تراجع طفيف في أصول صناديق الاستثمار بالمغرب خلال مارس رغم استمرار إطلاق منتجات جديدة
شهد سوق تدبير الأصول في المغرب خلال شهر مارس 2026 انخفاضًا محدودًا في صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بحسب ما أفادت به الجمعية المغربية لشركات التدبير وصناديق الاستثمار في أحدث تقاريرها الشهرية.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الأصول المدبرة تراجع من 799,36 مليار درهم بنهاية فبراير إلى نحو 772,12 مليار درهم مع نهاية مارس، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 1,65 في المائة خلال شهر واحد.
ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى تسجيل عمليات سحب صافية فاقت 13 مليار درهم، همّت بشكل رئيسي صناديق السندات قصيرة الأجل، مما أثر على الحجم الإجمالي للأصول خلال الفترة.
وعلى مستوى الأداء، كشفت المعطيات عن تباين ملحوظ بين فئات الصناديق، حيث تصدرت صناديق النقد النتائج الإيجابية بارتفاع نسبته 0,14 في المائة خلال مارس، في حين تكبدت صناديق الأسهم أكبر الخسائر بانخفاض بلغ 5,32 في المائة.
أما على أساس سنوي، فقد واصلت صناديق النقد تحقيق نمو طفيف بنسبة 0,54 في المائة، بينما ظلت صناديق الأسهم تحت الضغط، مسجلة تراجعًا سنويًا قدره 7,87 في المائة، ما يعكس استمرار التقلبات التي تواجه هذا النوع من الأصول.
وفي ما يخص بنية السوق، استقر عدد الصناديق النشطة عند 614 صندوقًا، وذلك بعد إطلاق صندوقين جديدين هما “TWIN PERFORMANCE” المخصص للاستثمار في الأسهم و“TWIN LIQUID BANK” الموجه للسندات قصيرة الأجل، وكلاهما تحت إدارة شركة “TWIN CAPITAL GESTION”، في إشارة إلى استمرار دينامية السوق رغم التحديات الظرفية.
