تحذيرات ارتكاب "جرائم حرب" تلاحق خطط توسيع الهجمات الأميركية على إيران
تعكف وزارة الحرب الأميركية "البنتاجون" على توسيع قائمة مواقع الطاقة الإيرانية، التي يمكن استهدافها في الهجمات، لتشمل منشآت توفّر الوقود والطاقة لكل من المدنيين والجيش، في خطوة قد تُفسَّر على أنها "محاولة لتفادي الاتهامات بارتكاب جرائم حرب" عند استهداف البنى التحتية الحيوية، وفق "بوليتيكو"، بينما حذّر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الاثنين، من أن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقصف محطات الكهرباء والجسور في إيران، قد تُعد "جريمة حرب".
وبحسب مسؤولين في الدفاع، يقوم مخططو الحرب بمراجعة القائمة، في وقت تبحث فيه الطائرات الحربية الأميركية والإسرائيلية عن أهداف جديدة بعد خمسة أسابيع من الضربات المتواصلة على مواقع عسكرية، ومع تعزيز وجود القوات البرية الأميركية في المنطقة. ويقول المسؤولون، إن الطبيعة "مزدوجة الاستخدام" لهذه الأهداف قد تجعل استهدافها مشروعاً.
ويجد الرئيس الأميركي دونالد ترمب نفسه أمام خيارات ضيقة، مع تقلص الأهداف الاستراتيجية المهمة في إيران، في وقت تضغط فيه طهران على الاقتصاد العالمي عبر إغلاق مضيق هرمز.
جرائم حرب
ويمكن لترمب إما إرسال قوات برية وفتح الباب أمام حرب طويلة لا تحظى بالشعبية الكافية في الولايات المتحدة، أو استهداف بنى تحتية مدنية، ما قد يُعد خرقاً للقانون الدولي، ويعرضه لاتهامات بجرائم حرب.
وهدد ترمب، الاثنين، بسيناريو يتم فيه "تدمير كل جسر في إيران بحلول منتصف ليل الثلاثاء، وخروج كل محطة طاقة عن الخدمة، وهي تحترق وتنفجر ولن تُستخدم مجدداً".
لكن مسؤولين في البنتاجون ناقشوا مدى قانونية هذا التبرير، وفق مسؤول ثالث اطّلع على المداولات الداخلية. ويتمحور الجدل بشأن الخط الفاصل بين الأهداف العسكرية والمدنية، مثل محطات تحلية المياه، التي قد تُعد أهدافاً لأن القوات العسكرية تحتاج أيضاً إلى المياه.
وكان ترمب هدّد بشن ضربات على البنية التحتية، مساء الثلاثاء، إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بحلول الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ووفق القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، نفذت الولايات المتحدة وحدها أكثر من 13 ألف ضربة داخل إيران.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن "مهمة البنتاجون هي الاستعداد لتوفير أقصى قدر من الخيارات للقائد الأعلى، وهذا لا يعني أن الرئيس اتخذ قراراً".
وأضافت أن أمام النظام الإيراني مهلة حتى الساعة الثامنة مساءً للتوصل إلى اتفاق، وإلا فإن الرئيس "سيعيدهم إلى العصر الحجري"، على حد تعبيرها.
وخلال مؤتمر صحافي، قال ترمب إن الشعب الإيراني قد يرحب بضرب منشآت الطاقة، مضيفاً أنهم "مستعدون لتحمل ذلك مقابل الحرية"، وأنهم "يريدون منا الاستمرار في القصف".
وتجنبت الحملة الأميركية الإسرائيلية، حتى الآن، استهداف إمدادات الكهرباء والوقود في إيران، لكن مع تزايد الإحباط في البيت الأبيض من رفض إيران الاستجابة للمطالب الأميركية، توسعت قائمة الأهداف.
وقال ترمب خلال فعالية عيد الفصح في البيت الأبيض، إنه "غير قلق" بشأن قصف محطات طاقة مدنية، معتبراً أن إيران هي من ترتكب "جرائم حرب".
