تقرير حقوقي يطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين لدى مليشيات الحوثي والانتقالي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إنها أحيت اليوم العالمي لحرية الصحافة، في ظل أوضاع وصفتها بالمأساوية التي يعيشها الصحفيون في اليمن، حيث تحوّلت الكلمة الحرة إلى “جريمة”، وأصبح العمل الصحفي محفوفًا بالمخاطر التي قد تصل إلى الاعتقال أو القتل، نتيجة ما قالت إنها انتهاكات ممنهجة تمارسها جماعة الحوثي.
وقالت الشبكة في بيان لها إن هذا اليوم، الذي يفترض أن يكون مناسبة للاحتفاء بحرية التعبير، يأتي في اليمن مثقلاً بانتهاكات واسعة، تشمل الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات غير القانونية بحق الصحفيين، في إطار سياسة تهدف إلى إسكات الأصوات المستقلة وفرض رواية إعلامية أحادية.
وأعربت الشبكة عن قلقها إزاء استمرار احتجاز عدد من الصحفيين في ظروف وصفتها بالقاسية، مشيرة إلى أن تسعة صحفيين ما زالوا رهن الاحتجاز لدى جماعة الحوثي، بينهم وحيد الصوفي المخفي قسرًا منذ أبريل 2015، ونبيل السداوي المعتقل منذ أكتوبر من العام ذاته، إضافة إلى وليد غالب، نائب رئيس فرع نقابة الصحفيين في الحديدة، إلى جانب عدد من الصحفيين الآخرين وهم عبدالعزيز النوم، عبدالجبار زياد، حسن زياد، عبدالمجيد الزيلعي، وعاصم محمد.
كما أدانت الشبكة استمرار احتجاز الصحفي ناصح شاكر، العامل لدى الحكومة الشرعية، منذ 19 نوفمبر 2023، من قبل عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرة ذلك انتهاكًا للقانون وحقوق الإنسان.
وأكدت أن هذه الممارسات، وفي مقدمتها الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم لا تسقط بالتقادم، في ظل ما وصفته باستخدام القضاء كأداة للقمع وإصدار أحكام غير قانونية بحق الصحفيين.
واتهمت الشبكة جماعة الحوثي بالمسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين المحتجزين لديها، باعتبارها سلطة أمر واقع تسيطر على مناطق واسعة، وتمارس سياسة ممنهجة لاستهداف الإعلاميين وإسكات الأصوات المستقلة.
وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المحتجزين، وكشف مصير المخفيين قسرًا، إضافة إلى الإفراج عن الصحفي ناصح شاكر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات بحق الإعلاميين.
كما دعت المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين بحرية التعبير إلى ممارسة ضغوط حقيقية على مختلف الأطراف في اليمن لوقف الانتهاكات بحق الصحفيين، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وضمان بيئة آمنة للعمل الإعلامي.
واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أن حرية الصحافة حق أساسي لا يمكن التنازل عنه، محذّرة من أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجع على مزيد من الجرائم بحق الصحفيين.
The post تقرير حقوقي يطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين لدى مليشيات الحوثي والانتقالي appeared first on يمن مونيتور.
