صناعة العافية: عن الهوس بالمكملات الغذائية

في كثير من الصيدليات في عمّان، تمتد رفوف مكدّسة بعبوات وزجاجات ملوّنة من المكملات الغذائية، وإن اختلفت محتوياتها أو أسماؤها أو تركيباتها إلا أنها تتشابه في الوعود التي تحملها: مناعة أقوى، وتركيز أفضل، ونوم أعمق، ومظهر أكثر صحة. وفي زمنٍ يُفترض فيه أن الوفرة الغذائية بلغت ذروتها، يبدو أن كثيرين يُقبلون على المكملات كما لو أن الغذاء فقد مفعوله ولم يعد كافيًا لإمداد أجسامنا بما تحتاجه من عناصر غذائية أساسية.

وأحيانًا تتحول هذه العبوات لدى بعض الأشخاص من حلّ مؤقت لعارض صحي إلى روتين يوميّ ثابت، من بين هؤلاء أسماء (36 عامًا) التي عانت بشكل مفاجئ في صيف 2019 من اضطرابات هضمية وآلام في المعدة، رافقتها زيادة في الوزن وإعياء مستمر منعها من ممارسة نشاطها المعتاد. اتجهت في البداية إلى الأطباء لكنها تلقت آراء متباينة؛ فشخّصها أحدهم بارتشاح الأمعاء، فيما وصف لها آخر علاجًا لالتهاب المرارة، دون أن تصل إلى تشخيص واضح أو حل فعال.

ثم حدثت نقطة التحول بعد أشهرٍ عندما صادفت خلال تصفحها الفيديوهات على يوتيوب مقطعًا لأحد المؤثرين يصف أعراضًا مطابقة لأعراضها ويربطها بالجلوتين ومقاومة الأنسولين. ولمّا لم يكن أمامها خيار آخر، فقد قررت تجريب نصائحه، فعدّلت نظامها الغذائي مستغنيةً تدريجيًا عن الجلوتين والسكريات والنشويات، لتحصل على نتائج إيجابية حيث اختفت الأعراض وزال الوزن الزائد وعاد النشاط.

دفعتها هذه التجربة إلى متابعة محتوى مشابه، وفي أحد الفيديوهات نصح المتحدث بضرورة إجراء فحوصات دورية للتأكد من عدم نقصان أي عنصر جراء الحمية، فأجرت فحصًا مخبريًا تبين معه انخفاض مستوى الحديد وفيتامين دال، فباشرت مرة أخرى تناول المكملات دون استشارة طبية: «كنت أروح عند دكتور يقول لي عندك بداية روماتيزم، ما حد خطر بباله يفحص فيتامين دال»، تقول أسماء.

وهكذا صارت الفحوصات جزءًا من روتين تتبعه لمراقبة صحتها، وصارت وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي مصدرها في معرفة كل ما هو جديد حول المكملات الغذائية، فعندما تسببت لها مكملات الحديد -مثلًا- بإمساك شديد، بحثت عن بديل له دون هذه الآثار الجانبية، وقد حقق لها النتيجة المرجوة.

استمرّت أسماء بإضافة مكملاتٍ إلى قائمتها حتى صارت جزءًا ثابتًا من يومها تتناول فيه أربعة إلى خمسة مكملاتٍ بجرعاتٍ تحددها بناء على بحثها الخاص، وتغيّر أنواع المكمّلات بحسب الموسم والأعراض. تصف أسماء الأمر بأنه «هوس المكملات»، لكنها ترى فيه حلًا يجنّبها تباين تشخيص الأطباء ويعيد إليها الطاقة والنشاط والتركيز الذي كانت عليه قبل عام 2019.

