مراسلة احتجاجية تعيد ملف موظفي الجماعات الترابية إلى "الواجهة النقابية"
وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية “مراسلة احتجاجية عاجلة”، إلى كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام المغربي للشغل، بخصوص “تهميش مطالب موظفي الجماعات الترابية” داخل النقابتين، كما عبرت عن “عدم اتخاذ النقابتين القطاعيين أي خطوات نضالية حقيقية لتمثيل مطالب موظفي الجماعات الترابية والامتثال بدل ذلك لإرادة وزارة الداخلية، ما يثير شكوكا بشأن مدى استقلالية النقابيين عن الوزارة”.
من جهتها أوردت قيادات نقابية من داخل كل من النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن مراسلة الجمعية “تنم عن عدم إدراكها واختيارها عدم الاعتراف غير المنطقي بالجهد النقابي النضالي الذي تقوم به النقابات القطاعية في التعبير عن مطالب الشغيلة”.
واعتبرت الجمعية في مراسلتها الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي الهوير، أن النقابة القطاعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية “تعتمد نهجا تفاوضيا يقوم على القبول المطلق بمقترحات وزارة الداخلية دون أي ضغط نضالي حقيقي أو تشبث بالمطالب الأساسية للشغيلة الجماعية”، مضيفة أنها “حولت الجسم النقابي إلى جهاز يساير توجهات وزارة الداخلية، ما يوجب تقييم مدى استقلالية قرارها عن الوزارة الوصية”.
وأشارت المراسلة ذاتها إلى “توقيع اتفاقي دجنبر 2019 ويونيو 2025، اللذين قوبلا برفض تام من طرف موظفي الجماعات الترابية، نظرا لعدم تضمينهما أي مكتسبات تذكر، وعدم استجابتهما للمطالب العادلة للشغيلة الجماعية، وهو ما اعتبره الموظفون توقيع ‘شيك على بياض’ لفائدة وزارة الداخلية”.
وفي مراسلتها الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل اشتكت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية “التهميش غير المبرر لموظفي قطاع الجماعات الترابية داخل الاتحاد”.
واستنكرت الوثيقة ذاتها “الفشل الذريع للحوار القطاعي الخاص بالجماعات الترابية الذي ظل حبيس التسويف منذ سنوات، دون أن تتخذ نقابة الاتحاد المغربي للشغل خطوات نضالية توازي حجم التعثر، ما فتح المجال أمام وزارة الداخلية لفرض إرادتها المنفردة، واستغلال نقابات لا تتوفر على تمثيلية قانونية حقيقية لتمرير مخرجات مجحفة”.
كما أكد حسن بن البدالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، في تصريح لهسبريس، أن “مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية الذي تعطلت مسطرة المصادقة عليه، نظرا لإقرار الأمانة العامة للحكومة بعدم ملاءمته قانونيا، وغابت عنه جل مطالب الشغيلة، لم تتم مناقشته في الحوار مع الوزارة، بل قدمته بدل ذلك جاهزا للتمثيلية النقابية التي وافقت عليه مباشرة دون الاهتمام بمدى ملاءمته، ليتضح في ما بعد أن مواده ناقصة، إذ لم تستوف العدد المعمول به”.
في المقابل اعتبرت قيادات نقابية أن مراسلة الجمعية “تعكس ضعفاً في تقديرها للعمل النقابي، ورفضاً غير مبرر للاعتراف بالجهود النضالية التي تبذلها النقابات القطاعية في الدفاع عن مطالب الشغيلة”.
وفي السياق ذاته قال مصدر قيادي من داخل النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض إن “الجمعية لا تملك حق تمثيل موظفي الجماعات بل تجر إلى مطالب فئوية وحسابات ضيقة لا يمكن تعميمها على جميع الموظفين”.
وأكد المصدر ذاته في حديثه لهسبريس أن “مضامين كل من اتفاق دجنبر 2019 ويونيو 2025 اكتست الطابع النضالي اللازم وعبرت عن مطالب الشغيلة كما هي”، وأشار إلى أن “النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية أخذ حيز النقاش الذي يستحقه في الحوار مع الوزارة”، موردا أن “توقف مسطرة المصادقة عليه يتعلق بجوانب شكلية يبدو أنه سيتم العمل على تعديلها”.
من جانبه اعتبر مصدر من داخل الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض أن “ما يخلق الإشكال الراهن بين النقابة وبعض الشغيلة هو تعطل خروج النظام الأساسي الذي بمجرد أن يرى النور يمكن تحقيق المطالب”.
وأكد النقابي ذاته أن “الجمعية لا ترقى إلى مستوى تمثيلي يُعتدّ به، ولا تعتبرها النقابة جهة تعكس صوت الموظفين ولا انشغالاتهم، كما لا تُقرّ بما يُبذل من جهود نقابية في هذا السياق؛ ومع ذلك يظل من حقها التعبير عن مواقفها وفق الكيفية التي تُقدّر بها مجريات الأمور”.
وشدّد المصدر عينه على أن “استقلالية النقابات عن أي تأثيرات خارجية أمر لا شك فيه”، نافياً بشكل قاطع “كل ما يُروَّج حول خضوع أو تراجع في النضال دفاعاً عن مصالح الشغيلة”.
The post مراسلة احتجاجية تعيد ملف موظفي الجماعات الترابية إلى "الواجهة النقابية" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
