ترمب يلوّح بإنهاء الحرب مع إيران خلال أسابيع وسط تصعيد ميداني وضغوط داخلية

واشنطن - سعيد عريقات -1/4/2026 تحليل إخباري في تطور يعكس تعقيد المشهد العسكري والسياسي، أعلن الرئيس دونالد ترمب أن الولايات المتحدة قد تنهي عملياتها العسكرية ضد إيران في غضون "أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع"، في وقت تتصاعد فيه حدة المواجهة وتتشابك مساراتها بين الدبلوماسية والتصعيد الميداني. هذه التصريحات، التي جاءت من البيت الأبيض، تكشف عن حالة من التردد الاستراتيجي داخل الإدارة الأميركية، خصوصاً مع استمرار الحرب للأسبوع الخامس دون أفق واضح لنهايتها. وأكد ترمب أن الانسحاب المحتمل لا يرتبط بالضرورة بإبرام اتفاق مع طهران، قائلاً إن إيران "ليست ملزمة" بالتوصل إلى تفاهم كشرط لوقف العمليات. هذا الموقف يطرح تساؤلات حول طبيعة الأهداف الأميركية من العملية العسكرية المسماة "عملية الغضب الملحمي"، وما إذا كانت واشنطن تسعى إلى إنجاز عسكري محدود أم إعادة صياغة توازنات إقليمية أوسع. بالتوازي، أعلن البيت الأبيض أن ترمب سيوجه خطاباً إلى الأمة يوم الأربعاء لعرض مستجدات الحرب، في خطوة تعكس إدراك الإدارة لحساسية المرحلة، داخلياً وخارجياً. إذ تتزايد الضغوط السياسية مع ارتفاع كلفة الحرب بشرياً واقتصادياً، فضلاً عن تنامي المخاوف من توسع النزاع. وكانت واشنطن قد طرحت سابقاً إطاراً لوقف إطلاق النار يتضمن 15 نقطة، أبرزها وقف تخصيب اليورانيوم وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة. غير أن طهران لم تُبدِ قبولاً واضحاً بهذه الشروط، ما أبقى الباب مفتوحاً أمام استمرار العمليات. في هذا السياق، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن ترمب "مستعد لإبرام اتفاق" ينهي الحرب، مشيراً إلى أن الإدارة ترى "نقطة النهاية تلوح في الأفق". إلا أن هذا التفاؤل يقابله واقع ميداني معقد، حيث تتواصل الضربات العسكرية وتتوسع رقعتها الجغرافية. من جهة أخرى، كشفت تقارير إعلامية عن استعداد الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في جهود عسكرية لفتح مضيق هرمز بالقوة، وهو ما قد يشكل نقطة تحول خطيرة في مسار الحرب. ويُعد المضيق شرياناً حيوياً للطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو خُمس الإمدادات اليومية من النفط والغاز، ما يجعل أي تعطيل له تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي. في المقابل، أكدت إيران استمرار تلقيها رسائل غير مباشرة من واشنطن عبر وسطاء، بحسب ما صرّح به وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي شدد على أن هذه الاتصالات لا ترقى إلى مستوى المفاوضات الرسمية، بل تتضمن “تهديدات ووجهات نظر متبادلة”. وعلى الأرض، تصاعدت وتيرة التهديدات، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف شركات أميركية كبرى في المنطقة، في خطوة تعكس توسيع دائرة المواجهة لتشمل المصالح الاقتصادية. وقد شملت القائمة شركات تكنولوجية وصناعية بارزة، ما يثير مخاوف من هجمات سيبرانية أو عمليات انتقامية غير تقليدية. إقليمياً، امتدت تداعيات الحرب إلى لبنان، حيث شهدت بيروت ضربات إسرائيلية أسفرت عن قتلى وجرحى، في إطار تصعيد مع حزب الله المدعوم من إيران. هذا التطور يعزز المخاوف من تحول النزاع إلى حرب متعددة الجبهات. في موازاة ذلك، برزت تحركات دبلوماسية تقودها باكستان والصين للدفع نحو وقف إطلاق النار، ما يعكس قلقاً دولياً متزايداً من تداعيات الصراع. اقتصادياً، بدأت آثار الحرب تظهر بوضوح داخل الولايات المتحدة، حيث ارتفعت أسعار الوقود بشكل ملحوظ، متجاوزة 4 دولارات للغالون، وفق بيانات "GasBuddy". هذا الارتفاع يشكل عبئاً على الأسر الأميركية، ويضع إدارة ترمب أمام تحدٍ سياسي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. كما أظهر استطلاع أجرته رويترز وإبسوس أن ثلثي الأميركيين يفضلون إنهاء التدخل العسكري سريعاً، حتى لو لم تتحقق جميع الأهداف، ما يعكس تراجع الدعم الشعبي للحرب. في ضوء هذه المعطيات، تبدو الإستراتيجية الأميركية محاصرة بين ضغوط الداخل وتعقيدات الخارج، حيث يصعب تحقيق نصر حاسم دون كلفة باهظة، فيما يحمل الانسحاب مخاطر فقدان النفوذ. تشير تصريحات ترمب إلى محاولة إدارة التوقعات أكثر من كونها إعلاناً لخطة واضحة. الحديث عن جدول زمني قصير للانسحاب يتناقض مع حجم التصعيد الميداني، ما يعكس فجوة بين الخطاب السياسي والواقع العسكري. كما أن فصل الانسحاب عن المسار الدبلوماسي يضعف فرص التوصل إلى تسوية مستدامة، إذ يبعث برسائل متناقضة إلى طهران وحلفاء واشنطن على حد سواء. في هذا السياق، قد يكون الهدف هو تخفيف الضغط الداخلي، خاصة مع تزايد الانتقادات الشعبية، دون الالتزام فعلياً بموعد نهائي لإنهاء العمليات. ويمثل تصعيد التهديدات ضد الشركات الأميركية تحولاً نوعياً في طبيعة الصراع، حيث تنتقل المواجهة من المجال العسكري التقليدي إلى الفضاء الاقتصادي والتكنولوجي. هذا النهج يعكس إدراك إيران لمحدودية قدرتها على مواجهة التفوق العسكري الأميركي بشكل مباشر، مقابل قدرتها على إلحاق أضرار غير متكافئة عبر أدوات غير تقليدية. في المقابل، يضع هذا التطور الشركات متعددة الجنسيات في قلب النزاع، ما قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في الأسواق العالمية، ويزيد من تعقيد حسابات الردع لدى واشنطن. ويعزز امتداد الحرب إلى ساحات إقليمية مثل لبنان وسوريا مخاطر الانزلاق إلى مواجهة شاملة يصعب احتواؤها. فالتداخل بين الفاعلين المحليين والإقليميين يجعل أي تصعيد محدود قابلاً للتحول إلى نزاع واسع النطاق. كما أن دخول أطراف دولية على خط الوساطة يعكس إدراكاً متزايداً بأن استمرار الحرب قد يهدد الاستقرار العالمي، خصوصاً في ظل تأثيرها على أسواق الطاقة. في هذا الإطار، تبدو الحاجة ملحة لإيجاد مخرج دبلوماسي، إلا أن غياب الثقة بين الأطراف يظل العقبة الأكبر أمام تحقيق ذلك.