صدمة الطاقة العالمية تدفع صادرات السيارات الكهربائية الصينية لقفزة قياسية

حققت صادرات المركبات الكهربائية الصينية قفزة استثنائية بنسبة بلغت 100% حتى شهر آذار/مارس الماضي، مستفيدة من التحولات الجذرية في سوق الطاقة العالمي. وتأتي هذه الطفرة في ظل صدمة الإمدادات الناتجة عن الحرب على إيران، والتي دفعت المستهلكين في الأسواق الغربية نحو البحث عن بدائل منخفضة لاستهلاك الوقود التقليدي، مما منح المنتجات الصينية ميزة تنافسية كبرى. ووفقاً لبيانات صادرة عن الاتحاد الصيني لمصنّعي السيارات، فقد نجحت بكين في تصدير ما يقارب 183 ألف مركبة كهربائية بالكامل خلال الشهر الماضي وحده. ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية دقيقة بلغت 100.1%، وهو ما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد الدولي على التكنولوجيا الصينية في مجال النقل النظيف، مدفوعاً بابتكارات تقنية متطورة واستراتيجيات تسعير تنافسية تجذب شريحة واسعة من المشترين. وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة أن شركات صينية صاعدة مثل 'نيو' و'ليبموتور' بدأت بالفعل في تثبيت أقدامها داخل الأسواق العالمية إلى جانب العملاق 'بي واي دي'. وقد تمكنت الأخيرة من انتزاع الصدارة العالمية في هذا القطاع، متفوقة على شركة 'تيسلا' الأمريكية، لتصبح العلامة التجارية الأكثر مبيعاً للمركبات الكهربائية على مستوى العالم، مما يشير إلى تغير موازين القوى في صناعة السيارات. بسبب ارتفاع أسعار النفط، باتت السيارات الهجينة القابلة للشحن، صينية المنشأ، تزداد رواجاً على الصعيد العالمي. من جانبه، أوضح سوي دونغشو، الأمين العام لاتحاد المصنعين أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية جعل السيارات الهجينة والكهربائية صينية المنشأ خياراً مفضلاً عالمياً. ومع ذلك، لا يزال هذا التوسع يواجه عقبات جيوسياسية واقتصادية، حيث تفرض الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية مشددة على المركبات المصنعة في الصين للحد من تدفقها وحماية الصناعات المحلية. وعلى الصعيد الداخلي، أظهرت التقارير أن السوق الصينية المحلية لا تزال تعاني من ضغوط انكماشية، حيث انخفضت المبيعات المحلية بنسبة 14% خلال شهر مارس لتصل إلى 848 ألف وحدة. ويعد هذا التراجع هو الثالث على التوالي شهرياً، مما يدفع الشركات الصينية إلى تكثيف جهودها التصديرية لتعويض الفجوة في الطلب المحلي وضمان استمرار نمو عملياتها الإنتاجية.