طريق النفوذ الجزائري.. هل تطبق أوروبا “سياسة الغاز” على نفط الجزائر؟

تكشف بيانات صادرة عن وحدة أبحاث الطاقة عن حقيقة مهمة جداً: أن خمس دول فقط شكلت ستين بالمائة من إجمالي صادرات الجزائر من النفط خلال سنة 2025، وهذا التركيز على عدد محدود من الدول يعكس استراتيجية جزائرية واضحة في التركيز على الأسواق الموثوقة والمستقرة.

وتأتي كوريا الجنوبية في مقدمة الدول المستوردة للنفط الجزائري بمتوسط مائة وثلاثين ألف برميل يومياً، تليها فرنسا بمائة وخمسة آلاف برميل يومياً، ثم إسبانيا بتسعة وتسعين ألف برميل يومياً، والولايات المتحدة بتسعة وستين ألف برميل يومياً، وأخيراً المملكة المتحدة بمتوسط اثنين وخمسين ألف برميل يومياً. وهذه الأرقام الخمس مجتمعة تعطي صورة واضحة عن توزيع الطلب العالمي على النفط الجزائري وتنوع الشركاء الجيوسياسيين للجزائر.

ما يستحق الانتباه حقا هو الارتفاع الملحوظ في الطلب الأوروبي على النفط الجزائري، خاصة من قبل إسبانيا التي حققت قفزة درامية في واردات النفط الجزائري. فقد ارتفعت واردات إسبانيا من ستة وستين ألف برميل يومياً في سنة 2024 إلى تسعة وتسعين ألف برميل يومياً في سنة 2025، أي بزيادة تقدر بحوالي ثلاثة وثلاثين ألف برميل يومياً، وهذا يمثل ارتفاعاً بنسبة خمسين بالمائة في سنة واحدة فقط.

هذه الزيادة الضخمة تشير إلى قرار استراتيجي مدروس من قبل صانعي القرار الإسباني للاعتماد بشكل أكبر على النفط الجزائري كمصدر موثوق وآمن. وبالمقابل، حافظت فرنسا على استقرار نسبي في واردات النفط الجزائري، حيث ارتفعت من مائة وأربعة آلاف برميل يومياً في 2024 إلى مائة وخمسة آلاف برميل يومياً في 2025، أي بزيادة طفيفة لكن ثابتة تعكس التزاماً طويل الأجل بالشراكة مع الجزائر.

ولا يمكن فهم هذه الزيادات الأوروبية في واردات النفط الجزائري دون الإشارة إلى الدرس الذي تعلمته أوروبا من أزمة الغاز الروسي التي بدأت في 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. فقد أدركت أوروبا آنذاك أن الاعتماد على موردين واحد أو اثنين فقط للطاقة يشكل خطرا استراتيجيا حقيقيا على الأمن الطاقوي القاري.

وقد لجأت أوروبا بسرعة إلى الجزائر للحصول على الغاز الطبيعي كبديل للغاز الروسي، وحققت نجاحاً نسبياً في هذا المجال. والآن، يبدو أن أوروبا تطبق نفس المنطق على النفط، حيث بدأت في 2025 بتنويع موردي النفط بعيدا عن الشرق الأوسط، خاصة مع تصاعد التوترات والاضطرابات في تلك المنطقة. هذا يعكس استراتيجية أوروبية استباقية ذكية تهدف إلى عدم الانتظار حتى تحدث أزمة جديدة، بل البدء في التحضير لها قبل وقوعها.

اختيار أوروبا للجزائر كمورد بديل للنفط يعكس حساباً استراتيجياً دقيقاً من قبل صانعي القرار الأوروبيين. فالجزائر توفر عدة مزايا استراتيجية مقارنة بالموردين الشرق أوسطيين: أولاً، الموقع الجغرافي القريب من أوروبا يقلل من تكاليف النقل والمسافات البحرية الطويلة والمخاطر المرتبطة بها. ثانياً، الاستقرار النسبي للوضع السياسي والأمني في الجزائر مقارنة بالاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط يجعلها شريكاً موثوقاً.

ثالثاً، الجزائر تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز غير مستغلة بالكامل، مما يعني أنها قادرة على زيادة الإنتاج والصادرات في المستقبل القريب. رابعاً، الإطار القانوني الجديد الذي أقرته الجزائر في السنوات الأخيرة، خاصة قانون المحروقات الجديد، وفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية وشفافية، مما عزز ثقة الشركات الأوروبية في الاستثمار والتعاون مع الجزائر.

ومع بدء اضطرابات الشرق الأوسط في بداية 2026، يطرح المحللون والخبراء الاقتصاديون تساؤلات حاسمة حول ما إذا كانت الزيادات الأوروبية في واردات النفط الجزائري ستستمر بنفس الوتيرة أم ستتسارع بشكل أكبر. فإذا استمرت الأزمات الشرق أوسطية في التفاقم، فمن المتوقع أن تشهد سنة 2026 زيادات قياسية في الطلب الأوروبي على النفط الجزائري، خاصة من دول مثل إسبانيا التي أظهرت بالفعل رغبة قوية في تنويع موردي النفط.

وقد تصل واردات إسبانيا من النفط الجزائري إلى مستويات تتجاوز مائة وعشرين ألف برميل يومياً، بينما قد تزيد فرنسا أيضاً من واردات النفط الجزائري لتصل إلى مستويات تتجاوز مائة وعشرة آلاف برميل يومياً. وهذا السيناريو قد يجعل الجزائر في موقع قوة تفاوضية غير مسبوق، حيث ستكون الدول الأوروبية مستعدة لدفع أسعار أعلى للحصول على نفط جزائري موثوق وآمن.

التحول الأوروبي نحو النفط الجزائري تستفيد الجزائر منه بشكل كبير، حيث ستحصل على عائدات إضافية من زيادة الصادرات، وستعزز موقعها كشريك استراتيجي موثوق في الساحة الدولية. وقد يؤدي هذا إلى تعزيز العلاقات الجزائرية الأوروبية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مما قد يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات أخرى غير الطاقة.

الأرقام والتطورات الحالية تشير إلى أن الجزائر تلعب دوراً متزايداً في ضمان الأمن الطاقوي العالمي، خاصة بالنسبة لأوروبا والدول الصناعية الكبرى. فمع تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وعدم استقرار الإمدادات من تلك المنطقة، تبرز الجزائر كبديل موثوق وآمن وقريب جغرافياً. وهذا يعني أن الجزائر لديها فرصة ذهبية لتعزيز موقعها الاستراتيجي العالمي من خلال الاستثمار في زيادة قدراتها الإنتاجية والاستكشافية.

وفي هذا السياق، تأتي أهمية مناقصات النفط والغاز الجديدة، مثل “بيد راوند 2026″، التي تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية لتطوير الموارد الطبيعية الجزائرية وزيادة الإنتاج. وإذا نجحت هذه المناقصات في جذب الاستثمارات المطلوبة، فقد تتمكن الجزائر من مضاعفة صادراتها من النفط والغاز في السنوات القادمة، مما سيعزز دورها كلاعب رئيسي في الأمن الطاقوي العالمي ويجعلها شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه للدول الصناعية الكبرى.