلال الورشة، إن هناك عدداً كبيراً من هذه الأحزاب لم تعد موجودة وغائبة عن الساحة السياسية، ومنذ تسجيلها لم تعقد مؤتمراتها. وأقر المجلس الحاجة إلى غربلة وتصنيف القوى السياسية لمعرفة الأحزاب الموجودة فعليا من تلك التي غابت عن المشهد منذ تأسيسها. وفي فبراير/شباط الماضي أعلن مجلس شؤون الأحزاب عن بدء تحديث سجل القوى السياسية بما يشمل قوائم العضوية والبيانات المالية وأسماء قادة التنظيمات في موعد أقصاه 15 مارس/آذار الماضي. وذكر أن التحديثات تشمل أسماء رئيس الحزب وأعضاء الهيئات القيادية، ومقار الأحزاب، إلى جانب الموازنات المالية السنوية المعتمدة. وتقول رئيسة مجلس الأحزاب ليلى عثمان، للجزيرة نت، إن عدد الأحزاب المسجلة 109 تنظيمات، تم تحديث بيانات 31 منها حتى الآن، وهناك 75 حزبا لم تحدث بياناتها ولا يوجد تواصل من جانبها. وعلى رغم سريان قانون الأحزاب لعام 2007- تضيف ليلى – تتطلب التطورات التي شهدتها البلاد خلال 20 عاما تعديل قانون الأحزاب. ويتفق باحثون وأساتذة علوم سياسية أن العدد الكبير للتنظيمات مؤشر لمرض رافق التجربة الحزبية منذ نشأتها مرتبط بانشطار الكيانات إلى كيانات أصغر، وتخرج من الحزب الواحد عدة نسخ، لكل نسخة قيادة، ولكل قيادة خطاب، ولكل خطاب ادعاء الشرعية، لا يجمعها برنامج، ولا يحكمها إطار مؤسسي، حتى تحوّل المشهد من تعددية شكلية مقيدة إلى تشرذم مفتوح. كما أجبرت الأوضاع السياسية وعدم الاستقرار والتقلب بين أنظمة حزبية وانتقالية وشمولية خلال العقود الماضية، القوى السياسية على عدم تنظيم مؤتمرات قاعدية وضعف ارتباطها بالمواطنين، مما قلل فاعليتها في الشأن العام لصالح قوى مرتبطة بمجموعات مسلحة أو متحالفة معها. من جانبه يعتقد الأستاذ الجامعي والباحث السياسي إبراهيم الصديق أن كثرة الأحزاب مفسدة في الحياة السياسية، ومؤشر على غياب التوافق على القضايا الوطنية الكلية ومنظومة المعايير والقواعد الضابطة للواقع السياسي، مما أتاح وجود أكثر من 100 حزب ومثلها من مؤسسات المجتمع المدني. ووفقا لحديث الباحث، للجزيرة نت، فإن هذا الواقع يشير إلى سلسلة من الافتراضات السلبية أولها قناعة البعض أن الأحزاب هي مصدر الاقتراب من مواقع القرار ومن الفضاء الإعلامي. وتحول السياسة عند البعض من شأن مرتبط بخدمة الوطن والمواطن إلى أجندة شخصية. وثاني الافتراضات غياب المعايير والقواعد الضابطة والصارمة في هذه الحالة، يضيف الباحث نفسه. وبرأيه فإن كثرة عدد الأحزاب تؤدي إلى صعوبة الوصول إلى إجماع وطني أو إدارة حوار بناء مع كثرة الاستقطاب والتجاذبات، كما يؤدي إلى استحالة تشكيل حكومة متوافق عليها مع كثرة الأطراف التي تدعي تمثيل الجمهور. ويضيف الباحث أن أخطر جوانب هذا التعدد هو نشوء أحزاب تبني قضايا مناطقية محلية، وفي هذا انفلات عن دور المؤسسات الرسمية، ووسيلة ضغط وابتزاز وتنازع. ويعتبر أن إصلاح هذا الوضع ليس بحاجة لمعايير جديدة، وإنما تطبيق القانون الساري والقواعد المتعارف عليها بصورة حاسمة. ويشترط قانون الأحزاب على الأحزاب وقبل ممارسة أي نشاط سياسي بالبلاد التسجيل وفق القانون نفسه، وأن تكون عضويتها مفتوحة لكل السودانيين، وأن يكون للحزب برنامج لا يتعارض مع الدستور الانتقالي لعام 2005. كما ينص القانون أن يكون للحزب مصادر تمويل شفافة ومعلنة، ويحظر التمويل الأجنبي، وأن يكون له نظام سياسي مجاز من مؤسسيه، كما على الأحزاب الالتزام بالشورى والديمقراطية الداخلية ونبذ العنف. وحسب القانون يجوز لمجلس شؤون الأحزاب رفع توصية للمحكمة الدستورية بحل أو تجميد الحزب أو منعه من خوض الانتخابات إذا ما ارتكب مخالفات جسيمة. ويرفع مجلس شؤون الأحزاب السياسية، تقاريره إلى المجلس التشريعي (البرلمان). يشار إلى أنه لا يوجد برلمان في السودان منذ عزل الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 2019 إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة على: