تمديد الحراسة النظرية لرئيس المجلس الإقليمي لتازة وعشرة آخرين في ملف فواتير وهمية وشركات صورية

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، صباح اليوم الأربعاء، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق رئيس المجلس الإقليمي لتازة “المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار” وعشرة أشخاص آخرين، من بينهم شقيقاه، على خلفية التحقيقات في شبكة مشبوهة متخصصة في إصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن تمديد الحراسة النظرية يأتي لتعمق البحث مع الموقوفين حول شبهة تكوين شبكة إجرامية تمارس التزوير واستعماله، واستغلال الشركات الوهمية في أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.

وكان عدد الموقوفين قد ارتفع إلى 11 شخصًا، بعد أن كان مقتصرًا في البداية على رئيس المجلس الإقليمي وشقيقيه، قبل أن تشمل التحقيقات عشرة أشخاص إضافيين.

وقد خضع المعنيون للاستنطاق من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، حيث تم وضعهم جميعًا تحت الحراسة النظرية للتحقيق في قضايا تتعلق بتزوير محررات تجارية وفواتير وهمية، تمهيدًا لعرضهم غدًا الخميس على النيابة العامة المختصة.

وتضم لائحة الموقوفين، إلى جانب رئيس المجلس الإقليمي لتازة وشقيقيه، كلا من: إكرام.ح، لطيفة.ح، مراد.ح، عبد اللطيف.ا، عبد اللطيف.ا، حسن.ا، هشام.ا، ومحمد.ع.ب.

وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أوقفت الرئيس الإقليمي وشقيقيه في تازة، قبل نقلهم إلى فاس لاستكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة.