مستحقات الموفدين في الخارج بانتظار استكمال الموافقات لصرفها
اجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي “مروان الحلبي” مع حاكم مصرف سورية المركزي “عبد القادر حصرية” حيث تم التأكيد مجدداً على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المرتبطة بتخصيص القطع الأجنبي وتحرير الحسابات البنكية، بما يضمن صرف رواتب ومستحقات المعيدين الموفدين لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجميع الجامعات الحكومية، والمتأخرة منذ الثلث الثالث من عام 2024.
هذا وعملت الوزارة، خلال الفترة الماضية، على متابعة هذا الملف عبر مراسلات رسمية متتالية مع مصرف سورية المركزي، كان آخرها بتاريخ 21/12/2025، كما تمت الاستجابة لكل المتطلبات الإجرائية التي طُرحت، بما في ذلك إعداد دراسة تفصيلية شاملة لبيانات الموفدين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الحلبي مخاطبة وزارة الداخلية وتزويدها بكل البيانات المتوفرة، تلا ذلك إطلاق رابط إلكتروني رسمي لتمكين الموفدين من استكمال بياناتهم الشخصية بدقة وشفافية، حيث تم استلام هذه البيانات وإحالتها أصولاً إلى الجهات المعنية بتاريخ 30/03/2026.
وبحسب ما تم تأكيده من قبل مصرف سورية المركزي، فإن رواتب ومستحقات الموفدين لدفعات عام 2024 وحتى نهاية عام 2025 قد تم تخصيصها، وهي بانتظار استكمال الموافقات اللازمة لتحريرها وصرفها.
وبين الوزير أن الملف يحظى بمتابعة يومية ومباشرة، ولن ندخر جهداً في اتخاذ كل ما يلزم لتسريع إنجازه، بما يضمن حفظ حقوقهم وصون كرامتهم، تقديراً لما يقدمونه من جهد علمي يمثل رصيداً استراتيجياً لوطننا.
وكانت “الوطن” سباقة في طرح معاناة المعيدين الموفدين في الخارج بضرورة إنصافهم، مؤكدين أنهم لم يتقاضَوا رواتب أو تعويضات مالية مستحقة منذ أكثر من عام رغم أنهم يتابعون دراستهم والتزاماتهم العلمية في الخارج، وفق ما تفرضه عليهم واجبات الإيفاد.
وقال المعيدون: نتابع دراساتنا العليا ضمن برامج الماجستير والدكتوراه في جامعات دولية مرموقة، وذلك تنفيذاً لقرارات إيفاد صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضافوا: نكتب إليكم هذه الرسالة ببالغ القلق، لإيصال صوتنا إلى الجهات المعنية عبر منصّاتكم الإعلامية المؤثرة، حيث نعيش في ظروف مالية وتعليمية صعبة جداً، تهدد بشكل جدي استمرارنا في إكمال مسيرتنا الأكاديمية، وتضع مستقبلنا العلمي والمهني في خطر حقيقي. وما يزيد من معاناتنا، هو غياب أي توضيح رسمي أو استجابة من الجهات المعنية، رغم المتابعات المتكررة.
