نهاية 'ساحل الجريمة'.. لماذا توقفت دبي عن توفير الملاذ الآمن لأباطرة المخدرات في أوروبا؟

كشف تقرير حديث نشرته صحيفة 'ديلي تلغراف' البريطانية عن تحول جذري في تعامل السلطات الإماراتية مع العصابات الإجرامية المنظمة التي اتخذت من دبي مقراً لإدارة عملياتها الدولية. وأوضح التقرير أن الإمارة، التي كانت توصف بأنها 'المقر المثالي' لعائلات إجرامية مثل عائلة كينهان الأيرلندية، بدأت في تضييق الخناق على هؤلاء الهاربين من العدالة الدولية. على مدار عقد من الزمان، تمكن كريستي كينهان وابناه من إدارة إمبراطورية لتجارة الكوكايين تُقدر قيمتها بمليار جنيه إسترليني من شققهم الفاخرة في نخلة جميرا. وقد استغلت هذه الشبكات سوق العقارات المحموم في المدينة لغسل الأموال القذرة، مستفيدة من ثغرات رقابية سمحت لهم بالعيش بحرية تامة رغم الملاحقات الدولية. رغم رصد الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملايين دولار للقبض على دانيال كينهان في عام 2022، إلا أنه استمر في الظهور العلني في بطولات الملاكمة والمطاعم الفاخرة. لكن هذا المشهد تغير كلياً في أكتوبر 2024، حينما أقدمت شرطة دبي على اعتقال شون ماكغفرن، الذراع اليمنى لكينهان ومستشاره القانوني. يقبع دانيال كينهان حالياً في سجن العوير المركزي، المعروف بصرامته، بانتظار إجراءات تسليمه إلى السلطات الأيرلندية لمواجهة تهم تتعلق بالجريمة المنظمة. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الضغوط الدبلوماسية التي مارستها دول أوروبية والولايات المتحدة لتفكيك هذه الشبكات العابرة للحدود. أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن قرار الإمارات بالتصدي لما يُعرف بـ'ساحل الجريمة' جاء نتيجة الإحراج المتزايد لسمعتها الدولية، والذي بدأ يعيق إبرام اتفاقيات تجارية كبرى. وقد عقدت قيادات في أبوظبي اجتماعات مكثفة لمناقشة التداعيات السلبية لوجود أخطر مجرمي العالم في حانات وفنادق دبي. كان إدراج الإمارات في 'القائمة الرمادية' لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) في عام 2022 بمثابة جرس إنذار للسلطات. هذه القائمة تضم الدول التي لا تبذل جهوداً كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما دفع الدولة للتحرك الجدي لرفع اسمها من القائمة. وفرت دبي لسنوات بيئة مثالية للمجرمين بفضل نظام 'الحوالة' المصرفي التقليدي الذي يسمح بتحويل مبالغ ضخمة دون ترك أثر ورقي. كما ساهمت وفرة المحلات الفاخرة وتجارة الذهب في تسهيل عمليات غسل الأموال، طالما بقيت عمليات تهريب السلاح والمخدرات خارج حدود الدولة. أصبحت ه...