تحدٍ قانوني في بريطانيا: 130 شخصية بارزة توقع رسالة لدعم حركة 'فلسطين أكشن'

شهدت الساحة السياسية والقانونية في بريطانيا حراكاً واسعاً عقب توقيع أكثر من 130 شخصية عامة على رسالة علنية تعلن الدعم الصريح لحركة 'فلسطين أكشن'. وتأتي هذه الخطوة الجريئة قبل أيام قليلة من جلسة استئناف قضائية مرتقبة تهدف للنظر في شرعية قرار الحكومة البريطانية بحظر الحركة وتصنيفها كمنظمة إرهابية. أفادت مصادر إعلامية بأن قائمة الموقعين ضمت أسماء عالمية وازنة، من بينها الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ، والروائية الأيرلندية سالي روني، والممثلة جوديث بتلر. كما شملت الرسالة تواقيع أكاديميين بارزين وأساتذة قانون من جامعات عريقة مثل أكسفورد وكامبريدج، بالإضافة إلى نخبة من الموسيقيين والمثقفين البريطانيين. جاءت الرسالة الموجهة إلى محكمة الاستئناف بصيغة مقتضبة وحازمة، حيث أعلن الموقعون معارضتهم لما وصفوه بـ'الإبادة الجماعية' وتأييدهم الكامل لنشاط حركة 'فلسطين أكشن'. ويمثل هذا الإعلان تحدياً مباشراً للسلطات، خاصة وأن قانون مكافحة الإرهاب البريطاني يجرم أي شكل من أشكال الدعم العلني للمنظمات المحظورة. تسعى الحكومة البريطانية من خلال جلسة الاستماع المقبلة إلى الطعن في حكم سابق أصدرته المحكمة العليا في فبراير الماضي، والذي شكك في قانونية قرار الحظر. ويرى مراقبون أن هذا الصراع القضائي يعكس انقساماً عميقاً داخل مؤسسات الدولة البريطانية حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات المرتبطة بالحرب في غزة. تعود جذور الأزمة إلى يوليو 2025، حينما اتخذت السلطات قراراً بتصنيف 'فلسطين أكشن' كمنظمة محظورة عقب سلسلة من الأنشطة الاحتجاجية المباشرة. وكان أبرز تلك الحوادث اقتحام نشطاء لقاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي ورش طلاء أحمر على محركات طائرات عسكرية، تعبيراً عن رفضهم لما يسمونه التواطؤ البريطاني في الحرب. تتهم المنظمة، التي تعتمد أسلوب 'العمل المباشر'، الحكومة البريطانية بالتورط غير المباشر في جرائم حرب من خلال تزويد إسرائيل بالدعم العسكري واللوجستي. وفي المقابل، تستخدم الحكومة هذه الهجمات على المنشآت العسكرية والشركات الدفاعية كمبرر أساسي لتشديد الخناق القانوني على نشطاء الحركة. نُشرت الرسالة المفتوحة عبر منظمة 'دافع عن هيئات المحلفين' البريطانية، وهي جهة حقوقية تدافع عن استقلال القضاء وحقوق المتظاهرين. وأوضحت المنظمة أن الموقعين يدركون تماماً أن موقفهم قد يعرضهم لملاحقات جنائية وعقوبات محتملة بموج...