مركز حقوقي: تصريحات بن غفير تكشف نية لتوسيع إعدام المعتقلين

المركز الفلسطيني للإعلام

اعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن قابلية تنفيذ قانون إعدام الأسرى تكشف عن نية مبيتة لاستهداف أكبر عدد ممكن منهم تحت غطاء قانوني.

وأوضح المركز، في بيان صادر عنه، أن حديث بن غفير عن انطباق القانون على نحو 80% من الأسرى، لا سيما من الضفة الغربية، إضافة إلى إدراج ما يُسمى “عناصر النخبة”، يعكس توجهاً واضحاً نحو توسيع دائرة الاستهداف.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل تصنيف أعداد كبيرة من معتقلي قطاع غزة، والذين يُقدّر عددهم بنحو 1450 معتقلًا، تحت مسمى “مقاتلي نخبة”، في خطوة تهدف إلى تهيئة الأرضية القانونية لتطبيق القانون عليهم.

وأكد أن هذه التصريحات تسقط الادعاءات السابقة بشأن محدودية القانون أو صعوبة تطبيقه، وتثبت أنه صُمم ليكون أداة تنفيذية للقتل داخل السجون.

وشدد المركز على أن ما يجري لا يمكن اعتباره تشريعًا قانونيًا تقليديًا، بل هو قانون قائم على الانتقام ويستهدف تصفية الأسرى جسديًا ضمن سياسة ممنهجة.