تحقيقات رقابية موسعة تلاحق شبهات في تدبير صفقات الافتحاص والدراسات بالمغرب
تشهد دوائر الرقابة المالية تحركات مكثفة على خلفية معطيات أولية تم رصدها خلال عمليات تفتيش شملت مؤسسات عمومية ومقاولات متخصصة في مجالي الافتحاص والاستشارة، وذلك في إطار أبحاث يشرف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير عدد من الصفقات العمومية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد انطلقت هذه الأبحاث بعد تسجيل مؤشرات اشتباه تتعلق بطرق مشاركة بعض مكاتب الخبرة والمحاسبة في طلبات عروض عبر هياكل متعددة يُشتبه في كونها تخضع لنفس التسيير غير المباشر، ما أثار تساؤلات حول مدى احترام قواعد المنافسة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الصفقات العمومية.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن هيئات مهنية توصلت بشكايات تتحدث عن ممارسات يُشتبه في تعارضها مع القوانين المنظمة لمهن المحاسبة والخبرة المالية، خاصة في ما يتعلق بتعدد الكيانات المرتبطة بنفس الفاعلين، مع تقديم عروض تبدو مستقلة شكلياً رغم احتمال وجود ارتباطات فعلية بينها.
وأظهرت وثائق جرى تحليلها خلال مراحل التدقيق، تشمل بيانات ضريبية وتفويضات قانونية، أن بعض الفاعلين يجمعون بين ملكية أو شراكة مباشرة في مكاتب خبرة، وبين إدارة أخرى بشكل غير مباشر، في وضع يُشتبه في تجاوزه للضوابط القانونية المنظمة للمهنة.
وتشير المصادر نفسها إلى أن هذا الوضع ساهم في بروز تركّز ملحوظ داخل سوق صفقات الافتحاص والدراسات، حيث تمكنت بعض المكاتب من الفوز بعدد مهم من الصفقات العمومية بشكل متكرر، ما أثار ملاحظات بشأن الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما رصدت عمليات التفتيش حالات يُشتبه فيها بأن عروضاً مقدمة في إطار المنافسة تحمل استقلالية ظاهرية فقط، بينما تعود في الواقع إلى نفس الجهة الاقتصادية أو شبكة مصالح مشتركة، وهو ما يطرح إشكالات مرتبطة بتضارب المصالح وجودة المنافسة.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر من محيط التحقيق بأن معطيات واردة من مسؤولين عموميين تشير إلى استفادة متكررة لمكاتب محددة من صفقات التدقيق والدراسات خلال السنوات الأخيرة، ما عزز الشكوك حول وجود تركّز غير مباشر في هذا القطاع.
كما لفتت شكايات أخرى إلى احتمال وجود علاقات غير مهنية بين بعض الفاعلين ومسؤولين وموظفين عموميين، تتراوح بين تضارب مصالح أو علاقات قرابة، وهو ما دفع مصالح الرقابة إلى توسيع نطاق التدقيق في مسارات عدد من الصفقات والاعتمادات المالية.
وبحسب المعطيات نفسها، تم تسجيل حالات يُشتبه فيها بتضارب المصالح، بعد أن تبين أن بعض مكاتب الافتحاص أنجزت مهاماً لفائدة جهات يُفترض أنها متنافسة، وهو ما يتعارض مع قواعد الاستقلالية والحياد المهني.
كما أثارت طريقة تجميع عدة مهام داخل صفقات موحدة، من بينها إعداد طلبات العروض وتتبع المشاريع وتقييمها، ملاحظات إضافية لدى فرق التفتيش، بالنظر إلى ما قد يترتب عنها من تقليص للتنافسية وفتح المجال أمام اختلالات محتملة في التعاقد العمومي.
وتتواصل في الوقت الراهن عمليات التدقيق والتحقيق في هذه الملفات، في انتظار ما ستكشف عنه التقارير النهائية من معطيات دقيقة حول طبيعة هذه الاختلالات ومدى تأثيرها على شفافية ونزاهة تدبير الصفقات العمومية.
