تعرض لتعذيب ممنهج بسجون الاحتلال.. الإفراج عن أسير من الخليل بحالة حرجة
المركز الفلسطيني للإعلام
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن الأسير إبراهيم جعفر القاضي (22 عاماً) من الخليل، بعد قضائه 22 شهراً في السجون، حيث خرج من “عيادة سجن الرملة” قبل نقله إلى المستشفى الاستشاري في رام الله.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن القاضي تعرّض لظروف اعتقال قاسية ومأساوية، وشهد تدهوراً مفاجئاً في وضعه الصحي خلال الأشهر الماضية، قبل أن يتبيّن لاحقاً إصابته بمرض السرطان، ما يستدعي رعاية صحية مكثفة.
وأشار إلى استمرار تراجع حالته الصحية، مبيناً أن جلسة محكمة طارئة عُقدت له اليوم، وانتهت بقرار الإفراج عنه.
وأوضح النادي أن القاضي يُعد واحداً من بين آلاف الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، الذين يواجهون تدميراً جسدياً ونفسياً ضمن منظومة تعذيب بنيوية تُشكّل إحدى أدوات الإبادة الممنهجة بحقهم.
ولفت إلى أن أوضاع الأسرى بعد الإفراج تعكس حجم الانتهاكات داخل السجون، مستشهداً بمئات الشهادات التي وثّقت التعذيب والتجويع والجرائم الطبية والاعتداءات، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 أسير ومعتقل، أُعلن عن هويات 89 منهم، فيما لا يزال عشرات معتقلي غزة الشهداء رهن الإخفاء القسري.
وبيّن أن غالبية الأسرى المفرج عنهم يُنقلون مباشرة إلى المستشفيات في الضفة نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية، مشيراً إلى حالات خرجت بوضع خطير واستشهدت بعد الإفراج بفترة وجيزة، فيما خضع آخرون لعمليات جراحية متعددة.
وحمل النادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحية التي خرج بها الأسير القاضي.
وجدد دعوته إلى أحرار العالم للتحرك في مواجهة سياسات الإبادة والإعدام البطيء التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون والعرب، والعمل على إنهاء حالة العجز والتواطؤ الدوليين.
وأكد أن استمرار الإفلات من العقاب من شأنه توسيع دائرة الانتهاكات والجرائم لتطال نطاقاً أوسع.
وأشار إلى أن المؤسسات لم تعد قادرة على حصر أعداد الأسرى المرضى منذ اندلاع حرب الإبادة، في ظل تفشي الأمراض واستمرار السياسات التدميرية، بما في ذلك الحرمان المتعمد من العلاج.
واعتبر أن هذه الممارسات تمثل دليلاً على انتهاج سياسة الإعدام البطيء بحق الأسرى، دون الحاجة إلى تشريعات جديدة لإضفاء طابع قانوني عليها.
يُذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال تجاوز حتى مطلع نيسان 9600 أسير.
