تعويض أجنبي بـ 19,547 دينارًا بعد نزاع على مستحقاته

 لم تنتهِ سنوات العمل الطويلة التي قضاها عامل أجنبي لدى إحدى الشركات كما كان يتوقع، إذ تحولت نهاية العلاقة العمالية إلى خلافٍ حول مستحقات قال إنها بقيت دون تسوية، وبين حديثٍ عن مبالغ استُقطعت من أجره وعمولات لم تُسدَّد، أخذت القضية طريقها إلى أروقة القضاء، لتنتهي بحكمٍ قضائي أنصف العامل وقضى بإلزام الشركة بسداد مستحقاته العمالية. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد المحامي عبدالكريم الأحمد، بأن موكله المدعي الأجنبي كان قد أقام دعواه القضائية ضد الشركة التي كان يعمل بها، طالبًا فيها إلزامها بأن تؤدي إليه مستحقاته العمالية المتبقية المتمثلة في المستقطع من أجوره الشهرية لبعض الفترات التي عمل بها والعمولات، فضلًا عن تذكرة عودة لبلاده وشهادة الخبرة عن فترة عمله. وذلك على سند من القول أن المدعي كان قد التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها منذ سنوات طويلة لقاء أجرة شهرية متفق عليها، وأثناء علاقة العمل استقطعت الشركة المدعى عليها من أجرته لبعض الفترات، والتي على إثرها قام المدعي بإخطار المدعى عليها لإخلالها بالتزامها الجوهري، إلا أن الأخيرة لم تتحرك ساكنًا، وعليه ترك المدعي العمل، وامتنعت المدعى عليها عن سداد باقي المستحقات الناشئة عن عقد العمل، وهو ما حدا به لإقامة دعواه. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها لم تحضر المدعى عليها، فيما تبين للمحكمة أن علاقة العمل ثابتة من عقود العمل المبرمة بين طرفي التداعي، فلما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا لقانون العمل في القطاع الأهلي أنه “إذا انتهت علاقة العمل يُؤدّى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فورًا، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل، وكانت الشركة المدعى عليها لم تحضر جلسات المحكمة لتتقدم بثمة ما يفيد براءة ذمتها من سداد مستحقات المدعي، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة لانشغال ذمتها بالمستحقات العمالية المطالب بها. وعليه، قضت المحكمة الكبرى العمالية بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء المستحقات العمالية الخاصة بالمدعي بإجمالي مبلغ 19547 دينارًا مع الفائدة القانونية، وتسليمه شهادة الخدمة، وإلزامها كذلك بسداد المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.