رجال الأعمال والمناصب العامة في العالم : بين حق المشاركة وواجب النزاهة

أ.د. مصطفى عيروط في كل دول العالم، ومع تطور مفاهيم الدولة الحديثة، لم يعد السؤال: من يحق له أن يتولى موقعًا عامًا؟ بل أصبح السؤال الأهم: كيف يضمن أن من يتولى هذا الموقع العام يخدم الصالح العام دون أن تتداخل مصالحه الخاصة مع مسؤوليته الوطنية؟ إن الحديث عن تولي أصحاب الأعمال للمناصب العامة ليس حديثًا جديدًا، بل هو نقاش متجدد في العلوم السياسية وعلم الاجتماع، حيث تتقاطع مفاهيم السلطة والمال والنفوذ، وتبرز إشكالية تُعرف عالميًا بـ”تضارب المصالح”. فصاحب “البزنس” بطبيعته يسعى للربح والتوسع، بينما المسؤول العام مطالب بتحقيق العدالة وخدمة الجميع دون تمييز. ولا خلاف أن رجال الأعمال هم جزء أصيل من اي مجتمع، ولهم كامل الحق في المشاركة في الحياة العامة، بل إن خبراتهم الاقتصادية والإدارية قد تشكل إضافة نوعية في مواقع صنع القرار. غير أن التجارب العالمية أثبتت أن التحدي لا يكمن في “من يكون”، بل في “كيف يُمارس الدور”. لقد شهد العالم نماذج متعددة، ، والتي أعادت إلى الواجهة هذا الجدل، بين من يرى أن الخلفية الاقتصادية تعزز كفاءة الإدارة، ومن يحذر من خطر تداخل المصالح الخاصة مع القرار العام. ومن هنا، فإن الدول المتقدمة لم تذهب إلى منع رجال الأعمال من تولي المناصب العامة، بل ذهبت إلى ما هو أكثر عمقًا وعدالة، وهو بناء منظومة رقابية صارمة تقوم على: الشفافية والإفصاح المالي الكامل فصل الملكية عن الإدارة أثناء تولي المنصب سنّ قوانين واضحة تمنع استغلال النفوذ تفعيل الرقابة المؤسسية والإعلامية المهنيه وقنوات التواصل الاجتماعي المهني إن جوهر القضية لا يتعلق بالأشخاص بقدر ما يتعلق بقوة الدولة ومؤسساتها. فالدولة القوية هي التي لا تخشى من تولي أي مواطن كفؤ للمسؤولية، لكنها في...