تظاهرات الفلاحين تعيد ملف الزراعة للواجهة.. تحذيرات من تراجع خطير بسبب ضعف الدعم والتنظيم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت محافظة بغداد، اليوم الأحد ( 3 أيار 2026 )، تظاهرات لعدد من الفلاحين للمطالبة بتحسين واقع القطاع الزراعي وتوفير دعم حكومي أكثر فاعلية، في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية المتصاعدة التي تواجه هذا القطاع الحيوي، فيما حذر المحلل السياسي سيف الهاشمي من تراجع الزراعة بسبب ضعف التنظيم وغياب الدعم المؤسسي.

وقال الهاشمي لـ"بغداد اليوم"، إن "تظاهرات الفلاحين في بغداد تعكس أهمية هذه الشريحة التي تُعد من الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي، في وقت تسعى فيه مختلف دول العالم إلى دعمها وتطويرها لما لها من دور مباشر في تحقيق الاستقرار الغذائي والاقتصادي، إضافة إلى مساهمتها في توفير غذاء صحي، والحفاظ على خصوبة التربة، والتقليل من التغيرات البيئية، فضلاً عن تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد".

وأضاف الهاشمي أن "الاعتماد على استيراد المواد الزراعية يُعد من التحديات الاقتصادية الخطرة، نظراً لكون هذه المواد عرضة للتلف السريع وما يرافقها من نسب هدر مرتفعة، الأمر الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني".

وأشار إلى أن "الدول المتقدمة تولي القطاع الزراعي اهتماماً كبيراً من خلال دعم الفلاحين وتطوير البنى التنظيمية، في حين يشهد العراق ضعفاً واضحاً في أداء الجمعيات الفلاحية، التي كان من المفترض أن تلعب دوراً محورياً في تنظيم ودعم هذا القطاع".

وأوضح أن "الجمعيات الفلاحية، وبسبب تعاقب إدارات غير كفوءة عليها، فقدت الكثير من فاعليتها، ما أدى إلى تراجع دورها الرقابي والتنظيمي، وانعكس ذلك سلباً على واقع الفلاحين"، مبيناً أن "انشغال بعض إدارات هذه الجمعيات بمصالح فئوية أسهم في تدهور القطاع الزراعي وتضرر شريحة واسعة من المجتمع، وهو ما انعكس بدوره على الاقتصاد الوطني بشكل عام".

ويُعد القطاع الزراعي في العراق من القطاعات الحيوية التي ارتبطت تاريخياً بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، إلا أنه يواجه خلال السنوات الأخيرة تحديات متعددة، أبرزها شح المياه، وارتفاع كلف الإنتاج، وضعف الدعم الحكومي، وتراجع فعالية المؤسسات الوسيطة مثل الجمعيات الفلاحية. ومع تزايد الاعتماد على الاستيراد، برزت مخاوف من تأثير ذلك على الاقتصاد المحلي وعلى استقرار أسعار الغذاء، في وقت يطالب فيه الفلاحون بإصلاحات هيكلية تعيد للزراعة دورها الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني.