سوق اللوجستيات في السعودية يتجه إلى 38 مليار دولار

كشف تقرير حديث صادر عن شركة Financial Analytics (RATING) المتخصصة في التحليلات المالية، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية يتجه لتحقيق قفزة نوعية، مع توقعات بوصول حجم السوق إلى نحو 38 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في وقت أثبتت فيه البنية التحتية السعودية جاهزيتها العالية خلال تداعيات الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز. قلب المشهد وبحسب التقرير، فإن الأزمة الإقليمية الأخيرة لم تكن مجرد تحدٍ عابر، بل شكلت اختبارًا حقيقيًّا لقدرة الدول على تأمين سلاسل الإمداد، حيث برزت السعودية كلاعب رئيس تمكن من إعادة توجيه حركة التجارة والطاقة في المنطقة خلال وقت قياسي. وسجلت المنافذ البرية السعودية خلال أقل من شهر خروج أكثر من 88 ألف شاحنة إلى دول الخليج، في مؤشر واضح على اعتماد دول المنطقة على الشبكة اللوجستية للمملكة في ظل تعطل الممرات البحرية. البديل الاستراتيجي وأشار التقرير إلى أن موانئ البحر الأحمر، وعلى رأسها جدة وينبع، تحولت إلى محور رئيس للتجارة والطاقة، مع ارتفاع صادرات النفط عبر ميناء ينبع إلى نحو 5 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بمستويات أقل بكثير قبل الأزمة. ويعكس هذا التحول قدرة السعودية على تقديم بدائل استراتيجية فعالة لمضيق هرمز، ما يعزز موقعها كمركز عالمي لتدفقات الطاقة والتجارة. الجسر البري وفي إطار تعزيز التكامل اللوجستي، يبرز مشروع “الجسر البري” كأحد أهم المشاريع الاستراتيجية، حيث يربط شرق المملكة بغربها عبر شبكة سكك حديدية بطول يتجاوز 1500 كيلومتر. ومن المتوقع أن ينقل المشروع أكثر من 50 مليون طن سنويًا، مع تقليص زمن الشحن إلى أقل من 10 ساعات، ما يضع السعودية في موقع متقدم كممر تجاري يربط بين آسيا وأوروبا. الاقتصاد الرقمي ولفت التقرير إلى أن الطلب على الخدمات اللوجستية في المملكة يشهد نموًا متسارعًا، مدفوعًا بارتفاع التجارة الإلكترونية، حيث تم تسجيل أكثر من 100 مليون طلب توصيل خلال ربع واحد فقط. كما يشهد القطاع تحولًا تقنيًا متقدمًا، مع اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التتبع الذكية، والتوصيل عبر الطائرات بدون طيار، ما يسهم في رفع كفاءة العمليات وخفض التكاليف. مكاسب استراتيجية ورغم التحديات التي فرضتها الحرب، مثل ارتفاع تكاليف التأمين وتعطل بعض الموانئ والرحلات الجوية، إلا أن التقرير يؤكد أن هذه التأثيرات تبقى قصيرة الأجل، مقابل مكاسب استراتيجية طويلة المدى. فقد أسهمت الأزمة في تسريع مشاريع البنية التحتية، وتعزيز الاعتماد على المسارات البرية والبديلة، ما يدعم تحول السعودية إلى مركز دائم لسلاسل الإمداد في المنطقة. تحول استراتيجي مستدام ويخلص التقرير إلى أن السعودية لم تعد مجرد دولة عبور، بل أصبحت منصة لوجستية إقليمية متكاملة، تقود تدفقات التجارة والطاقة في الخليج، في ظل استثمارات ضخمة ورؤية استراتيجية طويلة الأمد. ومع استمرار تنفيذ مشاريع كبرى وتوسيع القدرات التشغيلية، تبدو السعودية ماضية نحو ترسيخ موقعها كأحد أبرز المراكز اللوجستية عالميًا، في تحول قد يعيد رسم خريطة التجارة في المنطقة لعقود مقبلة.