وبصورةٍ أوسع، يبدو أن هذا «الهوس» لم يعد ظاهرة فردية، إذ تُقدر الواردات المحلية من المكملات سنويًا بنحو 100 مليون دولار، فيما تظهر دراسات أن 40-60% من طلاب الجامعات الأردنية يستخدمون المكملات بانتظامٍ، وغالبًا بدون استشارة طبية. لكن هذا الانتشار الواسع يطرح أسئلة أساسية: من يحتاج هذه المكملات فعلًا؟ ومتى تتحول من حاجة طبية مبررة إلى استهلاك خطير صحيًا؟

قد يفسّر الواقع الصحي المحلي جزءًا من هذا الإقبال، فعلى سبيل المثال تظهر المسوح الوطنية أن 78% من النساء و54% من الرجال يعانون من نقص فيتامين دال، فيما تعاني نحو 19% من النساء في سن الإنجاب من فقر الدم. لكن هذا الواقع قد لا يفسّر حجم الاستهلاك الذي يحدث خارج أي إشراف طبي.

تاريخيًا، ورغم انتشارها اليوم، لم تكن المكملات دائمًا جزءًا من الاستهلاك اليومي، فقد ارتبطت بداياتها بمحاولات طبية لتفسير أمراض غامضة اكتُشف لاحقًا أن سببها نقص عناصر غذائية أساسية أطلق عليها اسم «الفيتامينات»، مثل مرض الإسقربوط الذي ينتج عن الفقر في فيتامين C. بدأت الاكتشافات الأولى للفيتامينات أواخر القرن التاسع عشر، وتمكن العلماء من عزلها وتصنيعها خلال النصف الأول من القرن العشرين، ما مهّد الطريق لظهور برامج وسياسات صحية تقوم على تدعيم الأغذية الأساسية؛ أي إضافة المكملات إلى بعض الأغذية للتصدي لأمراض ومشاكل صحية منتشرة بسبب فقر الغذاء، وقد أسهمت فعليًا في تقليص بعض أمراض نقص الفيتامينات أو القضاء عليها؛ فاختفى تقريبًا مرض البلاجرا بعد إضافة فيتامين B3 إلى الطحين، وتراجع الكساح بعد تدعيم الحليب بفيتامين دال، وتقلص تضخم الغدة الدرقية بعد تدعيم الملح باليود.

تغيّر هذا المنحى تدريجيًا مع النصف الثاني من القرن العشرين، حيث خرجت الفيتامينات من الإطار العلاجي إلى إطار أوسع يشمل الوقاية من الأمراض، خصوصًا بعدما زعم الكيميائي الأمريكي لينوس بولينغ أن الجرعات العالية من فيتامين سي تساعد في الوقاية من نزلات البرد أو تخفيف حدّتها، وقد شاعت هذه الفكرة على نطاق واسع رغم الجدل العلمي حولها، وصار يُنظر للفيتامينات عمومًا باعتبارها وسيلة للوقاية وتحسين الصحة، لا مجرد علاج لأمراض نقص الفيتامينات.

بعد ذلك، توسعت سوق المكملات، وظهرت أصناف جديدة مثل المستحضرات العشبية ومضادات الأكسدة، وفي أواسط التسعينيات تسارع هذا النمو بعدما صنّفت الولايات المتحدة المكملات باعتبارها أغذية لا أدوية، ما سمح بتسويقها دون الحاجة لإثبات فعاليتها الصحية، حتى قُدرت قيمة سوق المكملات الغذائية عالميًا بأكثر من 200 مليار دولار عام 2025، ومن المتوقع أن تتجاوز 400 مليار دولار خلال العقد المقبل، وصار أكثر من نصف البالغين في الولايات المتحدة -مثلًا- يستخدمون مكملًا واحدًا على الأقل، أكثر من ثلثي هذا الاستخدام لدوافع وقائية لا لعلاج نقصٍ مثبت.

