مصادر تكشف لـ"الشرق" كواليس قرار "حماس" رفض نزع السلاح
قال مسؤولون في حركة "حماس" ومصادر مطلعة لـ"الشرق"، الاثنين، إن الحركة أجرت مناقشات معمقة في أطرها القيادية حول خطة مجلس السلام، وخلصت إلى عدم قبول نزع سلاح المقاومة، طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف مسؤول، شارك في النقاشات، أن الحركة "لن تقبل بالإملاءات الإسرائيلية لنزع سلاح المقاومة بصيغتها المطروحة، أي تسليم السلاح".
وتابع: "لقد سعى الاحتلال دائماً وخلال حرب الإبادة إلى تجريد المقاومة من سلاحها، والسلاح يعني شرف المقاومة، ولن تتخلى عنه إلا بزوال الاحتلال".
وأوضح مصدر مطلع في "حماس" أن إعلان الناطق باسم كتائب القسام حول رفض تسليم السلاح "يعبر عن الموقف الرسمي للحركة".
وأضاف المصدر: "في حماس العديد من الآراء المتباينة، متوافقة أو رافضة، متشددة أو مرنة بشأن القضايا الرئيسية والمهمة مثل ملف السلاح، لكن ما يصدر في البيانات الرسمية يعبر عن موقف الحركة، حتى لو كان هناك معارضون للقرار".
وقال إن "حماس لديها مؤسسات تصنع القرار وفق مصالح الحركة والمصالح الوطنية، وتأخذ بالاعتبار الظروف الموضوعية والمحلية"، لكن مسؤولاً آخر في "حماس" قال إن "قيادة الحركة ناقشت خطة مجلس السلام، وسوف ترسل ردها رسمياً قريباً بشأنها".
خلافات في "حماس"
وأكد مصدر مطلع في غزة أن "الخلافات موجودة بمواقف القيادة في حماس"، معتبراً ذلك "أمراً طبيعياً في الحركة، بما في ذلك بشأن معالجة ملف السلاح وغيره، لكن من المعلوم أن الجميع يلتزم الموقف الرسمي".
وبيّن المصدر أن "إعلان أبو عبيدة هو الموقف الرسمي لهيئة الأركان العسكرية في حماس، والتي تلتزم بقرارات القيادة السياسية وتنسجم مع توجهاتها وخطها العام".
وأعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لـ"حماس"، الأحد، أن حركته لن تقبل نزع السلاح.
وقال أبو عبيدة في خطاب متلفز: "لن نقبل نزع السلاح بأي حال من الأحوال، ونؤكد أن ما لم يستطع العدو انتزاعه منا بالدبابات والإبادة لن ينتزعه بالسياسة، ولا على طاولة المفاوضات".
وأضاف: "ما يحاول العدو تمريره اليوم على المقاومة الفلسطينية عبر أشقائنا الوسطاء أمر بالغ الخطورة"، مؤكداً أن الطرف الفلسطيني التزم "بكل أمانة ومسؤولية احتراماً لجهود الوسطاء وسحباً للذريعة من يد الاحتلال باتفاق وقف النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي".
تحركات دبلوماسية
وتجري حركة "حماس" الفلسطينية تحركات دبلوماسية مكثفة بين القاهرة وأنقرة، إذ عقد وفد الحركة لقاءً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، الأحد، بعد جولة مفاوضات في القاهرة، مع تأكيد استئناف المشاورات في مصر الأسبوع المقبل للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.
وذكرت مصادر لـ"الشرق" أن حركة "حماس" طلبت من تركيا لعب دور "ضامن" لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتوازي مع دور الوساطة المصرية، خصوصاً ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وتوفير ضمانات لعدم تجدد القتال.
ويعتبر ملف "السلاح" مساراً تفاوضياً جديداً عبر طرح أفكار قيد البحث، تشمل: إدارة السلاح ضمن إطار فلسطيني موحد، وإبقاء السلاح الثقيل في مخازن محددة تحت إشراف تركي مصري، وجدول زمني يمتد حتى 3 سنوات لمعالجة الملف وفق آلية "خطوة مقابل خطوة"، ورفض نزع السلاح بالشروط الإسرائيلية الحالية.
ويجري الحديث عن قناة تفاوض موازية مع الممثل السامي لقطاع غزة بمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، وتوقعت المصادر أن تقدم "حماس" ردها (الأولي أو النهائي) على خطة "مجلس السلام"، بعد حصولها على توضيحات تتعلق بالانسحاب والضمانات وإعادة الإعمار.
خطة مجلس السلام
وقدم مجلس السلام، الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خطة لحركة "حماس" تتطلب الموافقة على تدمير شبكة أنفاق تحت قطاع غزة والتخلي عن السلاح على مراحل.
وتحدد الخطة جدولاً زمنياً مدته 8 أشهر يبدأ بتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي لجنة تكنوقراط فلسطينية مدعومة من الولايات المتحدة، مسؤولية الأمن في القطاع، وينتهي بانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند "التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح".
وتتضمن الخطة شقين هما وثيقة من 12 نقطة بعنوان "خطوات استكمال تنفيذ خطة ترمب للسلام الشامل في غزة" والشق الآخر بعنوان "المراحل الرئيسية للجدول الزمني" وهي مؤلفة من 5 مراحل تقوم خلالها "حماس" بتسليم أسلحتها على مدى 8 أشهر.
وتقول الوثيقة إن جميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة، بما في ذلك جماعات مثل "الجهاد الإسلامي"، ستشارك في عملية نزع السلاح التي ستشرف عليها اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وجاء في البند الرابع من الوثيقة: "سيتم إدارة غزة بموجب مبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، حيث يمكن فقط للأفراد المخولين من اللجنة الوطنية لإدارة غزة بحيازة السلاح، وستوقف جميع الفصائل الأنشطة المسلحة".
ولا تذكر الخطة، المكونة من 12 بنداً، شيئاً عن إقامة دولة فلسطينية أو الاستقلال.
