تهدد استدامة الفلاحة المغربية.. الهجرة القروية وراء شُح اليد العاملة الفلاحية
وضَع شتاء 2026 حداً لسلسلة من السنوات العجاف بالنسبة للقطاع الفلاحي الوطني، بحيث ينتظر أن يكون حصاد هذا العام وفيراً، بيد أن سنوات الجفاف لم تمر مرور الكرام دون تخليف تداعيات مستدامة على القطاع، وفي مقدمتها تحفيز المزيد من الهجرة القروية نحو المدن، وإفقاد البوادي، ومن ثمة القطاع الفلاحي، يداً عاملة مفصلية في جودة الإنتاج.
ويشتكي العديد من أصحاب الضيعات الفلاحية، منذ شهر مارس الماضي، من عجز ملحوظ على مستوى اليد العاملة خاصة في مجال الجني، ما كبدهم خسائر لا يستهان بها قللت من منافع الغلة الجيدة.
وأوضح أصحاب ضيعات فلاحية لجريدة “مدار 21” أن شغيلة الجني باتت تطلب راتباً يومياً يعادل ضعف المبلغ المسجل خلال السنوات القليلة الماضية، إذ تصل مطالبها أحيانا إلى 400 درهماً لكل يوم عمل.
وإذا كان متتبعون للشأن الفلاحي الوطني يَعزون ذلك إلى “تعدد الخيارات” التي تدفع عمال الجني إلى تفضيل التوجه لقطف الحوامض، بدل الغوص في وحل الخضراوات، بالنظر للتفاوت الكبير في المجهود بين النشاطين، فإن عُنصراً آخر يتدخل في الإشكالية ويفاقمها، يتعلق الأمر بالهجرة القروية.
في هذا الصدد، أوضح الخبير الفلاحي، يونس فرسات، أن الهجرة القروية أصبحت تزحف على اليد العاملة الفلاحية، وتمثل قضية كبرى تمسّ بشكل مباشر القطاع الفلاحي.
وأكد أن العديد من الاستغلاليات الفلاحية تواجه صعوبات متزايدة في استقطاب اليد العاملة والحفاظ عليها، إذ “ترتبط هذه الوضعية ارتباطًا وثيقًا بالهجرة القروية، حيث يستمر انتقال الشباب والعمال نحو المدن بحثًا عن فرص مهنية أفضل وظروف عيش أكثر جاذبية”.
ولهذه الظاهرة آثار ملموسة على أرض الواقع، يضيف المتحدث، من بينها الضغط على اليد العاملة، وزيادة عبء العمل على الفلاحين، وتعقيد تنظيم المواسم الفلاحية.
ولمواجهة هذه الوضعية، أوضح أن هناك عدة مسارات تستحق التعزيز من بينها خلق المزيد من الفرص الاقتصادية في الوسط القروي وتثمين المسارات المهنية في القطاع الفلاحي، وتشجيع التكوين وتأهيل الشباب لخلافة الأجيال.
ونبه إلى أن مستقبل الفلاحة المغربية يعتمد بشكل كبير على قدرة المملكة على إعادة الجاذبية إلى المناطق القروية ودعم الأشخاص العاملين فيها بشكل يومي.
الأمر لا يتعلق فقط بظروف الشغل، فلإقناع ساكنة القرى بالبقاء فيها، ينبغي أيضًا تحسين ظروف العيش في الوسط القروي من بنيات تحتية طرقية ومدارس ومستشفيات…
كما أوضح الخبير أن المكننة والرقمنة تمثلان رافعتين مهمتين لمواجهة التحديات الراهنة التي يعرفها القطاع الفلاحي، “غير أنه من الضروري وضع الساكنة المحلية في صلب هذه التحولات، إذ إن اعتماد هذه التقنيات لن يكون مستدامًا إلا إذا ترافق مع التكوين، والمواكبة، وخلق فرص لفائدة الفاعلين المحليين”.
“وعليه، فإن الرهان يتمثل في التوفيق بين تحديث القطاع وتحقيق الإدماج الاجتماعي، من أجل بناء فلاحة تكون في الآن نفسه ناجعة وعادلة” يخلص فرسات.
ظهرت المقالة تهدد استدامة الفلاحة المغربية.. الهجرة القروية وراء شُح اليد العاملة الفلاحية أولاً على مدار21.
