تقرير البنك الدولي يفضح تعثر “الجيل الأخضر” ويعيد فتح ملف فشل “مخطط المغرب الأخضر” ومسؤولية حكومة عزيز أخنوش

مرة أخرى، تكشف الأرقام والتقارير الدولية ما تحاول الخطابات الرسمية إخفاءه، من اختلالات عميقة تضرب صميم السياسات الفلاحية بالمغرب، فقد وضع تقرير حديث صادر عن البنك الدولي برنامج “الجيل الأخضر” في خانة الأداء “غير المرضي نسبياً”، مسلطًا الضوء على تعثر واضح في أحد أبرز أوراشه، وهو إحداث أسواق الجملة الحديثة.

هذا التقييم لا يمكن قراءته بمعزل عن الإرث الثقيل لمخطط المغرب الأخضر، الذي قُدّم لسنوات كقصة نجاح، قبل أن تتكشف اليوم محدودية نتائجه على مستوى العدالة المجالية ونجاعة التسويق الفلاحي، رغم المليارات التي استنزفها من المال العام.

التقرير الدولي يرصد بوضوح حالة الجمود التي تطبع مشاريع أسواق الجملة، حيث لم يسجل أي تقدم يُذكر في مشروعي مراكش وأكادير، في غياب تام لرؤية زمنية واضحة أو انطلاق فعلي للأشغال. أما مشاريع بركان ومكناس، فرغم تقدمها النسبي، لا تزال حبيسة التعقيدات الإدارية والتعاقدية.

الأخطر من ذلك، أن أحد المؤشرات الرئيسية للبرنامج المتعلق بتسويق المنتجات عبر أسواق حديثة، ظل عند مستوى “صفر” إلى حدود فبراير 2026، ما يعني عمليًا أن المشروع لم يحقق أي أثر ملموس على أرض الواقع.

هذه المعطيات تعيد بقوة إلى الواجهة سؤال المسؤولية السياسية، خاصة وأن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي، هو نفسه مهندس “مخطط المغرب الأخضر” خلال فترة توليه وزارة الفلاحة، فهل يمكن فصل تعثر “الجيل الأخضر” عن اختيارات سابقة وُصفت اليوم بأنها غير ناجعة؟

في ظل هذا الواقع، تتصاعد أصوات داخل الأوساط السياسية والنقابية مطالبة بفتح نقاش حقيقي حول حصيلة السياسات الفلاحية، بل وبمحاسبة المسؤولين عن ما يعتبره منتقدون “هدراً ممنهجاً” للمال العام دون تحقيق التحول الموعود.

ورغم مرور سنوات على إطلاق الاستراتيجيات الفلاحية المتعاقبة، لا تزال إشكالية التسويق، وهي الحلقة الأضعف في السلسلة، تراوح مكانها، في مفارقة صارخة بين حجم الاستثمارات المعلنة والنتائج المحققة.

ويؤكد تقرير البنك الدولي أن تجاوز هذا التعثر يظل رهينًا بتسريع وتيرة التنفيذ، واستكمال الإطار القانوني والمؤسساتي، غير أن الواقع يطرح تساؤلاً أعمق: هل يتعلق الأمر فقط ببطء في الإنجاز، أم بفشل بنيوي في تصور السياسات العمومية؟

هذا، ولم يعد النقاش محصورًا في تقييم برنامج بعينه، بل بات يطال نموذجًا كاملاً من التدبير، يُتهم اليوم بأنه استنزف الموارد دون أن يحقق الأثر المنتظر، في وقت يزداد فيه الضغط الشعبي من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة.