نواب أوروبيون يحتجون للمطالبة بتعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل

المركز الفلسطيني للإعلام

نفذ نواب من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، ثاني أكبر تكتل سياسي في البرلمان الأوروبي، احتجاجًا داخل مقر البرلمان، مطالبين بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وخلال جلسات الجمعية العامة المنعقدة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، الأربعاء، رفع نواب الكتلة لافتات أمام مدخل القاعة كتب عليها: “يجب على المجلس تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”، في خطوة احتجاجية لافتة داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية.

ورغم هذه الدعوات، يواصل الاتحاد الأوروبي تعاونه مع إسرائيل في إطار اتفاقية الشراكة التي تُعد الأساس القانوني للعلاقات بين الجانبين.

ونشرت الكتلة عبر حساباتها على مواقع التواصل صورًا من الاحتجاج، مرفقة بتدوينة دعت فيها إلى “فرض عقوبات فورية على المستوطنين المؤيدين للعنف في الضفة الغربية”.

ويُقدّر عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بنحو 770 ألفًا، بينهم نحو 250 ألفًا في شرقي القدس، حيث تتهمهم تقارير حقوقية بتنفيذ اعتداءات متكررة ضد الفلسطينيين في سياق سياسات تهدف إلى تهجيرهم قسرًا.

كما شددت الكتلة على ضرورة أن يكون إنشاء دولة فلسطينية “أولوية ثابتة” للاتحاد الأوروبي، بدءًا من إعادة إعمار غزة، مطالبة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في لبنان.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية للسياسات الإسرائيلية، على خلفية حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية.

كما تواصل قوات الاحتلال عدوانها على لبنان منذ مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، ونزوح أعداد كبيرة من السكان، بحسب معطيات رسمية.