تحقيق "البلاد": سائقو الشاحنات بين التحديات والطموح لمنطقة لوجستية متكاملة

الشاحنات في البحرين.. أزمة لوجستية تتجاوز الطرق إلى المخازن والإنسان ساعات الانتظار الطويلة تضاعف الخسائر وتؤثر في جودة البضائع نقص المخازن يحول السوق إلى عنق زجاجة يعوق الحركة الشاحنات على الأرصفة تكشف عن أزمة لوجستية عميقة ومتفاقمة السائقون يواجهون رسوما مرتفعة وخدمات ضعيفة ومخالفات مرورية الحل يتطلب منظومة لوجستية حديثة تعزز الكفاءة وتنظم السوق أحمد السلوم: الشاحنات حلقة الوصل بين الموردين والتجار والمستهلكين فيصل فولاذ: بيئة عمل تفتقر لمعايير السلامة هاني ممدوح: نقص المرافق وسكن للسائقين مؤنس حسين: مواقف مرتفعة التكاليف ومرافق غير مؤهلة سعد الدين الميادمة: غياب الخدمات الأساسية عمر الشرقاوي: تحمـــــل تبعـــــات الخلافـات بين التجـار والبلديات   على أطراف الشارع وأرصفة السوق المركزي بمدينة المنامة، تصطف الشاحنات ساعات طويلة، وأحيانا أياما، بانتظار تفريغ حمولاتها. مشهد بات مألوفا، لكنه يخفي خلفه أزمة لوجستية متشابكة، تتقاطع فيها خسائر التجار، ومعاناة سائقي الشاحنات، وضعف البنية التحتية للمخازن، في بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، ولاسيما للمواد الغذائية. في هذا التحقيق ترصد “البلاد” أبعاد المشكلة، من المخازن الشحيحة وضعف طاقتها الاستيعابية، خصوصا في المواسم التي تشهد زيادة في الاستيراد، إلى الظروف الإنسانية القاسية، مرورا برؤية التجار، ووصولا إلى سؤال أكبر: هل تحتاج مملكة البحرين إلى منطقة لوجستية متكاملة تُعيد تنظيم هذا القطاع الحيوي؟   مخازن قليلة.. وخسائر تتضاعف تواجه شاحنات نقل البضائع في المملكة تحديات كبيرة بسبب محدودية المخازن، وضعف طاقتها الاستيعابية، خصوصا في المواسم التي تشهد زيادة في الاستيراد. مؤنس حسين - سائق شاحنة سوري الجنسية - يبدأ رحلته محملا بالخضراوات والفواكه القادمة من دول الخليج ودول الشام ومصر، ولكن وصوله إلى السوق المركزي في المنامة لا يعني نهاية المشوار الطويل، بل بداية مواجهة تحديات أكبر. وصف مؤنس يومياته بقوله “تم تجهيز السوق بمواقف سيارات بأسعار مرتفعة، وعليه نضطر للوقوف على الأرصفة والطرقات، كما أن المرافق العامة غير مؤهلة، ولا يوجد تنظيم للسوق، والأمر يحتاج لإدارة أفضل”. ويرى مؤنس أن المشكلة تتعدى مجرد البحث عن موقف للشاحنة، فقلة المخازن وضعف قدرتها الاستيعابية يجعلان تنزيل الحمولة مسألة صعبة، خصوصا للمواد الغذائية سريعة التلف، مؤكدا أنه في فصل الصيف تصل الخسائر من تلف المنتجات إلى نحو 25 % بسبب حرارة الطقس، ومع كل يوم تمر فيه الشاحنة في الانتظار، ترتفع التكاليف على التاجر والمستهلك. أما تكاليف المواقف نفسها فتشكل عبئا إضافيّا؛ فالشاحنات تبقى في المواقف من 3 إلى 10 أيام، والرسوم تصل إلى 20 دينارا يوميّا. واستشهد مقارنا الأمر مع الدول المجاورة مثل الكويت والإمارات، إذ تكون فيها رسوم المواقف رمزية، بينما في البحرين فإنه