تعديلات مرتقبة على قانون العقوبات

يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (68) لسنة 2025. وفي هذا الصدد، أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية. ويتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من ثلاث مواد، نصت المادة الأولى على استبدال نص جديد بنص المادة (55) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، في حين تناولت المادة الثانية إحلال عبارة “في مركز الإصلاح والتأهيل” محل عبارة “في السجن”، الواردة في المادة (210)، وعبارة “مراكز الإصلاح والتأهيل” محل كلمة “السجون” أينما وردت في نصوص القانون ذاته، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية. ويأتي مشروع القانون - بحسب ما هو وارد في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني - استجابةً لملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن بعض التشريعات الوطنية في مملكة البحرين، وما أبدته لجنة خبراء تطبيق الاتفاقيات والتوصيات في المنظمة من ملاحظات بشأن بعض النصوص القانونية القائمة، التي تجيز فرض عقوبات تتضمن العمل الإلزامي إلى جانب عقوبة الحبس. وتوصلت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى الموافقة على مشروع القانون، كون مملكة البحرين تمتلك تجربة متميزة ورائدة في مجال السياسة الجنائية الحديثة، من خلال تبني منظومة متقدمة تقوم على العدالة الإصلاحية، والعقوبات والتدابير البديلة، وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، إذ تعززت هذه التجربة بتطبيق نماذج متطورة، من أبرزها نظام السجون المفتوحة، الذي يُجسد انتقالًا عمليًا من مفهوم الاحتجاز إلى مفهوم التأهيل المجتمعي التدريجي. وبينت أن هذه المنظومة قد أثبتت فاعليتها في الحد من معدلات العود للجريمة وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، بما يرسخ ريادة التجربة البحرينية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن مشروع القانون يعد استكمالًا للجهود التي بذلتها المملكة في هذا المجال. ولفتت إلى أن مشروع القانون جاء لتعديل بعض المصطلحات لتعكس المعنى الدقيق للتشريعات المعنية، وبما يتسق مع ملاحظات منظمة العمل الدولية، خصوصا لجنة الخبراء، لتجنب تفسيرها بشكل غير صحيح على أنها تفرض عقوبات قد تتضمن عملًا إلزاميًا إلى جانب عقوبة الحبس، وهو ما لا يذهب إليه التشريع الوطني. وبينت أن المشروع استهدف تعديل المادة (55) من قانون العقوبات، من خلال تنفيذ برامج التأهيل والتدريب في مراكز الإصلاح والتأهيل بدلًا من إلزام المحكوم عليه بأداء الأعمال داخل السجن، ويؤسس هذا التعديل لربط العقوبة بأهداف إصلاحية واضحة تقوم على التقويم وإعادة الإدماج، ويُزيل - في الوقت ذاته - أي شبهة للعمل الجبري المرتبط بها، بما يعزز فاعلية السياسة العقابية، ويواكب التوجهات الحديثة التي سبق للمملكة اعتمادها في هذا المجال. وأشارت إلى أن إحلال عبارة “في مركز الإصلاح والتأهيل” محل عبارة “في السجن”، وإحلال عبارة “مراكز الإصلاح والتأهيل” محل كلمة “السجون” أينما وردت في نصوص القانون ذاته، كما هو وارد في المادة (210) من قانون العقوبات، يعكس تطور مفهوم أماكن تنفيذ العقوبة، ويتسق مع المصطلحات المعتمدة في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل رقم (18) لسنة 2014، الذي استقر على استخدام عبارة “مراكز الإصلاح والتأهيل” للدلالة على أماكن تنفيذ العقوبات، الأمر الذي يحقق توحيدًا للمصطلحات القانونية، ويعزز الانسجام التشريعي بين النصوص، ويكرّس التوجه الحديث القائم على الإصلاح والتأهيل بدلًا من المفهوم التقليدي للسجون. وبعد تدارس الآراء والملاحظات، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده.