وزارة الصحة تبحث عن الأطباء العموميين في المصحات الخاصة
أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة ضد الأطباء العموميين الذين يزاولون مهامهم في المصحات الخاصة دون الحصول على التراخيص القانونية، في إطار جهودها لمحاربة تضارب المصالح وضمان انتظام عمل المستشفيات العمومية، تحت إشراف الوزير أمين التهراوي.
وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة اجتماعات ماراثونية جمعت المفتشية العامة، والهيئة الوطنية للأطباء، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خلصت إلى توقيف أي طبيب عمومي يعمل في مصحة خاصة دون ترخيص رسمي، مع فرض زيارات تفتيشية مفاجئة لضمان الامتثال للقوانين.
في هذا السياق، سارعت مجموعة أكديطال إلى إصدار مذكرة داخلية يوم 30 مارس 2026، شددت فيها على ضرورة حصول أي طبيب على ترخيص رسمي من وزارة الصحة سواء للعمل بدوام كامل معدّل أو بتصريح خاص من الوزير، كما حددت قيوداً على الأطباء الأجانب، بحيث لا يمكن لأي طبيب غير مقيم العمل لأكثر من 30 يوماً سنوياً دون إذن رسمي.
وشهدت عمليات التفتيش المفاجئة التي قامت بها لجنة مركزية زيارات عدة مستشفيات، أبرزها مستشفى محمد الخامس بالجديدة، حيث تم رصد أطباء اختصاصيين غائبين عن مهامهم في المستشفى ويزاولون عملهم في المصحات الخاصة، رغم التزاماتهم القانونية والضريبية.
وأدت هذه الإجراءات إلى توقيف ثلاثة أطباء اختصاصيين مؤقتًا في انتظار البت في ملفاتهم من قبل المجلس التأديبي، كما كشفت عن توقف خدمات بعض المصحات الخاصة التي تعتمد بشكل أساسي على الأطباء العموميين، ما يعكس أهمية الالتزام بالقوانين لضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين.
