مطالب بإعادة تشغيل “لاسامير” تتصاعد وسط مخاوف على الأمن الطاقي للمغرب
في ظل التوترات الجيوسياسية التي تعرفها منطقة الخليج، وما تفرزه من تقلبات في أسعار النفط على الصعيد الدولي، عاد ملف مصفاة “لاسامير” إلى واجهة النقاش العمومي، وسط دعوات متزايدة إلى ضرورة تدخل الدولة لإعادة تشغيل هذه المنشأة الحيوية وتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
ويعبر عدد من المتتبعين للشأن الاقتصادي عن قلقهم من هشاشة المنظومة الطاقية بالمغرب، التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق الدولية وتداعيات الأزمات الجيوسياسية، ويرى هؤلاء أن استمرار إغلاق مصفاة “لاسامير” منذ سنوات، زاد من حدة هذا الوضع، وفتح المجال أمام تحكم أكبر لشركات التوزيع في السوق الوطنية.
وتعود جذور هذا الملف إلى عملية خوصصة المصفاة، التي آلت إلى شركة “كورال بتروليوم” السعودية مقابل نحو 300 مليون دولار، رغم أن تقديرات غير رسمية كانت تشير إلى قيمة مالية أعلى بكثير، ومنذ توقف نشاطها، ظل الملف معروضاً أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، دون التوصل إلى حل نهائي يعيد تشغيل المصفاة أو يحدد مصيرها بشكل واضح.
ويستحضر مهتمون الدور الاستراتيجي الذي كانت تلعبه المصفاة، خاصة خلال أزمات دولية سابقة، حيث ساهمت في تأمين مخزون وطني من المواد البترولية، والتخفيف من وقع تقلبات الأسعار، كما مكنت، بحسب نفس المصادر، من تزويد السوق الوطنية بحاجياتها في فترات حساسة، وهو ما يطرح اليوم تساؤلات حول كلفة غياب هذه الأداة الصناعية في الظرفية الحالية.
وفي المقابل، يشير منتقدون إلى أن سوق المحروقات بعد إغلاق المصفاة شهد تحولات عميقة، أبرزها تزايد اعتماد البلاد على الاستيراد، وارتفاع مستوى حساسية الأسعار الداخلية تجاه تقلبات السوق الدولية، إضافة إلى اتهامات بوجود اختلالات في المنافسة داخل القطاع.
ويؤكد خبراء أن إعادة تشغيل “لاسامير” أو إيجاد بديل وطني مماثل، بات ضرورة ملحة لتعزيز السيادة الطاقية، وتقوية القدرة على مواجهة الأزمات، خاصة في ظل سياق دولي يتسم بعدم الاستقرار، كما يشددون على أهمية إرساء توازن بين منطق السوق ومتطلبات الأمن الاستراتيجي، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الاقتصاد الوطني.
وبين تعقيدات المسار القضائي، وتباين الرؤى حول مستقبل القطاع، يبقى ملف “لاسامير” أحد أبرز الاختبارات المطروحة أمام السياسات العمومية في مجال الطاقة، في وقت تتزايد فيه المطالب بحلول عملية تضع حداً لحالة الجمود، وتعيد الاعتبار لدور التكرير الوطني في المنظومة الطاقية المغربية.
