مشاركون في ملتقى وطني بخنشلة: نقلة نوعية في هندسة النظام المؤسساتي في ظل التعديل الدستوري 2020

أكد، أول أمس الخميس، مشاركون في الملتقى الوطني الثالث، حول «الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020،بولاية خنشلة،على النقلة النوعية في هندسة النظام المؤسساتي خاصة من خلال تكريس الرقابة الدستورية الشاملة لضمان مطابقة المنظومة القانونية لأسمى وثيقة في الدولة.
واحتضنت جامعة عباس لغرور بخنشلة الملتقى الوطني الثالث، حول «الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020،بجامعة خنشلة،المنظم من طرف المحكمة الدستورية بالتنسيق مع الجامعة ومجلس قضاء خنشلة ومنظمة المحامين لناحية خنشلة، بمشاركة واسعة من أعضاء المحكمة الدستورية، وباحثين وأساتذة من مختلف جامعات الوطن وكذلك الطلبة الجامعيين ،تم خلاله تناول جملة من المحاور الجوهرية التي تمس صميم الرقابة الدستورية وضماناتها من بينها رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور والاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات الدولية ورقابة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والحماية الجزائية للعملية الانتخابية،و الإخطار البرلماني والضوابط القانونية للدفع بعدم الدستورية في ضوء القانون العضوي 19.22.
وأكدت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، في كلمة قرأها نيابة عنها، عضو المحكمة الدستورية، عليان بوزيان، بأن التعديل الدستوري لسنة 2020 أحدث نقلة نوعية في هندسة النظام المؤسساتي، واضعا المحكمة الدستورية في موقع الحارس اليقظ على سمو الدستور وصيانة الحقوق والحريات ،وأوضحت أن محاور الملتقى الوطني تعكس هذه القفزة النوعية بمظاهرها البارزة في تكريس الرقابة الدستورية الشاملة لضمان مطابقة المنظومة القانونية لأسمى وثيقة في الدولة ،وتوسيع آلية الدفع بعدم الدستورية بوصفها الوسيلة الأنجع للمواطن للذود عن حقوقه وحرياته الأساسية ، وكذا الفصل في الخلافات بين السلطات بما يضمن توازنا مؤسساتيا يخدم مصلحة الوطن .
وأبرزت رئيسة المحكمة الدستورية،أهمية الاحتفاء بالعلم والعلماء في ذكرى رحيل العلامة الإمام عبد الحميد بن باديس بالتوازي مع تدارس الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية،باعتباره يؤكد جليا أن بناء الجزائر الجديدة التي رسم معالمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون استجابة للإرادة الشعبية في دستور أول نوفمبر 2020،لا يستقيم إلا بذلك التلاقح الضروري بين سلطة المعرفة العلمية وسلطان القانون وهيبة العدالة الدستورية.
وأضافت بأن رقي الوطن وازدهاره يكمنان في هذا التكامل الوثيق ، حيث يرفد العلم الفكر وتصون العدالة الدستورية الحقوق والحريات في مشهد تتحدى فيه أنوار البحث العلمي بضمانات القانون لتشكل معا الحصن المنيع لكرامة المواطن ورفعة الأمة، وأكدت أن العلم الذي ينير دروب النهضة وأن الدستور هو السياج القانوني الذي يحمي هذه النهضة ويضمن ديمومتها ، حيث أن تحول هذه الهيئة من مجلس إلى محكمة دستورية مكتملة الصلاحيات هو ثمرة لمسار وطني يقدس العلم ويعتبره منطلقا للتشريع ونبراسا للعدالة بصفة عامة و العدالة الدستورية بصفة خاصة.وأوضحت ليلى عسلاوي في كلمتها،أن المحكمة الدستورية صرح منفتح على النقاش الأكاديمي الرصين من خلال هذا الملتقى أو عبر الندوات الفكرية الموضوعاتية التي تنظمها شهريا والتي أضحت تقليدا تتفاعل فيه المحكمة الدستورية إيجابا مع الأحداث الوطنية الهامة أو من خلال مختلف فضاءات التكوين المتخصص وذلك إيمانا بضرورة وضع فهم الدستور والذود عنه.
من جهته، ثمن البروفيسور الطاهر زواقري عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة خنشلة ورئيس لجنة تنظيم الملتقى ، دورهذا اللقاء الوطني الذي احتضنته الجامعة في تعميق التكوين النظري والتطبيقي في هذا الموضوع لهذه الهيئة الدستورية المستحدثة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020الذي أقره رئيس الجمهورية،وأكد المتحدث على أهمية محاور الملتقى الذي يندرج ضمن إجراءات مشروع مؤسسة جامعة عباس لغرور بخنشلة للخماسي المقبل 2030.2026.
وأفاد نقيب منظمة المحاميين ناحية خنشلة، بومعيزة عبد الغاني، أن انعقاد هذا الملتقى الوطني يعكس وعيا جماعيا بأهمية التكامل بين المؤسسات الدستورية والأكاديمية والمهنية في سبيل ترسيخ ثقافة دستورية وتطوير الممارسة القانونية بما ينسجم وروح الإصلاحات الجديدة ، وأبرز المتحدث دور المحامي باعتباره الفاعل الأساسي في ميدان الدفاع عن الحقوق والحريات والحارس اليقظ لمبدأ الشرعية ،وكذلك شريك في تحقيق العدالة الدستورية خاصة من خلال آلية الدفع بعدم الدستورية كإحدى أهم صور الرقابة البعدية على دستورية النصوص التشريعية والتنظيمية ،باعتبارها آلية تفتح المجال أمام الأفراد عن طريق دفاعهم للطعن في النصوص التشريعية والتنظيمية بما يضمن علوية الدستور وحماية الحقوق الأساسية.وشهد الملتقى الوطني الثالث، حول «الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020 »، مداخلات من أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم الأستاذ عباس عمار تناول موضوع «الإخطار البرلماني»،وكذا مداخلة الأستاذ عبد العزيز برقوق «دور جهة الإحالة في رقابة شروط الدفع بعدم الدستورية». فيما تناول محامي بمنظمة المحامين بناحية خنشلة فريد برق، موضوع «الضوابط القانونية للدفع بعدم الدستورية في ضوء القانون العضوي 22-19 المحدد لإجراءات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية». كما قدمت الأستاذة الدكتورة بجامعة خنشلة،بولقواس ابتسام ورقة حول موضوع «تفعيل الاختصاصات الدستورية للمحكمة الدستورية في
الجزائر». كلتوم رابية