وأضاف: "تعلمون ما هي جريمة الحرب؟ امتلاك سلاح نووي… السماح لدولة مريضة بقيادة مختلة بامتلاك سلاح نووي، هذا هو جريمة الحرب".
اتفاقية جنيف
وتنص اتفاقيات جنيف، التي تحدد قواعد القانون الإنساني الدولي، على وجود هامش يسمح باستهداف مواقع تُستخدم من قبل العسكريين والمدنيين معاً.
وقال شون تيمونز، وهو مستشار قانوني عسكري سابق لـ"بوليتيكو": "قبل الموافقة على الأهداف، يجب أن تخضع لمراجعة قانونية عملياتية. بعض البنى التحتية المدنية، إذا كانت تُستخدم عسكرياً أيضاً، يمكن اعتبارها أهدافاً مشروعة وفق قوانين الحرب. لكن القلق من الإفراط في ذلك مشروع… وهناك ضوابط".
غير أن وزير الحرب الأميركي، بيت هيجسيث، قام العام الماضي بتقليص مكاتب في البنتاجون كانت تساعد في اختيار الأهداف وتقليل الأضرار المدنية، ما قد يعني رقابة أقل على هذه المسائل.
وقد خفّض هيجسيث عدد الموظفين العاملين في هذا المجال من نحو 200 إلى أقل من 40. وكان هؤلاء يساعدون القادة العسكريين في اختيار أهداف تقلل الخسائر بين المدنيين، ويحققون في الضربات بعد وقوعها لتحسين الإجراءات مستقبلاً، وفق "بوليتيكو".
وفي الشهر الماضي، أعلن هيجسيث عزمه تقليص عدد المستشارين القانونيين العسكريين (القضاة العسكريين)، وقام بإقالة محامين من الجيش والبحرية والقوات الجوية في الأيام الأولى من الإدارة.
وأشار تيمونز أيضاً إلى أن ترمب دعا مراراً الشعب الإيراني إلى الإطاحة بقيادته، محذراً من أن استهداف البنى التحتية المدنية الأساسية قد يقوّض هذا الهدف.
وقال: "إذا كان الهدف فعلاً هو إضعاف القدرات العسكرية… فإن القصف العشوائي لن يؤدي إلا إلى إطالة معاناة الشعب".
مخاوف أوروبية
في غضون ذلك، حذّر رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، الاثنين، من أن تهديدات الرئيس الأميركي بقصف محطات الكهرباء والجسور في إيران، إذا لم تفتح مضيق هرمز الحيوي قد تُعد "جريمة حرب".
وقال كوستا في بيان، إن "استهداف البنية التحتية المدنية، ولا سيما منشآت الطاقة، أمر غير قانوني وغير مقبول". وأضاف: "ينطبق ذلك على حرب روسيا في أوكرانيا، وينطبق في كل مكان".
وتابع رئيس الوزراء البرتغالي السابق: "الشعب الإيراني هو الضحية الرئيسية للنظام الإيراني، وسيكون أيضاً الضحية الأساسية لأي تصعيد عسكري أوسع. وبعد خمسة أسابيع من الحرب في الشرق الأوسط، يتضح أن الحل الدبلوماسي وحده هو الكفيل بمعالجة جذور الأزمة".
وعند سؤاله عن هذه التهديدات، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الولايات المتحدة "ستتصرف دائماً ضمن حدود القانون".
وكان كوستا، الذي يقود الاتحاد الأوروبي إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية، قد أجرى خلال الأيام الماضية اتصالات مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وكذلك مع قادة إسرائيل والإمارات وباكستان.
وقال مسؤول أوروبي رفيع، إن الهدف من هذه الاتصالات هو الدفع نحو خفض التصعيد وضبط النفس إلى أقصى حد، وحماية المدنيين، واحترام القانون الدولي بشكل كامل، إضافة إلى تهيئة المجال أمام الحلول الدبلوماسية.
