“تزكيات على المقاس”.. هل تحوّلت خريطة الأحرار بالخميسات إلى سوق للمصالح؟

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 شتنبر 2026، تتسارع وتيرة التنافس داخل الأحزاب السياسية لنيل التزكيات، غير أن ما يجري داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة الخميسات يثير الكثير من علامات الاستفهام، وسط اتهامات بتغليب منطق النفوذ والمال على حساب الكفاءة والنضال الحزبي.

فبدل أن تشكل هذه المرحلة فرصة لإعادة الاعتبار للأطر الحزبية والمناضلين الذين راكموا سنوات من العمل الميداني، تتحدث مصادر متطابقة عن “اختلالات” في تدبير ملف التزكيات، تقودها التنسيقية الجهوية للحزب، وعلى رأسها سعد بنمبارك، الذي يُتهم بتكريس أسلوب أحادي في اتخاذ القرار، بعيداً عن أي مقاربة تشاركية.

التزكيات وفق منطق “الشكارة” بدل النضال

تفيد المعطيات المتداولة بأن دائرة الخميسات أصبحت مسرحاً لسباق غير متكافئ، حيث يتم فتح الباب أمام وجوه “دخيلة” على الحزب، بعضها لا يمت بصلة للعمل السياسي أو التنظيمي، مقابل تهميش واضح لأسماء وازنة داخل الحزب، راكمت تجربة سياسية وانتخابية معتبرة.

هذا الوضع يعيد إلى الواجهة ما بات يُعرف بـ”ريع التزكيات”، حيث يُمنح الترشيح، في بعض الحالات، بناءً على اعتبارات مالية أو علاقات نفوذ، بدل معايير الاستحقاق والكفاءة، وهو ما يهدد مصداقية العملية السياسية برمتها.

قرارات فردية أم توجيهات مركزية؟

وتذهب الانتقادات إلى أبعد من ذلك، إذ تتهم المنسق الجهوي بتبني خطاب يوحي بامتلاكه “القرار النهائي” في توزيع التزكيات على مستوى الجهة، في مشهد يطرح تساؤلات حول دور المؤسسات الحزبية، ومدى احترام مبدأ الديمقراطية الداخلية.

كما تشير المصادر إلى أن هذا الأسلوب في التدبير خلق حالة من الاحتقان داخل صفوف الحزب، خاصة في ظل شعور عدد من المنتخبين والمناضلين بالتهميش والإقصاء، رغم حضورهم القوي في الميدان وثقلهم الانتخابي.

تهميش الكفاءات وإضعاف التنظيم

ومن بين الأسماء التي يُقال إنها تعرضت للتجاهل، يبرز اسم جمال الوردي، عضو مجلس المستشارين ورئيس جماعة الكاموني، الذي يتعرض لتجاهل ممنهج حتى من قبل قيادات الأحرار، وهو الذي يُعتبر من الوجوه البارزة في المنطقة، وهو ما يعكس مفارقة لافتة بين خطاب الحزب حول استقطاب الكفاءات، والممارسة على أرض الواقع.

ويحذر عدد من الفاعلين من أن الاستمرار في هذا النهج قد يؤدي إلى إضعاف التنظيم محلياً، بل وفتح الباب أمام نزيف سياسي محتمل، في حال قررت بعض الأسماء الوازنة تغيير انتمائها الحزبي.

حزب أم “ملكية خاصة”؟

في ظل هذه التطورات، يتصاعد الجدل حول ما إذا كانت بعض التنسيقيات الجهوية قد تحولت إلى ما يشبه “إقطاعيات انتخابية”، تُدار بمنطق التحكم وتوزيع الولاءات، بدل الاحتكام إلى القوانين الداخلية والمؤسسات الحزبية.

ويرى منتقدون أن ما يحدث في الخميسات يعكس أزمة أعمق داخل الحزب، تتعلق بغياب الشفافية في تدبير الاستحقاقات، وهي أزمة قد تكون لها تداعيات سياسية وانتخابية، خاصة في سياق تنافسي حاد.
أمام هذا الوضع، تتعالى الدعوات داخل الحزب إلى ضرورة تدخل القيادة المركزية، من أجل إعادة ضبط مسار التزكيات، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، بما يحفظ صورة الحزب ويعزز ثقة مناضليه.