اعتبرت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمحتجزين في سوريا والعراق أن زيارة وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني إلى المغرب، وإعادة افتتاح سفارة دمشق بالرباط، تشكلان “فرصة إنسانية ودبلوماسية مهمة” لإعادة طرح ملف العالقين المغاربة في بؤر النزاع، وفتح قنوات تعاون جديدة من أجل الكشف عن مصيرهم وتسريع عودتهم.
وفي تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، قال مصدر من التنسيقية إن العائلات تتابع “باهتمام كبير” هذه التطورات الدبلوماسية، معتبرا أنها قد تمثل “نقطة تحول محتملة” في مسار ملف ظل عالقا لسنوات وسط الغموض والمعاناة المستمرة للأسر.
وأضاف المصدر أن “الزيارة تشكل فرصة لإعادة طرح ملف الأبناء المحتجزين سواء في سوريا أو العراق، في إطار إنساني بالأساس، لأن الأسر تعيش منذ سنوات على وقع القلق اليومي والانتظار والألم”، مشيرا إلى أن العائلات تأمل في أن “تسهم هذه الدينامية في فتح قنوات تواصل جدي، تمكن من معرفة الوضع الحقيقي للمحتجزين، وضمان كرامتهم وحقوقهم، وصولا إلى لمّ الشمل مع أسرهم”.
وبخصوص الأعداد الحالية للمغاربة الموجودين في مناطق النزاع (العراق وسوريا)، أوضح المصدر أن المعطيات “غير مستقرة وتخضع لتغييرات مستمرة بسبب عمليات النقل التي طالت عددا من المحتجزين خلال الفترة الأخيرة”، مشيرا إلى أن “الرجال لم يعودوا متواجدين في سوريا بعد عمليات نقل إلى العراق”.
وأضاف أن التواصل مع العائلات يشير إلى تحركات مرتبطة بزيارات الصليب الأحمر الدولي، حيث يتم نقل معلومات غير رسمية عن أوضاع بعض المحتجزين، بمن فيهم رجال وشباب كانوا داخل مراكز احتجاز.
وفي ما يتعلق بالنساء المغربيات، أشار المصدر إلى أن “مخيم الهول لم يعد يضم نساء مغربيات بعد خروج 59 امرأة في فترات سابقة”، موضحا أن عددا منهن “استقررن في مناطق بإدلب وأطمة ومناطق أخرى شمال سوريا”، حيث يتم التنسيق مع السفارة المغربية لاستكمال الوثائق الإدارية استعدادا لعودتهن إلى المغرب.
وأكد المصدر أن “عملية عودة ثلاث نساء مغربيات مرتقبة قريبا”، دون تقديم تفاصيل إضافية، معتبرا أن ذلك يندرج ضمن “مراحل إنسانية حساسة تتطلب السرية لحماية المعنيات بالأمر”.
وفي ما يتعلق بالعراق، كشف المصدر من التنسيقية أن التقديرات المتوفرة لديهم، بناء على معطيات منسوبة إلى الجانب العراقي، تشير إلى وجود حوالي 183 مغربيا، غير أن الأرقام المتداولة ميدانيا تختلف حسب مصادر أخرى.
وأضاف أن آخر المعطيات التي توصلت بها التنسيقية تفيد بوجود نحو 132 شخصا في العراق، بينهم رجال وشباب كانوا في مراكز احتجاز، مشيرا إلى أن “التصنيف داخل السجون لا يفصل دائما بين الفئات العمرية، ما يجعل الإحصاء الدقيق أمرا معقدا”.
وأوضح أن هؤلاء يوجدون في محيط العاصمة بغداد، داخل “سجون ومراكز احتجاز معروفة”، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول المواقع، معتبرا أن بعض الجهات تتعامل بحذر شديد مع نشر المعلومات المرتبطة بالملف.
وشددت التنسيقية على أن المرحلة الحالية تتطلب “تدخلا دبلوماسيا وإنسانيا أكثر فاعلية” من أجل إنهاء معاناة الأسر، وفتح مسار واضح لإعادة المحتجزين، سواء عبر الترحيل أو التسوية القانونية، بما يضمن احترام الحقوق الإنسانية.
وقال المصدر إن “العائلات لا تطالب سوى بالحقيقة، وبأن تعرف أين يوجد أبناؤها، وأن يتم التعامل معهم وفق مقاربة تحفظ الكرامة وتضع حدا لسنوات الانتظار”، معتبرا أن أي انفتاح سياسي بين الرباط ودمشق “يجب أن ينعكس بشكل مباشر على هذا الملف الإنساني العالق”.
ظهرت المقالة زيارة الشيباني للرباط وعودة مغربيات من سوريا تُنعشان آمال عائلات المحتجزين أولاً على مدار21.