حتى رسوم النقل تلتهم جزءا كبيرا من المدخول، خصوصا مع مصروفات تشغيل التكييف في الشاحنة التي قد تصل إلى 100 دينار أسبوعيّا في الصيف. رحلة مؤنس ليست قصيرة؛ فالشاحنات التي تنطلق من الإمارات مرورا بسوريا وصولا إلى البحرين قد تستغرق ما بين 7 و10 أيام، وهنا تأتي الحاجة إلى المرافق، وقال مؤنس في هذا الشأن ”المرافق التي أُعدت للسائقين موجودة، لكنها غير مؤهلة للاستخدام، ولا يوجد سكن مؤقت أو أماكن للراحة، فضلا عن تحملنا للمخالفات المرورية نتيجة الوقوف على الطرق والأرصفة، وكل هذا يزيد الضغط علينا”. وأشار مؤنس إلى تجربة دول الخليج، في دولة الكويت “ننزل الحمولة في الثلاجات، والمخازن مباشرة، ثم نغادر السوق فورا. أما هنا، فلا توجد مخازن كبيرة تكفي لاستقبال كل البضائع، وهذا يؤدي إلى تلف المنتجات وخسائر إضافية”. ومن بين مطالب سائقي الشاحنات، توفير مخازن مناسبة، ومواقف بأسعار رمزية، وتجهيز مرافق عامة وغرف للسكن المؤقت؛ فمثل هذه الترتيبات لا توفر الراحة للسائقين فقط، بل تخفف العبء عن التجار، وتساعد في ضبط الأسعار، وحفظ المنتجات بشكل آمن. وشدد مؤنس حسين قائلا ”نأمل أن تتبنى البحرين تجارب مماثلة لأسواق الخليج، حيث يكون العمل منظما، وتكون الرحلات أكثر أمانا وكفاءة، حينها يمكن للسائق أن يؤدي عمله بكرامة، والتاجر والمستهلك يستفيدون جميعا”. إلى ذلك، جلس سعد الدين الميادمة - سائق الشاحنة أردني الجنسية الذي يعمل سائق شاحنة منذ ما يقارب 45 عاما - خلف شاحنته، والشمس تعكس أشعتها على هاتفه النقال وهو يقلب بين صفحاته، مستعيدا يومياته الطويلة في السوق المركزي بالمنامة، وقال “الواقع أصعب مما يُوصف، فللسوق تكلفة عالية، والمرافق الأساسية مثل الحمامات غير موجودة، على الرغم من أننا نسافر ساعات طويلة من بلدان أخرى، ونعبر الشوارع والدول، وعليه فإن غياب النظافة يؤدي إلى تجمع الأوساخ حول السيارات، وهذا قد يعرضنا للأمراض”. وأضاف “نجوب دولا عدة مثل الأردن، ودبي، وعُمان، والبحرين، وسوريا، ومصر، والرحلة من الأردن إلى البحرين تستغرق ثلاثة أيام، لذا فإننا نصل منهكين، لنبدأ معاناتنا مرة أخرى بسبب عدم وجود موقف رئيس للشاحنة، لذا فإن السوق يحتاج لتنظيم أفضل، فالمرور يفرض علينا المخالفات لأن التجار لا يريدون دفع رسوم المواقف؛ فنجد أنفسنا مضطرين للوقوف على الشارع أو الأرصفة”، لافتا إلى أنه كسائق لا ذنب له في دفع هذه المخالفات، ويجب على التاجر أن يوفر الأماكن والمساحات الآمنة. ووصف الميادمة معاناته اليومية قائلا ”نجلس تحت الشمس ساعات طويلة، بحاجة إلى مكان نرتاح فيه، وطعام نظيف، ومرافق أساسية”، مشيرا إلى أن المنطقة تفتقر لهذه الخدمات الرئيسة. وأكد أن التجار يعتمدون على البرادات كمستودعات مؤقتة لأنهم لا يمتلكون مخازن كافية، فيُضطرون للانتظار على الطرق أو النوم في الشاحنة لحين تفريغ البضاعة؛ ما يزيد مصروفاتهم ويؤدي أحيانا إلى تلف المنتجات، ويضطرهم في كثير من الأحيان إلى دفع حساب الخسائر من مصروفاتهم