تحويل السجون إلى بيئات للتدريب والتعليم

 أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، الدكتور محمد علي الخزاعي، أن مشروع القانون يصنّف ضمن أهم مشاريع تحديث وتعديل القوانين المعمول بها في المملكة، مبينًا أنه يمثل مرحلة متقدمة في مفهوم إنزال العقاب بالمذنبين؛ إذ يحوّل السجون من مراكز عقابية إلى مراكز إصلاحية وتأهيلية، حيث تعمل إدارة هذه المراكز على توفير وسائل تدريبية مهنية لمزاولة الأعمال التي يعود نفعها على المجتمع بأكمله، كما تتيح فرصة إكمال التعليم لمن لم تسنح لهم الظروف سابقًا من خلال إمكانية الدراسة وتقديم الامتحانات اللازمة طوال فترة الحكم قبل الإفراج عنهم، بالإضافة إلى إقامة المعارض الفنية والمهنية لإنتاج النزلاء. وثمّن الخزاعي مبادرات صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، المرتكزة على مبدأ العفو والإصلاح بالإفراج عن عددٍ من المحكومين كل عام في مواسم الأعياد والمناسبات الوطنية. وأشاد الخزاعي بمبادرة استبدال الأحكام وخدمة المجتمع والسجون المفتوحة التي أقامتها وزارة الداخلية.    مبدئيًّا تأييده لكل الخطوات التي من شأنها تعزيز حق الإنسان في الحياة والعمل والتعليم والتأهيل وإصلاح النفس، ونيل الحقوق القانونية.