سنتان حبسا موقوف التنفيذ لـ”مهم نعيمة البدوية” في ملف تشهير جديد

أدانت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بفاس، بطلة التفاهة الملقبة بـ “مهم نعيمة البدوية”، في ملف يتعلق بالتشهير وبث وقائع تمس الحياة الخاصة للأفراد.

الحكم، الذي قضى بإدانتها بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية وتعويض مدني، يعيد إلى الواجهة سؤال حدود “المحتوى” على منصات التواصل الاجتماعي، حين يتحول من مساحة للتعبير إلى وسيلة للإساءة والابتزاز المعنوي ونشر المعطيات الخاصة دون إذن.

وبحسب معطيات الملف، فقد تابعت المحكمة المتهمة من أجل أفعال تتعلق بـ”بث وتوزيع صور وادعاءات كاذبة” تمس الحياة الخاصة للأشخاص، وهي تهم لم تعد معزولة، بل أصبحت تتكرر في عدد من القضايا المرتبطة ببعض صناع المحتوى الذين يخلطون بين حرية التعبير وبين المساس بكرامة الآخرين.

القضية الجديدة ليست الأولى من نوعها، بل تضاف إلى سلسلة من المتابعات والأحكام القضائية السابقة التي طالت مهم نعيمة البدوية، في سياق يشير إلى نمط متكرر من المحتوى القائم على إثارة الجدل على حساب الخصوصية والسمعة.

المشكل، كما يراه متابعون، لا يتعلق فقط بشخص بعينه، بل بظاهرة أوسع داخل منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم السعي وراء المشاهدات السريعة عبر “الفضيحة الرقمية” بدل تقديم محتوى مسؤول يراعي القانون وأخلاقيات النشر.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه التشريعات المغربية على حماية الحياة الخاصة للأفراد وتجريم التشهير، تبرز هذه القضايا كتنبيه واضح لخطورة الانزلاق نحو استسهال نشر المعطيات الشخصية أو إعادة تدويرها دون سند قانوني أو أخلاقي.