الإضافية. وتطرق الميادمة إلى المشاريع المستقبلية للسوق قائلا “سمعت عن السوق الجديد المزمع إنشاؤه في منطقة بوري، وإذا تم تجهيز الخدمات اللازمة للسائقين، فسنكون سعداء بذلك؛ إذ نحتاج إلى مرافق تحفظ كرامة السائق، مثل ما رأينا في سوق سلطنة عمان، حيث التنظيم مثالي، والتكييف، والغرف للسائقين، والحمامات، والمطاعم، والدكاكين تجعل كل شيء متاحا داخل السوق دون الحاجة للخروج منه”. فيما أكد سائقا الشاحنات عمر الشرقاوي، وهاني ممدوح، وهما مصريان، أن أبرز ما يواجههما في السوق يتمثل في أزمة المواقف، مشيرين إلى أن المشكلة تعود في الأساس إلى خلافات بين التجار والبلديات، فيما يجد السائقون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع تبعات هذه الخلافات. وقالا ”إن السوق يفتقر إلى المرافق العامة المناسبة والمؤهلة للاستخدام، كما لا تتوفر أماكن سكن مخصصة لسائقي الشاحنات”، مؤكدين أن توفير هذه الخدمات من شأنه أن يخفف كثيرا من معاناتهم اليومية. وأضافا أن دورات المياه والسكن من الاحتياجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، خصوصا في ظل طبيعة عملهم التي تتطلب السفر مسافات طويلة. وأوضحا أن التكاليف تُفرض على التاجر، الذي بدوره يحملها لأصحاب الشاحنات؛ ما يزيد من الأعباء على الجميع. وأشارا إلى أنهما يعملان في مهنة قيادة الشاحنات منذ أكثر من 20 عاما، وأن الرحلة من مصر إلى البحرين تستغرق نحو خمسة أيام؛ ما يجعل الحاجة إلى سكن مناسب ومرافق صحية أمرا ضروريّا فور الوصول. وفيما يتعلق بالمشروع المتداول بشأن إنشاء سوق جديد في منطقة بوري، أعربا عن أملهما في أن يكون أفضل من الموقع الحالي، وأن يتضمن مرافق متكاملة وتنظيما أفضل يحفظ كرامة السائقين، ويحد من معاناتهم المستمرة. رحلة طويلة وعبء إضافي في حين وصف سائق الشاحنة أحمد السعيد - مصري الجنسية - واقعا يوميّا يثقل كاهل العاملين في قطاع النقل، مشيرا إلى أن الأعباء المالية لا تقتصر على رسوم المواقف فقط، بل تمتد حتى إلى أيسر الخدمات، وقال “حتى دورات المياه ليست مجانية، ندفع مقابل الاستحمام، والمواقف برسوم مرتفعة، بينما يمتنع بعض التجار عن دفعها”. وأضاف أن بقاء الشاحنة في الموقف مدة 6 أيام يحمل السائق والتاجر تكلفة عالية؛ ما يدفعهم أحيانا للوقوف في الشوارع أو على الأرصفة، وهو ما يعرضهم لمخالفات مرورية، وقال “عندما نركن في الشارع يأتي المرور ويحرر مخالفة، وفي النهاية السائق هو من يتحمل المسؤولية”. واستعرض السعيد مشقة الرحلة التي يقطعها قبل الوصول إلى البحرين، موضحا أنه يأتي من مصر عبر العبّارة، إذ تستغرق الرحلة البحرية نحو 8 ساعات، ثم يواصل طريقه برا من دبا حتى يصل إلى البحرين. وقال “الرحلة مرهقة جدا، وبعد كل هذا التعب نحتاج إلى مكان نرتاح فيه”. ورأى أن الحل يكمن في إنشاء ساحة مخصصة ومحترمة لسائقي الشاحنات، تتوافر فيها خدمات أفضل تليق بطبيعة عملهم، داعيا إلى متابعة هذا الملف مع الجهات المسؤولة أو مع الشركة الاستثمارية التي تدير