تفتيش داخل قصر الإليزيه في قلب تحقيق فساد بمناقصات عمومية بفرنسا
أجرت الشرطة المالية في باريس عملية تفتيش داخل قصر الإليزيه، في إطار تحقيق قضائي جارٍ حول شبهات فساد مرتبطة بمنح صفقات عمومية.
وكشفت صحيفة “لو فيغارو”، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن التحقيق يركز على عقود أبرمتها الرئاسة الفرنسية مع شركة “شورتكوت” المتخصصة في تنظيم الفعاليات والمراسم الرسمية، خصوصًا تلك المرتبطة بإحياء المناسبات الوطنية في قصر الإليزيه.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن التحقيق يشمل فترة طويلة تمتد من سنة 2002 إلى غاية 2024، حيث يجري التدقيق في ظروف إسناد هذه الصفقات، مع التركيز على احتمال وجود تكرار في منحها لنفس الشركة، وما إذا كان ذلك قد تم وفق مساطر قانونية سليمة أو شابهت العملية خروقات محتملة.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة الفعالية الواحدة التي تتكفل بها الشركة قد تصل إلى حوالي مليوني يورو، وهو ما يرفع من حجم التساؤلات حول طبيعة هذه العقود وكيفية تدبيرها على مدى سنوات.
وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الرئاسة الفرنسية بشأن هذه القضية، في وقت تتواصل فيه التحقيقات للكشف عن ملابسات الملف وتحديد المسؤوليات المحتملة.