قد تكون جائحة كورونا أوضح مثال على التحوّل في التعامل مع الفيتامينات حين اعتُبرت وسيلةً «للوقاية» من المرض وزيادة المناعة، فبينما اقتصرت التوصيات الرسمية قبل تصنيع المطاعيم على ما يسمى بالوقاية السلبية؛ أي الحجر الصحي وارتداء الكمامة والتباعد، اندفع كثيرون إلى المكملات كوسيلة لزيادة مناعتهم وتعزيز شعورهم بالحماية، وقد ساهم خطاب علميّ مبسّط في هذا الاندفاع، فعلى سبيل المثال عندما أشارت دراسات أولية إلى انتشار نقص فيتامين دال بين الحالات الشديدة من المصابين بكورونا، تحوّلت فحوى الدراسة على وسائل التواصل الاجتماعي من «وجود ارتباط يستحق الدراسة» إلى نتيجةٍ مفادها «فيتامين دال يقي من كورونا». وأدى انتشار مثل هذه الرسائل إلى تضاعف الطلب على المكملات التي يعتقد أنها تعزز المناعة ما تسبب بنقصٍ في الأسواق المحلية، ودفع مؤسسة الغذاء والدواء للإيعاز باستيراد كميات إضافية والسماح للمصانع المحلية بالإنتاج لتلبية الطلب المتزايد.

أكثر من ذلك، تقول رشا الحناوي، مديرة إحدى الصيدليات في عمّان، إنها لاحظت وجود ما يشبه «الترند» أحيانًا في الإقبال على مكمل غذائي ما، مدفوعًا بنصائح من بعض المؤثرين والأطباء على وسائل التواصل الاجتماعي، فيتضاعف الطلب عليه في الصيدليات قبل أن يتبدل إلى مكمّل مختلف في موسم آخر. وفي هذا السياق لم يعُد استخدام المكملات مقتصرًا على تعويض نقصٍ أو حتى «الوقاية» من المرض، بل اتسع ليشمل «تحسين» ما هو سليمٌ أصلًا في سبيل البحث عن بشرةٍ أنضر، وعضلات أكبر، وطاقة أعلى، وأداء جسدي وذهني أفضل، فضلًا عن تعزيز الشعور العام بالعافية، وهي الوعود التي تشكل جوهر الخطاب التسويقي المحفّز على استخدام المكملات.

تعكس تجربة دانية (27 عامًا) هذا التوجه بوضوح، فبعد أشهر من الالتزام بالرياضة والحمية الغذائية دون تحقيق النتائج المرجوّة، استشارت صديقًا صيدلانيًا وهو لاعب بناء أجسام ومدرب شخصي أيضًا، فنصحها باستخدام مجموعة من المكملات وحدّد لها أنواعها ومواعيد تناولها. وبدأت بالفعل إدخال عدة مكملات إلى نظامها الغذائي، منها حبوب لتنظيم مستويات السكر في الدم، ثم أضافت مكملًا لتعافي العضلات والاسترخاء، ثم مكملات لدعم بناء العضلات وزيادة معدل الأيض قبل أن توسع البرنامج ليشمل مكملات لنضارة البشرة والصحة العامة.

في البداية، سببت لها هذه الحبوب اضطرابات في الدورة الشهرية وآلامًا في المعدة لفترة مؤقتة، لكن عادت لاحقًا إلى طبيعتها: «النوم انضبط، بحس في طاقة أحسن، بحس جسمي أنظف» تقول دانية، كما صارت بشرتها أكثر نضارة وتمكنت من خفض 10 كيلوغرامات من وزنها وتخفيض نسبة الدهون الحشوية من 16% إلى 9% خلال ثلاثة أشهر. مع هذه النتائج، ازدادت ثقتها بالمكملات، فأضافت مؤخرًا ثلاث مكملات أخرى لبناء العضلات والحرق ليتكوّن روتينها اليومي من تسع حبات، وهي توزعها على مدار اليوم لتجنّب آلام المعدة. تتجاوز تكلفة هذه المكملات 100 دينار كل شهرين إلى ثلاثة، لكنها ترى فيها استثمارًا في صحتها.