المواقف من أجل خفض الرسوم المفروضة، مشيرا إلى أن التاجر الواحد قد يستقبل ما بين 6 و10 شاحنات يوميا؛ ما يعني أن رسوم المواقف قد تصل إلى نحو 100 دينار يوميا، وهي تكلفة كبيرة عليه. أما فيما يتعلق بالمخازن، فوضح السعيد أنه بعد 6 أيام من الانتظار، يقوم التاجر في اليوم السادس بإحضار سيارة بالأجرة لنقل البضاعة إلى ثلاجة مخصصة؛ الأمر الذي يمنع حدوث تلفيات أو يقلل منها، لكنه يأتي بعد فترة انتظار طويلة تتحمل فيها الشاحنات أعباء إضافية. السائقون العمود الفقري للتجارة وفي هذا السياق، توجهت “البلاد” إلى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم لاستطلاع وجهة نظره بشأن التحديات التي يواجهها سواق الشاحنات في السوق المركزي، إذ أكد أن هذه الفئة تمثل العمود الفقري للحركة التجارية، بوصفها حلقة الوصل الأساسية بين الموردين والتجار والمستهلكين، وتسهم بصورة مباشرة في ضمان تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل يومي ومنتظم. وأوضح أن هذا الدور الحيوي يستوجب الاعتراف بأهميته وتعزيزه عبر تبني سياسات داعمة من شأنها تحسين ظروف عمل السائقين، وتوفير بيئة آمنة، ومنظمة تليق بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم. وأشار السلوم إلى أن من أبرز التحديات التي تواجههم الازدحام داخل محيط السوق، ونقص المواقف المخصصة للشاحنات، وارتفاع بعض الرسوم المرتبطة بالخدمات، إضافة إلى محدودية المرافق الخدمية، مبينا أن هذه التحديات يمكن تحويلها إلى فرص تطوير حقيقية عبر التخطيط الشامل لإعادة تنظيم الحركة المرورية، وتوسعة المواقف، وتطبيق أنظمة رقمية لتنظيم عمليات الدخول والخروج، إلى جانب مراجعة الرسوم بما يضمن عدالتها وتناسبها مع مستوى الخدمة المقدمة. وشدد على أهمية توفير مواقف كافية ومظللة، ومرافق صحية نظيفة، ومناطق استراحة مخصصة للسائقين، ونقاط مياه وكهرباء، وخدمات صيانة سريعة للشاحنات، إضافة إلى ضرورة توفير لوحات إرشادية واضحة وأنظمة ذكية لإدارة الحركة داخل السوق بما يسهم في تقليل وقت الانتظار ورفع كفاءة التشغيل. وأكد أن التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في عملية التطوير، عبر الشراكة في إنشاء وتشغيل المرافق الخدمية، والاستثمار في الحلول الذكية لإدارة المواقف والحركة المرورية، فضلا عن إشراك ممثلي السائقين في إعداد التصورات والحلول لضمان أن تكون السياسات المتخذة واقعية وقابلة للتطبيق. وأضاف السلوم أن الطموح يتجه نحو سوق مركزي متكامل يعتمد على بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متطورة، مع تطبيق أنظمة حجز سابق للمواقف، وتنظيم أوقات دخول الشاحنات، وربط هذه الأنظمة بمنصات رقمية موحدة، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية أن تقترن أي تسعيرة جديدة لمواقف الشاحنات، بما في ذلك التسعيرة الأعلى التي تم إقرارها، بتحسين ملموس في مستوى الخدمات وجودتها، بحيث يلمس السائق أثر ما يدفعه في راحته وسهولة أدائه