تطورات قضية التجسس الإيراني: استهداف سموتريتش واختراق سلاح الجو الإسرائيلي

أفادت مصادر إعلامية بتطورات دراماتيكية في ملف التحقيقات المتعلق بشبكة تجسس تعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية من داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. ومن المقرر أن تشهد المحاكم الإسرائيلية الأسبوع المقبل تقديم لائحة اتهام رسمية ضد جنديين في الخدمة النظامية، تتضمن بنوداً أمنية بالغة الخطورة تتعلق بتقديم المساعدة للعدو في زمن الحرب، وهو ما يعكس حجم الاختراق الذي تعرضت له المؤسسة العسكرية. وكشفت التفاصيل الجديدة المسربة من التحقيقات أن المهام التي أوكلت للمتهمين لم تقتصر على الجوانب التقنية أو العسكرية البحتة، بل امتدت لتشمل مراقبة وتعقب شخصيات سياسية ووزراء في الحكومة الإسرائيلية. وبرز اسم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كأحد الأهداف الرئيسية التي سعى المشغلون الإيرانيون للحصول على معلومات دقيقة حول تحركاتها وأنشطتها عبر الجنديين المعتقلين. وبحسب ما رشح عن أجهزة الأمن، فإن الجنديين اللذين يعملان في سلاح الجو الإسرائيلي، قاما بجمع بيانات حساسة تتعلق بمواقع القواعد الجوية وتفاصيل تقنية عن أنظمة الأسلحة المتطورة. وتؤكد التحقيقات أن هذا النشاط لم يكن وليد الصدفة أو حدثاً عابراً، بل كان عملاً منظماً استمر لفترة زمنية طويلة، شملت كامل مدة خدمتهما العسكرية في وحدات ذات طبيعة أمنية خاصة. المهام التي كلف بها المشغّلون الإيرانيون الجنديين لم تشمل فقط قواعد وأنظمة أسلحة، بل أيضاً تعقب مسؤولين كباراً. ولم تتوقف الاعتقالات عند الجنديين المذكورين، حيث طالت التحقيقات التي يجريها جهاز الأمن العام 'الشاباك' بالتعاون مع الشرطة، جنوداً آخرين يعملون في وحدات حساسة للغاية، بما في ذلك منظومة الدفاع الجوي. وقد جرى تحويل ملفات هؤلاء الجنود إلى الشرطة العسكرية 'ميتساح' لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في مدى تورطهم في تسريب أسرار عسكرية تمس أمن الكيان. وتشير المصادر إلى أن هذه القضية تسببت في حالة من الإرباك داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية، نظراً لكونها تعكس قدرة الاستخبارات الخارجية على تجنيد عناصر من قلب الوحدات القتالية والفنية. وتعمل الأجهزة الاستخباراتية حالياً على تقييم حجم الأضرار الناتجة عن هذه التسريبات، في ظل مخاوف من وجود خلايا أخرى لم يتم الكشف عنها بعد داخل صفوف القوات النظامية.