يوم الأسير الفلسطيني .. تصاعد التعذيب والتشريعات القمعية

المركز الفلسطيني للإعلام

يصادف اليوم 17 إبريل، ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، التي تحلّ هذا العام وسط تصاعد غير مسبوق في سياسات التعذيب والتنكيل الإسرائيلي، وتوسّع قوانين الاحتلال التي تشرعن القتل والإعدام بحق الأسرى، وسط صمت دولي مقلق وعجز واضح عن كبح الانتهاكات المتفاقمة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتكشف المعطيات الموثقة حتى نيسان/أبريل 2026 عن واقع إنساني وقانوني بالغ القسوة، إذ يتجاوز عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال 9,600 أسير، في سياق سياسة اعتقال جماعي ممنهجة تطال مختلف فئات المجتمع، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي.

ووفق البيان؛ يضم هذا العدد 84 أسيرة، في دلالة على اتساع دائرة الاستهداف لتشمل النساء، إضافة إلى 350 طفلًا، يتعرضون لإجراءات قانونية تفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة، وظروف احتجاز قاسية تنتهك المعايير الدولية.

وفي إطار أدوات القمع القانونية، يواصل الاحتلال احتجاز 3,532 معتقلًا إداريًا دون تهمة أو محاكمة، ضمن سياسة الاعتقال الإداري التي تتيح الاحتجاز المفتوح القابل للتجديد.

كما يصنّف 1,251 معتقلًا من قطاع غزة تحت ما يُعرف بقانون “المقاتل غير الشرعي”، بما يتيح حرمانهم من الضمانات القانونية الأساسية، في حين تشير المعطيات إلى اعتقال أكثر من 330 موظفًا من القطاع العام في غزة، في استهداف مباشر للبنية المدنية والخدماتية، بحسب الإعلام الحكومي.

وعلى صعيد الانتهاكات الجسيمة، ارتقى 89 أسيرًا داخل السجون منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 52 من قطاع غزة، نتيجة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، في مؤشر خطير على تصاعد السياسات العقابية المميتة.

كما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 97 أسيرًا، في انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية وحقوق العائلات.

ومنذ عام 1967، بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 326، في سجل طويل من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز.

ويواجه نحو 1,200 أسير أوضاعًا صحية خطيرة، بينهم 35 مصابًا بالسرطان، في ظل حرمان متعمّد من العلاج، ما يهدد حياتهم بشكل مباشر.

كما يقبع 116 أسيرًا تحت أحكام بالسجن المؤبد، في إطار سياسة تستهدف القيادات والنشطاء.

وأكد المكتب الإعلامي أن هذه المؤشرات مجتمعة وجود نمط ممنهج من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لمساءلة المسؤولين عنها.

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، إلى جانب الدفع نحو تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة، والعمل على الإفراج العاجل عن الأسرى، خاصة المرضى والأطفال والنساء والمعتقلين إداريًا.

وتبقى قضية الأسرى حاضرة في صدارة المشهد الوطني، بوصفها عنوانًا لمعاناة مستمرة وشاهدًا على انتهاكات ممنهجة، لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وتستدعي تحقيق عدالة دولية حقيقية.