توظيف ظاهرة الانتحار في مصر: بين الأزمات الاجتماعية والمناورات السياسية

أثارت واقعة انتحار السيدة بسنت سليمان في بث مباشر صدمة واسعة في الشارع المصري، حيث كشفت الضحية قبل رحيلها عن معاناتها من نزاعات أسرية مريرة مع طليقها حول حضانة الأطفال والسكن. هذه الحادثة لم تكن مجرد مأساة إنسانية، بل تحولت سريعاً إلى مادة للتوظيف السياسي والإعلامي بعيداً عن الجذور الحقيقية للأزمة. سارعت الأذرع الإعلامية والبرلمانية إلى اختزال ظاهرة الانتحار في قضايا الأحوال الشخصية، مقترحةً تشريعات تفرض مبالغ مالية ضخمة كنفقة للمطلقات. ويرى مراقبون أن هذه المقترحات، رغم بريقها الظاهري، تبتعد عن الواقع الاقتصادي المصري حيث لا يتناسب الحد الأدنى للأجور مع المبالغ المطروحة. تكمن المعضلة الأساسية في مصر ليس في غياب النصوص القانونية، بل في آليات تنفيذها التي تعاني من ثغرات واسعة. ففي حالات كثيرة، تنجح الرشاوى والمحسوبية في تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، مما يجعل حقوق النساء والرجال على حد سواء تضيع في دهاليز البيروقراطية الأمنية. دخلت المؤسسة الدينية على خط الأزمة بخطاب يهدف في جوهره إلى تبرئة السلطة من المسؤولية عن تدهور الأوضاع النفسية والاجتماعية. وبرزت تصريحات تحاول شرعنة أو تهوين فعل الانتحار عبر استدعاء نماذج تاريخية، بدلاً من التركيز على الواجب الأخلاقي للدولة في رعاية مواطنيها. في المقابل، شهدت الساحة الدينية تصريحات غريبة لوزير أوقاف سابق، حاول فيها ربط ظاهرة الانتحار بخصوم سياسيين. هذا النوع من الخطاب يعكس رغبة في استغلال أي أزمة مجتمعية لتصفية حسابات سياسية، متجاهلاً الأسباب الاقتصادية والضغوط المعيشية الخانقة. خلال أسبوع واحد، رصدت مصادر حالات انتحار متعددة لمواطنين في أماكن عامة، ارتبطت أغلبها بضائقة مالية وعجز عن توفير الاحتياجات الأساسية. هذه الحالات لم تحظَ بذات التغطية الإعلامية التي نالتها قضية بسنت، لأنها تضع السياسات الاقتصادية للدولة في مواجهة مباشرة مع النتائج. يمتد اليأس ليصل إلى داخل السجون، حيث تتوارد أنباء عن محاولات انتحار بين المعتقلين نتيجة سوء المعاملة والتعذيب النفسي. حالة الشاب عمر محمد علي تعد نموذجاً صارخاً، حيث عبر في رسائل مسربة عن رغبته في إنهاء حياته بسبب ظروف احتجازه القاسية المرتبطة بخلفية والده السياسية. المشكلة ليست في القوانين بل في تطبيقها؛ فالأحكام القضائية تتحول أحياناً إلى حبر على ورق نتيجة الفساد الإداري في جهات التنفيذ. تظ...