رفض أي شبهة للعمل الإلزامي

بيّن عضو مجلس الشورى، الدكتور علي أحمد الحدّاد، أن مشروع القانون لا يقتصر نفعه على تعديل الألفاظ فقط، وإنما يجسّد تحولًا حقيقيًّا في الفلسفة التشريعية، وذلك باستبدال العقاب المجرد بالإصلاح والتأهيل. وأوضح أن مملكة البحرين قد أثبتت ريادتها في هذا المجال من خلال تبني نظام العقوبات البديلة، وتطبيق مفهوم السجون المفتوحة، واللذين يعدان نموذجين متقدمين يعكسان الرؤية الإنسانية الحديثة في التعامل مع النزلاء.   تقوم على إعادة تأهيل الفرد وتهيئته للاندماج الإيجابي في المجتمع، موضحًا في السياق ذاته أن استبدال مصطلح العمل بعبارة التأهيل والتدريب هو تأكيد واضح على رفض أي شبهة للعمل الإلزامي، وتكريس لنهج يحترم كرامة الإنسان، وتوحيد للمصطلحات المستخدمة في القانون بما ينسجم مع التعديل الجوهري ويتماشى مع المعايير الدولية. وأبدى الحدّاد تأييده للمشروع لما يترتب عليه من تعزيزٍ للضمانات الحقوقية، وتطويرٍ للمنظومة الإصلاحية، وترسيخٍ للمنهج الحضاري المتقدم.