صدمة الطاقة والعقل الاستراتيجي التركي.. تشريح التوازن العالمي الجديد - الصدمة العالمية

محمد عاكف صويصال - يني شفق - ترجمة وتحرير ترك برس

يكشف تقرير «آفاق أسواق السلع الأولية» الصادر عن البنك الدولي في أبريل/نيسان 2026 بوضوح أن الاقتصاد العالمي دخل الآن مرحلة جديدة لم يعد من الممكن تفسيرها عبر معادلة العرض والطلب التقليدية. فالحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، والتعطل الخطير في حركة التجارة بمضيق هرمز، تسببا في واحدة من أكبر صدمات عرض السلع الأساسية في التاريخ الحديث. إن فقدان نحو 10 ملايين برميل يوميًا من إمدادات النفط لم يؤثر فقط على أسواق الطاقة، بل أحدث أيضًا تصدعًا متعدد الطبقات طال سلسلة الأسمدة والمعادن والخدمات اللوجستية والغذاء بأكملها.

ولا تقتصر آثار هذه التطورات على ارتفاعات الأسعار قصيرة الأمد فقط. فبحسب التقرير، من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الأساسية بنسبة 16% خلال عام 2026، فيما يُنتظر أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 24%. ويؤدي هذا الارتفاع في تكاليف الطاقة إلى زيادة مباشرة في تكاليف الإنتاج، كما يخلق ضغطًا متسلسلًا على القطاع الزراعي عبر أسعار الأسمدة، ومنه إلى أسعار الغذاء. وبالمثل، تشهد أسواق المعادن أيضًا اتجاهًا تصاعديًا في الأسعار بسبب مشكلات العرض وارتفاع التكاليف. ويُظهر هذا المشهد بوضوح أن الأسعار في الاقتصاد العالمي لم تعد تتشكل فقط وفق الديناميكيات الاقتصادية، بل باتت المخاطر الجيوسياسية عاملًا حاسمًا فيها.

مقارنة تاريخية: أكبر صدمة عرض

تجعل المقارنات التاريخية حجم الأزمة الحالية أكثر إثارة للانتباه. فخسارة الإمدادات البالغة نحو 10 ملايين برميل نتيجة التعطل في مضيق هرمز، تتجاوز بكثير أزمات مثل الثورة الإيرانية، وحظر النفط العربي عام 1973، وحرب الخليج. ففي مثل هذه الأزمات كانت خسائر الإمدادات تتراوح عادة بين 4 و6 ملايين برميل، بينما وصلت الصدمة الحالية إلى ما يقارب ضعف ذلك.

ويكشف هذا الوضع أن النموذج السائد في أسواق الطاقة قد تغيّر. فلم تعد القضية تقتصر على كمية الإنتاج فقط، بل أصبحت مرتبطة أيضًا بالمسارات التي تُنقل عبرها الطاقة، والظروف الأمنية المحيطة بهذه المسارات. وبعبارة أخرى، لم تعد إمدادات الطاقة وحدها هي العنصر المحدد للتوازنات الاقتصادية العالمية، بل أصبحت لوجستيات الطاقة وأمن خطوط العبور عنصرين حاسمين أيضًا.

مقارنة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

إن المشهد الحالي يُظهر بوضوح أيضًا الفارق في المقاربة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. فقد اعتمد الاتحاد الأوروبي لسنوات طويلة في سياساته المتعلقة بالطاقة على آليات السوق وأهداف التحول الطاقوي، غير أن الأزمات الأخيرة أظهرت افتقار هذه المقاربة إلى العمق الاستراتيجي. فالهشاشة التي ظهرت في إمدادات الغاز الطبيعي، والمنافسة على الغاز الطبيعي المسال، والاضطرابات في سلسلة التكرير، كشفت أن أوروبا لم تتعامل مع أمن الطاقة من منظور جيوسياسي كافٍ. كما أن التقلبات التي شهدتها العديد من بنود الطاقة، بما في ذلك وقود الطائرات، تعكس هذا الضعف البنيوي.

أما تركيا، وعلى العكس من ذلك، فقد تعاملت منذ مرحلة مبكرة مع قضية الطاقة عبر عقل استراتيجي وتوجيه سياسي قوي، وطورت منظورًا أمنيًا متعدد الأبعاد دون الاكتفاء بشروط السوق فقط. وبفضل تنوع المصادر والمسارات، والاستثمارات في البنية التحتية، وخطوات الإنتاج المحلي، وصلت تركيا اليوم إلى بنية أكثر توازنًا لا تعاني الكثير من الهشاشات التي تواجهها أوروبا.

ويكمن أساس هذا الفارق ليس فقط في الخيارات التقنية، بل أيضًا في القيادة، وردود الفعل في اتخاذ القرار، والرؤية بعيدة المدى للدولة.

المنظور التركي: نتيجة العقل الاستراتيجي للدولة

إن الصورة التي برزت بالنسبة لتركيا لا تمثل مجرد نجاح في سياسة الطاقة، بل هي أيضًا نتيجة للرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد للعقل المؤسسي للدولة. فالمشهد الذي يطرحه البنك الدولي اليوم يؤكد في الواقع حقيقة كانت تركيا قد قرأتها بشكل صحيح منذ سنوات: أمن الطاقة والسلع الأساسية ليس ملفًا اقتصاديًا فحسب، بل هو قضية جيوسياسية وأمن قومي بشكل مباشر.

لقد تعاملت الجمهورية التركية مع ملف الطاقة من هذا المنظور، من خلال نهج دولة تخطط للقرن القادم بدلًا من سياسات الإنقاذ الآني. فمشاريع مثل «تاناب» و«تورك ستريم» ليست مجرد خطوط طاقة، بل هي خطوات جيوستراتيجية وضعت تركيا في مركز معادلة الطاقة العالمية. كما أن تعزيز البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، واستثمارات وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة «FSRU»، وتشغيل حقل غاز صقاريا في البحر الأسود، تمثل مخرجات ملموسة لهذه الرؤية. وبفضل هذه الخطوات، لم تضمن تركيا أمن الإمدادات فحسب، بل اكتسبت أيضًا مرونة خلال فترات الأزمات، وشكلت بنية مقاومة للتقلبات العالمية.

والأهم من ذلك أن تركيا تجاوزت بهذا المسار منظور الأمن الاقتصادي فقط، وحولته إلى قضية أمن قومي. واليوم، بينما تكشف الأزمة التي يشهدها مضيق هرمز مدى أهمية نقاط عبور الطاقة، يظهر بوضوح أن تركيا كانت قد أدارت هذه المخاطر مسبقًا من خلال استراتيجيتها القائمة على المسارات البديلة وتعدد مصادر التوريد.

وفي المحصلة، فإن مقاربة تركيا في هذا المجال لا تقتصر فقط على إدارة أزمات اليوم. فهذا المنظور الاستراتيجي منح تركيا ثقلًا جيوسياسيًا على المستويين الإقليمي والعالمي، ومهّد الطريق أمام تحولها إلى فاعل مؤثر في معادلة الطاقة والسلع الأساسية. كما أن استمرار هذا العقل الاستراتيجي للدولة سيواصل تحقيق مكاسب مشابهة لتركيا خلال المرحلة المقبلة أيضًا.