رحمه العزه: بين المبادئ والمصالح: ازدواجية المعايير في خطاب الديمقراطية وحقوق الإنسان

المحامية رحمه العزه

لم تعد الديمقراطية وحقوق الإنسان في عالم اليوم مجرد منظومة قيمية أو إطار قانوني لتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع، بل تحوّلتا في كثير من السياقات إلى أدوات خطابية تُستخدم بانتقائية تخضع لحسابات القوة والمصلحة، وأن المبادئ التي نشأت تاريخياً للدفاع عن كرامة الإنسان وصون حريته، أصبحت في بعض الأحيان وسيلة لتبرير سياسات متناقضة، داخلياً وخارجياً، وهو ما أفرز ظاهرة ازدواجية المعايير في التعاطي مع قضايا الحرية والعدالة.

تستند الديمقراطية في جوهرها إلى منظومة أخلاقية قوامها المساواة أمام القانون، واحترام التعددية، وضمان الحقوق الفردية والجماعية، وخضوع السلطة للمساءلة، والدفاع عن حقوق الإنسان يقوم على مبدأ كونية الكرامة الإنسانية وعدم قابليتها للتجزئة أو الانتقاص، إلا أن الإشكالية تظهر حين يتم التعامل مع هذه القيم بوصفها شعارات قابلة للتكييف السياسي، لا التزامات أخلاقية ثابتة، أي قد تُرفع راية الحقوق والحريات في الخطاب الرسمي، بينما تُقيَّد فعلياً عبر قوانين استثنائية أو ممارسات إقصائية، وقد تُستخدم حقوق الإنسان ذريعة للضغط السياسي على الخصوم، في حين يُغض الطرف عن انتهاكات مماثلة لدى حلفاء.