تقرير حقوقي: مقتل 8 مدنيين في سوريا خلال أيام
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن ثمانية مدنيين بينهم طفل، جراء عمليات قتل خارج نطاق القانون والذخائر غير المنفجرة في محافظات متفرقة، وذلك بين 19 و23 من آذار 2026 الحالي.
وتوزّعت حصيلة الضحايا، وفق الشبكة، بحسب الجهات المتورطة:
• رصاص لم تتمكن من تحديد مصدره: 3 بينهم 1 طفل في محافظات اللاذقية وحمص وإدلب.
• الألغام الأرضية: 3 في محافظة دير الزور.
• قتل على يد جهات لم تتمكن من تحديدها: 2 في محافظتي حماة وإدلب.
وعبّرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن أسفها لاستمرار وقوع حالات القتل خارج إطار القانون، مؤكّدة على ضرورة العمل الجاد لضمان حماية حياة المدنيين، خاصة في ظل التحولات السياسية والدخول في مرحلة انتقالية يفترض أن تكون مكرّسة لتعزيز الاستقرار وسيادة القانون.
وترى الشبكة أن تكرار وقوع الضحايا بين صفوف المدنيين يشير إلى فجوات مستمرة في نظم الحماية والمساءلة، ويُبرز الحاجة إلى تعزيز المؤسسات الضامنة لاحترام الحقوق الأساسية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أكّدت “الشبكة” على أهمية الالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين وغيرهم، وضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على سلامة الأفراد وممتلكاتهم.
ودعت إلى مواصلة الجهود لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة التي مر بها السوريون في سنوات النزاع الداخلي، من خلال مسارات قانونية ومؤسسية تحترم الكرامة الإنسانية وتسهم في بناء الثقة المجتمعية وتعزيز العدالة.
منذ أربعة عشر عامًا، توثق الشبكة السورية لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المدنيين في سوريا بشكلٍ يومي، وفق منهجية تصفها بـ”الصارمة”، إذ تعتمد على المعايير الدولية في التوثيق.
وأظهرت قاعدة البيانات المتراكمة للشبكة أن معظم الانتهاكات الجسيمة في سوريا، بما فيها عمليات القتل، وقعت في سياق الإفلات التام من العقاب، دون محاسبة تُذكر.
وتطالب “الشبكة” بإصلاح فوري وشامل للمنظومة الأمنية، وتفعيل آليات العدالة والمحاسبة لضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي، ووقف ما تبقى من عمليات قتل وانتهاكات مستمرة.
وتوصي الشبكة السورية لحقوق الإنسان بـ:
• اتخاذ خطوات فورية لتعزيز الأمن في جميع المناطق، وتفعيل سلطة القانون على نحو عادل وشامل.
• تفعيل آليات مستقلة وشفافة للتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، بغضّ النظر عن هوياتهم أو مواقعهم.
• الإسراع في إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة المنتشرة في كثير من المناطق، بالتعاون مع المنظمات المختصة.
• ضمان عدم تكرار أنماط الإفلات من العقاب التي ساهمت في تغذية العنف، وتأسيس منظومة تحمي حقوق الإنسان دون تمييز.