تتشابه تجربة دانية مع كثيرين بدأوا بمكمّل واحد ثم انتهوا بتناول حزمة من المكملات، فهل يحتاج الجسم حقًا إلى كل هذا؟ يرى الدكتور زيد عبد الرحمن، استشاري أمراض الدم والأورام الدموية، أن هذا النمط من تناول من المكملات مقلق، حيث أن تناول عدة مكملاتٍ في الوقت نفسه قد يؤدي إلى تجاوز الجرعات الآمنة أو حدوث تداخلات بين مكوناتها: «الواحد بتعوّد ياخذ شغلات مش محتاجها وبقول إذا ما فادتني ما بتضرني».

يُذكر أن المكملات الغذائية تسبب نحو 23 ألف حالة طارئة سنويًا في الولايات المتحدة على سبيل المثال، ومن مخاطرها الأقل وضوحًا للمستهلك أن الفيتامينات الذائبة في الدهون (مثل فيتامينات D وE وA) قد تتراكم في أنسجة الجسم ما قد يؤدي إلى تسمم يُعرف طبيًا بـ«فرط الفيتامين»، وله أعراض تبدأ بالدوار والغثيان وقد تتفاقم في الحالات الشديدة إلى مضاعفات خطيرة منها تلف الكبد أو زيادة الضغط داخل الجمجمة كما في حالات التسمم بفيتامين A. أما مكملات الزنك التي يستخدمها البعض لتعزيز المناعة وتكثيف الشعر فقد يسبب الإفراط في تناولها لفترات طويلة نقصًا في النحاس يترتّب عليه مشاكل في الدم.^[1]

يضيف عبد الرحمن أن الجسم قد يتحمل تأثيرات هذه المواد لفترة تمتد أشهرًا أو سنوات، لكن الآثار الصحية ستظهر في النهاية جراء التراكم والجرعات الزائدة، كما أن ما يثير القلق برأيه هو انتشار الاعتقاد بأن الجسد يحتاج دائمًا إلى دعم إضافي كي يعمل بصورة أفضل: «المشكلة لما الناس تصير تؤمن إن المكملات الغذائية بتغنيك عن النظام الصحي، أو إنه إذا أخذتهم مستحيل تمرض، هذا التطرف هو اللي بخوف».

لا يمكن إنكار الدور المهم الذي لعبته المكملات في الحد من أمراض النقص ورفع مستوى الصحة العامة عالميًا. فقد ساهمت برامج تدعيم الأغذية منذ عشرينيات القرن الماضي في القضاء شبه التام على أمراض كانت منتشرة عالميًا مثل الكساح والحُصَاف. وعلى الصعيد المحلي أطلقت وزارة الصحة أوائل التسعينيات برنامج تدعيم الملح باليود بعد الكشف عن معدلات مرتفعة لتضخم الغدة الدرقية بلغت 37%، ما ساهم في الحد من المرض خلال سبع سنوات. كما أطلق في بدايات الألفية برنامج تدعيم الطحين بالحديد وحمض الفوليك، ثم توسّع في السنوات اللاحقة ليشمل الزنك وفيتامين دال وعناصر أخرى، ما أسهم في خفض معدلات فقر الدم بين الأطفال والنساء.

لكن هذا النجاح في معالجة النقص لا يعني فعالية المكملات في الوقاية العامة، إذ خلصت -مثلًا- فرقة عمل الخدمات الوقائية الأمريكية عام 2022 إلى عدم وجود أدلة قطعية على دورها في الوقاية من أمراض القلب والشرايين والسرطانات، بل وجدت أدلة على علاقة محتملة بين بعض أنواعها وسرطان الرئة، وهذه نتائج لم تتغير منذ سنوات رغم تراكم الدراسات حول دور المكملات في الوقاية.