لعمله. السائق.. الحلقة الأضعف في السلسلة وبين ضغط الوقت وخسائر البضائع، يقف سائق الشاحنة كأضعف حلقة في هذه السلسلة، فمع تأخر التفريغ، يجد السائق نفسه محاصرا داخل شاحنته، دونما مكان مخصص للانتظار أو مرافق أساسية تلبي احتياجاته الإنسانية. حماية السائقين أساس السلامة والإنتاجية أما الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ، فأكد أن السوق المركزي لا يمكن النظر إليه بوصفه مجرد موقع تجاري، بل هو بيئة عمل يومية لسواق الشاحنات، وبالتالي فإنه يخضع لمعايير السلامة والصحة المهنية، مشددا على أن غياب الخدمات الأساسية أو عدم كفايتها، مثل دورات المياه النظيفة، وأماكن الاستراحة المظللة، ومياه الشرب، والتنظيم المروري الواضح، وتوافر الإسعافات الأولية، يُعد خللا في شروط “العمل اللائق”. وأوضح أن بيئة العمل اللائقة تقوم على ثلاثة أسس رئيسة هي السلامة، والكرامة، والتنظيم العادل للوقت والجهد. وأشار فولاذ إلى ضرورة تأكيد مجموعة من الحقوق الأساسية، في مقدمتها الحق في السلامة الجسدية عبر منع الحوادث بتنظيم حركة الشاحنات، وتحديد مسارات واضحة، ومنع التكدس الخطر، إلى جانب الحق في الصحة عبر توفير مرافق صحية نظيفة، ومياه شرب، ومكان مناسب للراحة، ولاسيما في الأجواء الحارة. وشدد على الحق في فترات راحة عادلة لتقليل ساعات الانتظار الطويلة التي تسبب الإرهاق وتزيد مخاطر الحوادث، إضافة إلى الحق في المعاملة الكريمة بما يشمل عدم التعرض للإهانة أو التعسف أو فرض رسوم غير قانونية، وكذلك الحق في التظلم عبر وجود آلية واضحة لتقديم الشكاوى ومعالجتها بشفافية. وفيما يتعلق بالإجراءات العملية لتعزيز الحماية، دعا فولاذ إلى إصدار لائحة تشغيل ملزمة تنظم أوقات الدخول، والتحميل، والتفريغ، واعتماد نظام مواعيد إلكتروني يسهم في تقليل الازدحام، وفترات الانتظار، وربط تجديد تراخيص السوق أو المقاولين بالالتزام بمعايير السلامة والخدمات، فضلا عن تكثيف الرقابة والتفتيش العمالي داخل السوق، وإنشاء نقطة إسعاف أولي مع وضع خطة طوارئ واضحة. واختتم فولاذ مؤكدا أن حماية سواق الشاحنات لا تتعارض مع كفاءة العمل، بل تعززها، موضحا أن تحسين ظروف العمل ينعكس مباشرة على مستوى السلامة والإنتاجية، وأن تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحقوق الإنسان يمكن أن يتحول إلى واقع عملي وليس مجرد شعار. الحاجة إلى منطقة لوجستية متكاملة وعليه فإنه في ضوء التحديات القائمة، يتصدر المشهد مطلب إنشاء منطقة لوجستية متكاملة في البحرين، تستجيب لمتطلبات قطاع النقل والشحن وتواكب حجم الحركة التجارية المتنامية، على أن تضم مخازن حديثة بمواصفات متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنواع البضائع، وساحات انتظار منظمة ومهيأة للشاحنات، ومرافق خدمية متكاملة مخصصة للسائقين، إلى جانب تطبيق أنظمة رقمية حديثة تسهم في تنظيم أوقات الدخول وعمليات التفريغ، بما يعزز الكفاءة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.