طفولة المغرب في دائرة الخطر.. تقرير أممي يكشف أرقاما صادمة في الصحة والتعليم والعالم الرقمي
دق تقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة ناقوس الخطر بشأن وضعية الأطفال في المغرب، كاشفاً عن مؤشرات مقلقة تمتد من الصحة إلى التعليم وصولاً إلى الفضاء الرقمي، في صورة تعكس حجم التحديات التي تواجه هذه الفئة الحيوية.
وفي الجانب الصحي، حذر التقرير من خطر صامت يهدد ملايين الأطفال، حيث يُقدّر عدد المعرضين للتسمم بالرصاص بنحو مليوني طفل، ولا يتعلق الأمر بحالة صحية عابرة، بل بمشكلة خطيرة قد تؤدي إلى تراجع القدرات الذهنية واضطرابات عصبية مزمنة، إلى جانب تأثيرات مباشرة على الأداء الدراسي، ما يضع مستقبل الرأسمال البشري على المحك.
ورغم خطورة هذه الظاهرة، يشير التقرير إلى أنها لا تحظى بالاهتمام الكافي في النقاش العمومي، وإن كانت هناك بوادر تحرك من طرف السلطات، من خلال الانخراط في مبادرات دولية تروم القضاء على التعرض للرصاص في أفق سنة 2040، في محاولة لاحتواء أزمة تتقاطع فيها الأبعاد الصحية والاجتماعية.
أما على مستوى التعليم، فقد سجل التقرير استمرار نزيف الهدر المدرسي، مع مغادرة حوالي 280 ألف تلميذ وتلميذة لمقاعد الدراسة خلال سنة 2025. ويعزو التقرير هذا الوضع إلى عوامل متعددة، أبرزها هشاشة الأوضاع الاجتماعية للأسر، وبعد المؤسسات التعليمية عن المناطق القروية والجبلية، ما يدفع بعدد من الأطفال، خصوصاً الفتيات، إلى الانقطاع عن الدراسة والانخراط في سوق الشغل غير المهيكل أو الزواج المبكر.
وفي السياق ذاته، أبرزت المعطيات أن الفقر في صفوف الأطفال يتركز بشكل كبير في العالم القروي، حيث يعيش نحو 80 في المائة من الأطفال الفقراء في هذه المناطق، نتيجة العزلة وضعف البنيات التحتية. كما شدد التقرير على أن فقر الطفل لا يُقاس فقط بدخل الأسرة، بل أيضاً بمدى استفادته من حقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية.
ولم يغفل التقرير المخاطر المتزايدة في العالم الرقمي، حيث حذّر من تصاعد مقلق لحالات العنف والتحرش الجنسي عبر الإنترنت، في ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية بين الأطفال دون مواكبة أو رقابة كافية. كما أشار إلى تنامي شبكات الاستدراج والابتزاز الرقمي، مستفيدين من ثغرات في أنظمة الحماية.
وفي هذا الإطار، نبهت اليونيسف إلى وجود فجوة واضحة في آليات الردع، سواء على المستوى القانوني أو التقني، ما يجعل مواجهة الجرائم الرقمية الموجهة ضد الأطفال أقل فعالية، ويطرح تحديات كبيرة أمام الجهات المعنية لحماية القاصرين في بيئة رقمية سريعة التطور.
