وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يؤكد: اختيار الجزائر في اجتماع جنيف تتويج لتجربة رائدة في حماية العمال

أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الجزائر دوليا في مجال حماية العمال، مؤكدا أن اختيارها ضمن ثماني دول للمشاركة في اجتماع خبراء بجنيف حول السلامة المهنية والظواهر الجوية القصوى «يعكس التقدير الدولي للتجربة الوطنية ومقاربتها الاستباقية في مواجهة
المخاطر المهنية».
وخلال إشرافه، رفقة وزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان، على فعاليات إحياء اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، المنظم بالمركز العائلي ببن عكنون، بالجزائر العاصمة، شدد السيد سايحي على أن إحياء هذه المناسبة للسنة الثانية والعشرين على التوالي يجسد «وعيا جماعيا متناميا بأهمية ترسيخ ثقافة الوقاية في عالم الشغل»، لافتا إلى أن شعار هذه السنة الذي أقرته منظمة العمل الدولية، والمتعلق بسلامة بيئة العمل نفسيًا واجتماعيًا، يعكس “تحولا نوعيا في فهم مخاطر العمل، خاصة تلك المرتبطة بالضغوط النفسية وتأثيراتها على الأداء والاستقرار المهني».
وأكد الوزير أن الجزائر أرست منظومة قانونية متكاملة تستند إلى أحكام الدستور وتُكرس حماية كرامة العامل، مع إلزام المؤسسات بضمان بيئة عمل آمنة تشمل الأبعاد النفسية والاجتماعية، مبرزا أن هذه الرؤية تترجم ميدانيا من خلال «ديناميكية رقابية وعمل وقائي مكثف يعكس التزام الدولة بحماية المورد البشري».
وفي عرضه للحصيلة، كشف سايحي عن تنفيذ أكثر من 269 ألف تدخل رقابي عبر مختلف القطاعات، إلى جانب إجراء نحو 5 آلاف تحقيق في حوادث العمل والأمراض المهنية، معتبرا أن هذه المؤشرات «تعزز مبدأ المساءلة وتؤكد اليقظة المؤسساتية في متابعة المخاطر المهنية». كما تم إصدار أكثر من 135 ألف توصية تقنية لفائدة المؤسسات، وإعداد 303 دراسات ومخططات وقائية تعتمد مقاربة علمية دقيقة في تحليل بيئات العمل.
وفي جانب التكوين، أشار الوزير إلى استفادة أكثر من 24 ألف عامل وإطار ومتربص من برامج التوعية، إضافة إلى إجراء أزيد من 87 ألف فحص طبي وقائي في إطار طب العمل، مؤكدا أن «هذه النتائج ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن إرادة سياسية واضحة تجعل الإنسان محور التنمية».
من جهته، اعتبر وزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان أن صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بحماية العمال من مخاطر التعرض للرصاص يشكل «خطوة نوعية لسد فراغ تنظيمي وتزويد أطباء العمل بإطار واضح للتكفل بهذه الفئة»، مشددا على أن طب العمل أصبح «دعامة استراتيجية في الوقاية من الأمراض المزمنة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وجودة الحياة».
كما أبرز المسؤول ذاته أن القطاع يعمل على تعزيز المراقبة الطبية الدورية والكشف المبكر عن الأمراض المهنية، خاصة المرتبطة بالمواد السامة والمسرطنة، مع تطوير المعايير الوطنية وحدود التعرض المهني، في إطار تنسيق متعدد القطاعات لضمان مطابقة بيئات العمل للمعايير المعتمدة.
وفي السياق ذاته، دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تقجوت، إلى «إعادة تفعيل الحوار داخل المؤسسات الاقتصادية والتكفل الحقيقي بانشغالات العمال»، منتقدا ما وصفه بتراجع دور بعض النقابيين، ومؤكدا ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواجهة الارتفاع المقلق للأمراض المهنية، خاصة النفسية منها.
بدوره، ثمن مدير مكتب منظمة العمل الدولية للمنطقة المغاربية، حليم حمزاوي، مستوى توافق التشريع الجزائري مع المعايير الدولية، كاشفا أن تقييما أجرته المنظمة أظهر «التزاما واضحا من خلال ترسانة قانونية متكاملة»، ما أتاح عرض التجربة الجزائرية كنموذج قابل للاستفادة على المستوى الدولي.
من جانب آخر، شدد ممثلو الشركاء الاقتصاديين، على غرار مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد الوطني للمقاولين، على أن الصحة في بيئة العمل لم تعد مجرد التزام قانوني، بل أصبحت ركيزة أساسية للأداء والاستدامة، مع التأكيد على الانخراط في الحوار الاجتماعي لتحسين ظروف العمل وتعزيز الوقاية.
ع. أسابع