تشكّل دبلوماسية شرق أوسط جديدة
كرم ألكين - صباح - ترجمة وتحرير ترك برس
باكستان، الدولة الشقيقة لتركيا والشريك الاستراتيجي في سياسات المنطقة، تضطلع بمسؤولية مهمة للمرة الثانية من أجل إقامة تواصل بين الولايات المتحدة والصين. إن المبادرة الصينية-الباكستانية المشتركة التي أُعلن عنها في بكين في 31 مارس، والبيان واسع المشاركة لوزراء الخارجية في 2 أبريل الذي شاركت فيه تركيا أيضًا، يظهران أن خطًا دبلوماسيًا جديدًا في الشرق الأوسط يتم بناؤه بهدوء ولكن بقوة. وعند قراءة هذين النصين معًا، لا يظهر مجرد رد فعل على الأزمات، بل إطار يتجاوز ذلك بكثير، ويقدم مؤشرات على المعمار السياسي للعقد القادم.
المبادرة المكونة من خمس نقاط التي أُعلنت في بكين تركز على الحد من الحرب والحفاظ على الاستقرار المنهجي. الدعوة إلى وقف إطلاق النار، والتأكيد على أن التفاوض هو السبيل الوحيد، وحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، والشرعية المرتكزة على الأمم المتحدة. كل واحد من هذه العناوين الأساسية لا يهدف فقط إلى إدارة الأزمة الحالية، بل إلى تحديد المبادئ التي سيُبنى عليها النظام الإقليمي.
أما النص الثاني، الذي نُشر الخميس ووقّعت عليه تركيا أيضًا بعد فترة قصيرة من النص الأول، فينقل هذا الإطار إلى أرضية أكثر سياسية ومعيارية. إن هذا الموقف المشترك الذي يتشكل حول القضية الفلسطينية يتجاوز مجرد الإدانة، ويُعد تعبيرًا واضحًا عن إرادة الفاعلين الإقليميين، بقيادة تركيا، لإعادة مفاهيم القانون الدولي وحقوق الإنسان والشرعية إلى مركز الاهتمام. ومن هذا الجانب، يشكل النص الثاني “طبقة عمق سياسي” تكمل تركيز النص الأول على الأمن والاستقرار.
عند تقاطع هذين النصين، تبرز حقيقة جديدة: لم يعد الشرق الأوسط مجرد ساحة لتنافس القوى الكبرى، بل أصبح أيضًا مجالًا يبني فيه الفاعلون الإقليميون وذوو التوجه الأوراسي لغتهم الدبلوماسية الخاصة. وهنا تكتسب مكانة تركيا أهمية خاصة. فتركيا، في ظل القيادة القوية والحازمة وصاحبة الرؤية للسيد رئيس الجمهورية، تُعد واحدة من الدول النادرة القادرة على التمركز في قلب هذه الدبلوماسية الجديدة. وذلك لأنها تمتلك قدرة عميقة على التواصل مع أكثر من محور جيوسياسي في آن واحد. فهي قادرة على التحدث مع الغرب، وإقامة علاقات مع آسيا، وتطوير التعاون مع الخليج، وإنتاج خطاب شرعي قوي في قضايا العالم الإسلامي. وبهذه الصفة، كـ“فاعل موازن”، تُظهر تركيا قدرتها في المرحلة المقبلة ليس فقط كمشارك، بل كدولة موجهة رئيسية.
الميزة الاستراتيجية لأنقرة ليست دبلوماسية فقط. فتركيا، من خلال موقعها عند تقاطع خطوط الطاقة وممرات التجارة وشبكات النقل، تمتلك موقعًا يمكنها من تشكيل الأساس الاقتصادي للاستقرار الإقليمي. من الممر الأوسط إلى طريق التنمية والاتصال بالبصرة، ومن شرق المتوسط إلى الخليج، تجعل هذه الخطوط من تركيا دولة مركزية. ومع ذلك، فإن أبرز أدوار تركيا يتمثل في قدرتها على تحقيق التوازن بين القيادة المعيارية والدبلوماسية العملية. فبينما تتخذ موقفًا قويًا في القضية الفلسطينية، تواصل في الوقت ذاته اتصالاتها الرامية إلى منع انتشار الأزمات، ما يجعل أنقرة واحدة من الفاعلين “صانعي اللعبة والتوازن” في المرحلة الجديدة.
وعند جمع مقاربة الصين التي تتمحور أكثر حول الاستقرار وأمن التجارة، مع تزايد الحضور الدبلوماسي لدول الخليج، ودور باكستان كجسر، يتضح أن شبكة دبلوماسية مرنة لكنها فعالة آخذة في التشكل. وهذه الشبكة، بخلاف التحالفات التقليدية، تتقدم عبر التعاون القائم على الملفات المشتركة والمبادئ المتفق عليها. وسيشهد العقد القادم، إلى جانب منافسة القوة الصلبة في الشرق الأوسط، صعود نظام اقتصادي-سياسي جديد يتشكل عبر الموانئ وخطوط الطاقة وطرق التجارة والمنصات الدبلوماسية. وسيشكّل الخط الممتد من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر، ومنه إلى شرق المتوسط، العمود الفقري لهذا الجيوبوليتيك الجديد.
وعند تقييم نصي 31 مارس و2 أبريل معًا، لا نواجه تحركات دبلوماسية مؤقتة، بل إشارات إلى تحول أعمق. وفي قلب هذا التحول تقف تركيا. فمن المتوقع أن تلعب أنقرة في المرحلة المقبلة دورًا حاسمًا في تشكيل دبلوماسية الشرق الأوسط الجديدة بصفتها فاعلًا يوجّه مسار التطورات.
