مصدر معارض: وزير الداخلية أقسم أن الرئيس لن يترشح لمأمورية ثالثة
قال مصدر معارض لـ”صحراء ميديا” إن وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، “أقسم له” عدة مرات بأن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، لن يترشح لمأمورية ثالثة.
وأضاف المصدر أنه اجتمع مع وزير الداخلية، وتناول معه عدة قضايا، تشمل الحوار الوطني وهدم السلطات منازل قيد الإنشاء في العاصمة نواكشوط مؤخرا.
ولفت المصدر إلى أن الحوار أخذ حيزا كبيرا من اللقاء، إذ طلب ولد محمد الأمين من المعارض العودة إلى طاولة الاجتماعات الممهدة للحوار، مشددا له على أن الرئيس “لن يترشح لمأمورية ثالثة”.
وتحدث المصدر بإسهاب عن المسار الذي سلكه الحوار منذ تعيين موسى فال منسقا له، حيث بدأ بالتشاور مع جميع الأطراف، طالبا منهم إعداد مقترحاتهم، التي اعترض عليها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” المعارض، ما دفع الرئيس إلى التدخل وطلب من فال إعداد منهجية جديدة تقوم على إشراك جميع الأطراف في إعداد خارطة الطريق.
وقال المصدر إن الأغلبية لم تطرح، منذ بدء المسار، مقترح “المأمورية” على الطاولة إلا في المرحلة التمهيدية الأخيرة، وهو ما يُفهم منه أنهم “يماطلون وغير جادين في الحوار”.
وأشار المصدر إلى أن وزير الداخلية أبلغه بأن الرئيس التقى موسى فال بعد تعثر الاجتماعات التمهيدية نهاية الشهر الماضي، وناقش معه المقترح الذي تقدم به المنسق بداية هذا الشهر للأطراف السياسية لكسر جمود الحوار.
وكانت أحزاب الأغلبية قد رفضت المقترح الجديد، الذي يقضي بحذف بند “المأموريات”، والإبقاء على النقاط التي تحظى بالموافقة ضمن محور “الإصلاح الانتخابي”.
ويعود الخلاف نهاية الشهر الماضي، خلال اجتماع نظمه المنسق مع الأطراف السياسية لمناقشة محاور أجندة الحوار، حين بدأوا التطرق إلى محور الإصلاح الانتخابي.
فقد طالبت الأغلبية بإدراج “مدد الولايات”، وهو ما رأته المعارضة محاولة للإشارة إلى “المأموريات” الرئاسية، ورفضت اعتمادها، مشددة على أنها تمس مواد محصنة في الدستور وغير قابلة للنقاش.
وقالت الأغلبية، في سياق دفاعها، إن طرح تعديل مدة المأمورية لا يهدف إلى فتح الترشح لمأمورية ثالثة، التي يحظرها الدستور، وإنما يأتي ضمن جهود إجراء إصلاح شامل في المؤسسات الدستورية.
وطرحت المعارضة أمام الأغلبية خيارين: الأول حذف بند المأموريات، والثاني فتح الفقرة الخاصة بهذا البند وإضافة عبارة “باستثناء المأموريات الرئاسية”. غير أن الأغلبية رفضت الخيارين، مؤكدة تمسكها بما ورد في الوثيقة التي سلمتها لمنسق الحوار موسى فال.
وكان حزب الإنصاف قد قال، إن تعليق الحوار الوطني تم بطلب من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، مشددا على أن الأسباب التي قدمها الأخير “تفتقر إلى الوجاهة”.
وأضاف الحزب في بيان للرد على تواصل، أنه يجدد، إلى جانب أحزاب الأغلبية الرئاسية، تمسكه بخيار الحوار الوطني، واصفاً إياه بأنه فرصة لتعزيز المكاسب الديمقراطية وصون دولة القانون وترسيخ الاستقرار، مشيراً إلى أن دعوة الحوار جاءت بمبادرة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
