نادي المحامين بالمغرب يفند "الرواية السنغالية" ويؤكد شرعية قرارات "الكاف" وسيادة القضاء
أصدر نادي المحامين بالمغرب بياناً قانونياً مفصلاً للرد على الطروحات الإعلامية السنغالية الأخيرة، واصفاً إياها بالرواية "الهشة" التي تفتقر للمرتكزات القانونية وتعتمد على التهويل والتشويش.
وأوضح النادي أن ما يتم تداوله حالياً لا يرقى لكونه دفاعاً قانونياً رصيناً، بل هو مجرد خطاب إعلامي تعبوي مشحون بالاتهامات، يسعى للتغطية على واقع قانوني حُسمت فصوله بناءً على نصوص تنظيمية واضحة.
وانتقد البيان طبيعة اللغة المستخدمة من الجانب السنغالي، مشيراً إلى أنها اتسمت بالانفعال والتصعيد عبر توظيف مصطلحات من قبيل "الابتزاز" و"الرهائن".
واعتبر نادي المحامين أن هذا الانزلاق نحو الخطاب الشعبي يعكس حالة من الارتباك وضعف الحجة، مؤكداً أن الترافع الحقيقي يجب أن يستند إلى الوقائع والنصوص القانونية، بعيداً عن محاولات التأثير العاطفي على الرأي العام.
وفي قراءته لقرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، شدد النادي على أن القرار جاء تطبيقاً دقيقاً للقواعد المنظمة لحالات الانسحاب ورفض استئناف المباريات، ولم يكن قراراً مسيساً أو اعتباطياً.
وأبرز البيان أن هذا القرار يمثل اجتهاداً قانونياً جوهرياً يسد الفراغات التشريعية السابقة، ويضع حداً لمحاولات فرض الأمر الواقع عبر الضغوط أو الانسحابات خارج الأطر القانونية المتعارف عليها قارياً.
كما تصدى النادي للمزاعم المتعلقة بتوقيف مشجعين سنغاليين، مفنداً وصفهم بـ"الرهائن"، ومؤكداً أن الأمر يتعلق بمتابعات قضائية في إطار جرائم الحق العام، بناءً على أفعال موثقة بالأدلة والتحقيقات.
وشدد البيان على استقلالية القضاء المغربي في التعامل مع هذه القضايا، معتبراً أن محاولة تصوير الإجراءات القانونية العادية كـ"ابتزاز سياسي" يمثل مساساً بسيادة المؤسسات ومحاولة لتضليل العدالة.
وتوقف البيان عند التناقض في الخطاب الإعلامي المقابل الذي وصف المغرب بـ"بطل بلا تتويج"، معتبراً أن هذا التوصيف يحمل اعترافاً ضمنياً بمشروعية المركز القانوني للمغرب.
وذكر النادي بأن المغرب التزم بالهدوء والمسارات القانونية والمساطر المتاحة عندما لم تُقبل مطالبه في البداية، وهو ما يجسد احتراماً كاملاً لقواعد التقاضي الرياضي بعيداً عن الشعبوية الإعلامية.
واختتم نادي المحامين بيانه بالتأكيد على أن المعركة القانونية قد حُسمت فعلياً، وأن المحاولات الجارية لإعادة صياغة الوقائع إعلامياً لن تغير من الحقيقة القانونية شيئاً.
كما أعلن النادي احتفاظه بالحق في سلوك كافة المسالك القانونية لحماية صورة العدالة المغربية والمنظومة الرياضية الوطنية من حملات التضليل، مجدداً التأكيد على أن الكلمة الفصل تظل دائماً لسيادة القانون.