أما في سياق «التحسين» فعدد المكملات المدعومة بأدلة علمية تثبت فعاليتها محدود؛ مثل بروتين مصل اللبن والكرياتين اللذين أثبتا دورهما في زيادة الكتلة العضلية والقدرة على حمل أوزان أثقل، بينما يهيمن على السوق منتجات مشكوك في نتائجها وبجرعات مبالغ فيها مثل بعض منتجات البيوتين المستخدمة أحيانًا في إنتاج الطاقة بالجسم وتعزيز صحة الشعر والأظافر والتي تسوّق بجرعات عالية لمفعول أفضل: «مستحيل إنت محتاج 10,000% من أي شيء عشان تحقق نتيجة معينة»، يقول عبد الرحمن.

من جهتهما، لا تفكر أسماء أو دانية بالتخلي عن المكملات قريبًا، فقد لمستا تحسنًا في صحتهما وحياتهما اليومية. أما عبدالرحمن فيعزو التباين بين نتائج الدراسات العلمية والتجارب الفردية التي تلحظ نتيجة ملموسة بعد استخدام المكملات إلى ظاهرة «الإيهام العلاجي» وهي ظاهرة موثقة علميًا يشعر فيها الشخص بتحسن بعد تناول مادة لا تحتوي مكونًا فعّالًا، إضافة إلى ميل التجارب الناجحة للانتشار أكثر من غيرها: «لو بدنا ناخذ عينة عشوائية رح تلاقي إن اللي ما استفادوا أعلى».

رقابيًا، تحاول مؤسسة الغذاء والدواء فرض إجراءات صارمة، فتمنع تداول المكملات إلا بعد إجازتها رسميًا، وتحصر بيعها داخل الصيدليات والمراكز المرخّصة، كما تُصنّف المنتجات التي تتجاوز جرعتها الحد اليومي الموصى به كدواء، يخضع بالتالي لإجراءات تسجيل الأدوية، مقابل متطلبات أخف للجرعات دون الحد اليومي. وفي كل الأحوال تشمل هذه الإجراءات دراسات الاستقرار وشهادات السلامة وأدلة على الادعاءات الصحية، إضافة إلى الموافقة المسبقة على الإعلانات والنشرات التسويقية لضمان مطابقتها للمحتوى العلمي المجاز. أما الفحص المخبري الإلزامي فيقتصر على التحقق من مطابقة المكونات للملصق، لا إثبات الفعالية.

في هذا السياق، تقول الصيدلانية والمسؤولة في أحد مستودعات الأدوية شهيرة يغمور إن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تضع إجراءات وقيود أكثر صرامة من عديدٍ من الدول، وهو ما يجعل المنتجات المتوفرة في السوق الأردني أكثر موثوقية. وتعتبر أن صمام الأمان يكمن في تفعيل دور الصيدلي من خلال الإرشاد وضبط الاستخدام والتأكد من مأمونية المكمل وفعاليته بدل الاكتفاء بتلبية الطلب، مع ضرورة حصر بيع هذه المنتجات في الصيدليات والمنشآت الصحية.

لكن ما سبق لا يلغي المشكلة الجوهرية النابعة من أطر التنظيم العالمية التي تركت المجال لـ«التكسب غير المشروع» بحسب وصف عبدالرحمن، أما الحل الجذري فيكمن برأيه في منع الترويج للمكملات كبدائل وقائية أو علاجية، وحصر استخدامها في حالات طبية محددة ومدعومة بفحص مخبري يثبت وجود نقص أو حاجة طبية، مع اشتراط وجود دليل علمي محكم يثبت مزاعم أي منتج قبل إتاحته، مع إقراره بصعوبة تطبيق ذلك في مواجهة سوق عالمي ضخم ومستمر في التوسع.

• الهوامش

  [1] مشاكل تحاكي متلازمة خلل التنسج النقوي وهي إحدى أنواع سرطانات الدم.