مصر تحظر عمل مواطناتها في المهن المنزلية والمقاهي خارج البلاد

أعلنت وزارة العمل المصرية عن دخول حزمة قرارات جديدة حيز التنفيذ، تقضي بحظر إلحاق السيدات المصريات بمجموعة من المهن في الخارج. وأوضحت مصادر رسمية أن الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة عممت خطاباً يحظر سفر النساء للعمل في المهن المنزلية بجميع تفرعاتها، بما في ذلك الطاهيات ومربيات المنازل والممرضات المنزليات والمساعدات الشخصيات. وشملت قائمة الحظر أيضاً العمل في المقاهي و"الكافيهات"، حيث مُنع التعاقد مع المصريات بمهن نادلة أو مقدمة مشروبات ومأكولات أو عاملة "كونتر". وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى تقارير رصدتها مكاتب التمثيل العمالي، وتهدف إلى الحفاظ على صورة المرأة المصرية وحمايتها من مخاطر الاستغلال وضمان كرامتها في بيئات العمل الخارجية. الحماية الحقيقية تكمن في تأمين الطريق أمام العاملات عبر آليات واضحة تضمن حقوقهن، وليس غلق الأبواب أمامهن. وأثار القرار ردود فعل متباينة في الشارع المصري؛ حيث اعتبرت النائبة عبير عطا الله أن الخطوة تعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل آمنة ومواجهة أي محاولات لتعريض المواطنات لظروف غير إنسانية. وفي السياق ذاته، أيدت الكاتبة نوارة نجم القرار، مشيرة إلى أن العمل في المنازل خارج البلاد يحمل مجازفات كبيرة تتعلق بالتحرش أو مصادرة جوازات السفر في ظل غياب السند القانوني للمغتربة. في المقابل، انتقدت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان التوجه، معتبرة أن المنع يمثل اعترافاً بالعجز عن توفير الحماية الفعلية. وحذرت من أن غلق الأبواب الرسمية قد يفتح المجال أمام "سوق سوداء" وسماسرة يعرضون النساء لمخاطر أكبر، مؤكدة أن الدولة القوية هي التي تنظم وتحمي عبر توثيق العقود والمتابعة الدبلوماسية المستمرة، وليس عبر حرمان المواطنات من حق العمل.